WSJ: هل انتهى العصر العالمي لأسعار الفائدة السلبية مع وصول اليابان إلى الصفر؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرًا قالت فيه إن تجربة العالم، التي دامت ما يقرب من 12 سنة مع أسعار الفائدة السلبية، انتهت الآن بعد أن قرر بنك اليابان، إعادة سعر الفائدة الرئيسي إلى الصفر .
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، أنه من بين العديد من التدابير غير العادية التي اتخذها محافظو البنوك المركزية على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، ومن بين التدابير الأكثر إثارة للجدل، مع فوائد غير مؤكدة ومخاطر محتملة، كانت أسعار الفائدة السلبية، عندما يدفع المودعون لتخزين الأموال في البنك بدلا من أن يحصلوا على أموالهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن خلاصة التجربة هي أن أسعار الفائدة السلبية لم تكن كافية في حد ذاتها لانتشال الاقتصادات من حالة الفوضى أو رفع التضخم نحو أهداف البنوك المركزية البالغة 2 بالمائة. لقد تطلب الأمر جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا لتحقيق ذلك.
وأضافت الصحيفة أنه إذا لم تكن أسعار الفائدة السلبية علاجًا لكل شيء، فقد بدا أنها تساعد على الأقل قليلاً. وفي حالة اليابان، ساهمت أسعار الفائدة السلبية، بعد تأخير، في دفع الين إلى الانخفاض وارتفاع أسعار الواردات، مما أدى إلى عودة التضخم. وعلى الرغم من بعض الآثار السلبية؛ فإن الأنظمة المصرفية لم تترنح كما كان يُخشى.
وأفادت الصحيفة أنه في حين يتخلى محافظو البنوك المركزية عن أسعار الفائدة السلبية في الوقت الحالي، فمن المؤكد أنهم سيعاودون استخدامها في حالة تكرار حالة طوارئ مماثلة، ربما كتهديد لا يجب استخدامه أبدًا.
ونقلت الصحيفة تصريحات يوتاكا هارادا، العضو السابق في مجلس إدارة السياسة في بنك اليابان والذي أيد أسعار الفائدة السلبية، بأنه إذا تطلبت ظروف السوق ذلك، "لدينا دائما خيار العودة إلى السالب".
وذكرت الصحيفة أن بنك اليابان المركزي ألغى يوم الثلاثاء سعر الفائدة السلبي عند سالب 0.1 بالمائة وحدد نطاقًا مستهدفًا جديدًا لسعر الفائدة قصير الأجل يتراوح بين 0 بالمائة و0.1 بالمائة. كما أنهى معظم السياسات غير التقليدية التي تبنتها منذ الأزمة المالية العالمية سنة 2008، وأوقف شراء الأسهم وألغى هدف عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل.
وأفادت الصحيفة أن سعر الفائدة السلبي يعني أن قيمة الوديعة أقل كل سنة، وعلى سبيل المثال، إيداع بقيمة 100 دولار بمعدل فائدة سلبي بنسبة 0.1 بالمائة سيكون بقيمة 99.90 دولارًا بعد سنة. ومن الناحية العملية، كان من الممكن فرض أسعار الفائدة السلبية على ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي، ولكن البنوك التجارية كانت مترددة في تمرير أسعار الفائدة السلبية إلى عملائها.
ولفتت الصحيفة إلى أن المودعين العاديين يمكنهم تجنب أسعار الفائدة السلبية عن طريق سحب أموالهم من البنك وتخزينها تحت الفراش، لكن محافظي البنوك المركزية أدركوا أن المودعين لديهم - البنوك التجارية - لا يمكنهم بسهولة العثور على مراتب كبيرة بما يكفي لإخفاء مليارات اليورو أو الكرونات بأمان. ويمكن إجبار هذه البنوك المودعة على دفع الفائدة بدلًا من كسبها.
وقالت الصحيفة إن البنك المركزي الدنماركي فرض، في سنة 2012، أسعار فائدة سلبية على الودائع التي تحتفظ بها البنوك التجارية، وتلاه البنك المركزي الأوروبي في سنة 2014 وبنك اليابان في أوائل سنة 2016، وكذلك السويد وسويسرا.
