النيابة الإدارية تعاين مصحة لعلاج الإدمان بعد نشوب حريق بها
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أجرت النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، معاينةً لمصحة "الأصدقاء" لعلاج الإدمان والتي شب بها حريق صباح أمس الثلاثاء وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.
حيث قام المستشار الدكتور/ أيمن فخر الدين- مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، بتشكيل فريقًا من أعضاء النيابة يترأسه السيد المستشار/ أحمد فتحي، ومعه كلًا من: السيد الأستاذ/ صلاح نصر، والسيد الأستاذ/ محمود شعبان، والسيد الأستاذ/ الشاذلي محمد، والسيد الأستاذ/ محمد سمير - وكلاء النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع المصحة لإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي أول الإسماعيلية، ومسئولة العلاج الحر بالإسماعيلية، وقوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية.
حيث تبين من المعاينة: أن العقار الكائن به المصحة عبارة عن ثلاثة أدوار على مساحة ٣٠٠متر للدور، وله مدخلين عبارة عن بابين من الحديد من الخارج، ومحاط بسور بارتفاع مترين تقريبًا، ونوافذه مدعمة بأسياخ حديدية، وأنه وفي نحو الساعة السادسة من صباح يوم أمس الثلاثاء ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤ شبَّ حريق بالدور الثالث، وخَلَّفَ عدد من الوفيات والمصابين جميعهم من نزلاء المصحة.
كما تبين أن النيران أتت على الدور الثالث بالكامل، وهو عبارة عن شقة تحتوي صالة وثلاث غرف ودورة مياه، وتسبَبَ في مصرع ثلاثة نزلاء تتراوح أعمارهم من ٢٤ – ٣٠ عامًا، بخلاف سبعة مصابين تتراوح أعمارهم بين ٢١ – ٤٢ عامًا جرى نقلهم جميعًا للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية.
وباستماع فريق التحقيق لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، تبين أن المنشأة غير مرخصة ومخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية، ولا تتبع سياسات مكافحة العدوي والتخلص الآمن للنفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص، وأنه سبق وأن صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام ٢٠٢١ وحتى العام الحالي.
كما استمع فريق التحقيقات لأقوال رئيس الحي ومسئوليه، والذين أفادوا بأنه لم يتم اعتماد متطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق من قِبَل الجهات المعنية بالحي نظرًا لعدم وجود ترخيص للمبنى لمزاولة أي نشاط بالأساس.
وقد تولت النيابة الإدارية بالإسماعيلية – القسم الثالث التحقيق، وقررت الآتي:
١) استدعاء المختصين بمديرية الصحة العلاج الحر، والمختصين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية.
٢) تشكيل لجنة من محافظة الإسماعيلية ممثلًا فيها كافة الجهات المعنية؛ لتحديد المخالفات التي شابت إدارة منشأة تمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية علاج الادمان نشوب حريق هيئة النيابة الإدارية الصحة النفسية مصحة لعلاج الإدمان المستشار حافظ عباس النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
ممثل النيابة الإدارية أمام المحكمة بقضية طبيبة كفر الدوار: كانت عايزة تركب التريند
في جلسة محاكمة طبيبة كفر الدوار، اليوم ، ترافع المستشار أحمد خطاب، ممثل النيابة الإدارية، مشككًا في جدوى الطعن بالتزوير على محضر معاينة العيادة، مضيفًا: «الطبيبة كانت عايزة تركب التريند على حساب المرضى».
ممثل النيابة الإدارية أمام المحكمة في قضية طبيبة كفر الدوار .. “كانت عايزة تركب التريند على حساب المرضى”كما قررت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة، تأجيل جلسة محاكمة طبيبة كفر الدوار لجلسة 16 فبراير المقبل للاطلاع على المذكرة المقدمة من للنيابة الإدارية في القضية.
واستمعت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة اليوم الأحد، إلى دفاع الدكتورة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، في طعنه بوجود تزوير في محضر إدارة العلاج الحر بمعاينة العيادة، وأن الطبيبة ليس لديها عيادات.
وطلب المحامي بأخذ توقيع رئيس اللجنة للتدليل على أنه لم يوقع على إثبات حالة معاينة عيادة الطبيبة، نافيًا وجود عيادة، وأن العيادة المذكورة هي عيادة زوجها الطبيب، وقال المحامي، إنه أعلن ممثل إدارة العلاج الحر، رغم تقديمه ما يفيد إعلانه.
وترافع المستشار أحمد خطاب، ممثل النيابة الإدارية، مشككًا في جدوى الطعن بالتزوير على محضر معاينة العيادة، مضيفًا: «الطبيبة كانت عايزة تركب التريند على حساب المرضى».
وانعقدت في المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة، رابع جلسات محاكمة الطبيبة، برئاسة المستشار طارق على أحمد شعيب، رئيس المحكمة التأديبية بالبحيرة، وعضوية المستشارين إسلام محمود أحمد وفتحي محمود عبدالجواد ومعتز على الششتاوي وأحمد محمد شتا ومحمد إبراهيم عابدين وعبدالمنعم محمد أبودنيا ومحمد محمد زعلوك وعبدالحميد الصادق عبدالحميد وأحمد شريف الطناني وأميرة أحمد حسين وأحمد عباس خطاب، ثالث جلسات قضية محاكمة الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفرالدوار، في واقعة فيديو مزاعم «الحمل السفاح»، الذي واجهت على خلفيته اتهامات بإفشاء أسرار المرضى.
وكانت الطبيبة الشهيرة بـ«طبيبة كفرالدوار» زعمت، في فيديو لها، أنها التقت بحالات خلال عملها لسيدات طلبن منها الإجهاض ورفضت، لتواجه بعد ذلك اتهامات بإفشاء بيانات سرية لبعض المريضات، وادعاء وجود أطفال مجهولي النسب في حضانة بمستشفى كفرالدوار، والامتناع عن تقديم خدمة طبية للمريضات.