من الناحية النظرية، وفقًا لصندوق النقد الدولي؛ فإن سياسة سعر الفائدة السلبية "تدعم النشاط الاقتصادي والتضخم من خلال نفس القنوات مثل تخفيضات أسعار الفائدة التقليدية". وأضافت الصحيفة أن السياسة تعمل على خفض أسعار الفائدة في جميع المجالات وتسهل على الشركات الاقتراض والإنفاق. ومن شأن ذلك أن يعزز الطلب الإجمالي ويؤدي إلى التضخم.
هل نجحت النظرية على أرض الواقع؟
وأوضحت الصحيفة أن التأثيرات، إن وجدت، لم تكن واضحة. وظلت الاقتصادات في أوروبا واليابان باهتة مع تضخم أقل من الهدف.
وبحسب الصحيفة، فقد قالت إيزومي ديفالير، الخبيرة الاقتصادية في بنك أوف أمريكا في 1 بالمائة في حالة اليابان - لم يكن مختلفًا بما يكفي من الصفر لإحداث تغيير جذري في التوقعات في الاقتصادات المثقلة بعدم كفاية الطلب والتشاؤم.
وقالت إيزومي: "الجانب المالي أكثر أهمية"، مشيرة إلى برامج الإنفاق الحكومي الكبيرة في الأيام الأولى للوباء والتي حفزت النمو.
وذكرت الصحيفة أن بوجينوم باشر، في الخريف الماضي، في كتابة ورقة عمل للاحتياطي الفيدرالي تشير إلى أن النظرية الكامنة وراء أسعار الفائدة السلبية كانت معيبة. ووجد الباحثون أنه نظرًا لأن الجمارك أو اللوائح تجعل من الصعب على البنوك التجارية فرض فوائد سلبية على الودائع؛ فإن أسعار الفائدة السلبية للبنوك المركزية تقوض صحة النظام المصرفي.
وبينت الصحيفة أنه كانت المفاجأة غير المرحب بها هي الطريقة التي ضربت بها أسعار الفائدة السلبية الحالة النفسية العامة. وفي اليابان، تركت مجموعة كبيرة من العناوين الرئيسية التي تحتوي على كلمة "ناقص" انطباعًا بأن الناس على وشك إنفاق أموالهم على محفظتهم.
ونقلت الصحيفة عن هارادا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق، قوله: "الشخص العادي ليس مهتمًا كثيرًا بالسياسة النقدية، ولكن عندما كانت لدينا أسعار ناقصة، فجأة أصبح التلفزيون أثناء النهار متحمسًا بشكل غريب وكان الناس يتحدثون عن كيفية بيع الخزائن. ولم يكن الأمر رائعًا. ولأن الجمهور كان يقاومها، نشأ جو أصبحت فيه المؤسسات المالية أكثر ثقة بشأن المقاومة".
ومع ذلك، خلص صندوق النقد الدولي في سنة 2021 إلى أن سياسة سعر الفائدة السلبية "من المرجح أن تدعم النمو". وقال بعض محافظي البنوك المركزية إنه من خلال إظهار عدم وجود حد أدنى؛ فإن أسعار الفائدة السلبية كانت مفيدة في إظهار التصميم على تحفيز الاقتصاد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يعتمد أبدًا أسعار الفائدة السلبية، "يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا أن يفكر في الحفاظ على الغموض البناء حول الاستخدام المستقبلي" لهذا التكتيك، كما كتب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي في منشور على مدونة سنة 2020.
وقالت الصحيفة إن أسعار الفائدة السلبية في اليابان لم تؤدي في البداية إلى انخفاض الين لأن البنوك المركزية الأخرى كانت لديها أسعار فائدة صفرية أو سلبية، لكن في سنة 2022، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، وبعد فترة وجيزة، أنهت البنوك المركزية الأوروبية، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، سياسات أسعار الفائدة السلبية.
وأفادت الصحيفة أن الفجوة الآخذة في الاتساع بين أسعار الفائدة في تلك المناطق وسعر الفائدة السلبي في اليابان المستثمرين شجعت على تحويل أموالهم إلى الدولار واليورو، وانخفض الين إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة عقود.
وأضافت الصحيفة أن مستوردي المواد الغذائية والوقود اليابانيون قاموا بنقل التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين. وجلب المصدرون مثل تويوتا المزيد من الين من الدولارات التي صنعوها في الخارج، وأصبحت منتجاتهم المصنوعة في اليابان أكثر قدرة على المنافسة من حيث التكلفة في الأسواق العالمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الشركات في اليابان تستخدم أرباحها الكبيرة، في هذه السنة، لمنح زيادات تزيد على 5 بالمائة للعمال. ويتجاوز معدل التضخم، مدفوعًا بأسعار الواردات، 2 بالمائة. وكان هذا مبررًا كافيًا لحمل بنك اليابان على إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية.
واختتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن الأمر قد لا يعود لفترة من الوقت، على الأقل في أوروبا واليابان. ومن بين الاقتصادات الكبرى، يبدو أن الصين فقط هي التي تظهر العلامات المحتملة للركود المزمن، مثل انفجار الفقاعة العقارية والنقص المزمن في الطلب، ولكن كلما عاد الركود؛ فإن إغراء أسعار الفائدة السلبية كأداة أخيرة سوف يظل قائمًا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الفائدة اليابان البنوك الاقتصادات اقتصاد اليابان بنوك فائدة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسعار الفائدة السلبیة البنوک المرکزیة الصحیفة إلى أن بنک الیابان سعر الفائدة الصحیفة أن
إقرأ أيضاً:
حماس: الاحتلال يدفع لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر
#سواليف
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية ( #حماس )، اليوم الاثنين، بيانًا صحفيًا حول #الانتهاكات_الإسرائيلية لاتفاق #وقف_إطلاق_النار في قطاع #غزة خلال مرحلته الأولى، التي بدأت صباح يوم 19 يناير 2025.
وأكدت الحركة في بيانها أن #الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة رئيس وزرائه بنيامين #نتنياهو، يسعى إلى استئناف عدوانه وجرائمه ضد #الشعب_الفلسطيني فور انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، محاولًا الاحتماء بالموقف الأمريكي، رغم استمرار خروقاته منذ اللحظة الأولى لتنفيذه.
وأشارت حماس إلى أن سلوك الاحتلال خلال المرحلة الأولى يثبت بوضوح أن حكومته كانت تسعى إلى #إفشال_الاتفاق، وبذلت جهودًا مكثفة لتحقيق ذلك. وفي هذا السياق، اعتبرت الحركة قرارات نتنياهو الأخيرة بشأن اعتماد المقترحات الأمريكية لتمديد المرحلة الأولى وفق ترتيبات مخالفة للاتفاق، محاولة مكشوفة للتهرب من الالتزامات الواردة فيه، والتملص من الدخول في #مفاوضات_المرحلة_الثانية.
مقالات ذات صلةوأكدت #حماس أنها كما التزمت بتنفيذ كافة بنود الاتفاق المتعلقة بها بدقة وبالمواعيد المحددة، فإنها ملتزمة بالمضي قدماً بالاتفاق والعبور للمرحلة الثانية منه، محملة الاحتلال وداعميه المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك.
واستنكرت الحركة، الابتزاز الرخيص الذي يمارسه نتنياهو وحكومته المتطرفة ضد أبناء شعبنا، باستخدام المساعدات الإنسانية ورقة ضغط في المفاوضات، لا سيما بعد قرار حكومة الاحتلال إغلاق المعابر ووقف تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب. داعية المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وهو حق راسخ يكفله القانون الدولي، ولا يحق لأحد العبث به.
ودعت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة للعمل لإلزام الاحتلال بالعودة للاتفاق والدخول بالمرحلة الثانية منه وصولاً لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة، وإغاثة وإيواء أبناء شعبنا في غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2735) والعمل على إنجاز حل عادل لقضيتنا الفلسطينية يضمن حق تقرير المصير بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والمستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها.
وحملت حماس، “مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق، أو أي حماقة قد يرتكبها بالانقلاب عليه، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في قطاع غزة”. وقالت إن الاحتلال يدفع لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر، والانقلاب على الاتفاق، من خلال ما يطرحه من بدائل مثل تمديد المرحلة الاولى، أو عمل مرحلة وسيطة، وغيرها من المقترحات التي لا تتوافق مع ما جاء في الاتفاق الموقع بين الأطراف.
وأكدت أن السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال هو الالتزام بالاتفاق، والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية والتزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته، و الوسطاء والضامنون عليهم كامل المسؤولية بمنع نتنياهو من تخريب كل الجهود التي بذلت للتوصل للاتفاق، وحماية الاتفاق من الانهيار.
وأشارت إلى أن الأمن والاستقرار الدوليين باتا مهددين في ظل الدعم الأمريكي المطلق للكيان الصهيوني، والصمت الدولي الذي لا يحرك ساكنا إزاء عربدة الكيان الصهيوني، الذي يهدد باستئناف حرب الإبادة ضد شعبنا، ويصعد عدوانه في الضفة، ويواصل العدوان على لبنان، ويشن عدوانا غاشما على سوريا كذلك، ولن تقتصر عواقب ذلك على شعبنا وأمتنا.
وقد بلغ إجمالي الخروقات الميدانية 962 خرقًا، شملت 116 شهيدا و490 مصابا، و210 تحلقيا للطيران، و77 عملية إطلاق نار استهدفت الفلسطينيين، و45 عملية توغل لآليات الاحتلال بالإضافة إلى استهداف وقصف 37 موقعا، واحتجاز 5 صيادين وسائقين.
كما استعرض البيان أبرز الخروقات التي ارتكبها الاحتلال خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. ففي إطار الخروقات المتعلقة بالإغاثة والإيواء والبروتوكول الإنساني، منعت قوات الاحتلال إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا وفقًا للاتفاق، حيث دخل خلال 42 يومًا فقط 978 شاحنة، بمعدل 23 شاحنة يوميًا.
كما منع الاحتلال القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك. وسمح بإدخال 15 بيتًا متنقلًا فقط (كرفانات) من أصل 60,000 متفق عليها، إضافة لعدد محدود من الخيام، ومنع إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخل فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.
ووفق بيان حماس، فإن الاحتلال منع كذلك إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات، كما منع إدخال المعدات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات، وإدخال 5 سيارات إسعاف فقط، و رفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني، ومنع تشغيل محطة الكهرباء وعدم إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها، ومنع إدخال السيولة النقدية للبنوك، ورفض تغيير العملات الورقية البالية.
وفيما يخص الخروقات الميدانية، استمرت آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصًا في محور فيلادلفيا، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر، وما صاحب ذلك من إطلاق نار، وقتل مدنيين، وهدم منازل، وتجريف أراضٍ. كما أخرت قوات الاحتلال الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين ومنع عودة النازحين لمدة يومين كاملين، في مخالفة صريحة للاتفاق.
ومنعت قوات الاحتلال الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وإطلاق النار عليهم واعتقال بعضهم، و استمر تحليق طيران الاحتلال بشكل يومي خلال الفترات المحظورة (10-12 ساعة يوميًا)، حيث تم رصد 210 خروقات للطيران الاستطلاعي والمُذخّر باستخدام طائرات مختلفة.
أما ما يتعلق بالخروقات المتعلقة بالأسرى؛ فأخر الاحتلال الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال. كما منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع واهية.
وأجبر الاحتلال المعتقلين المفرج عنهم يومي السبت 15/02 والأربعاء 26/02 على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية. كما لم يفصح الاحتلال عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة، حيث أفصح فقط عن 2400 أسير. وذلك في الوقت الذي تعرض فيه الأسرى للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع حتى ساعة إطلاق سراحهم. كما رفض الاحتلال الإفراج عن الأسيرة المسنة سهام موسى أبو سالم (70 عامًا) من غزة.
وبما يتعلق بالخروقات حول معبر رفح؛ استمر إغلاق المعبر أمام المدنيين في الاتجاهين، ومنع استئناف حركة البضائع والتجارة عبر المعبر، وأعيد عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
وبشأن الخروقات المتعلقة قالت حماس، إن الاحتلال لم يقلص الممر تدريجيًا كما تعهد الوسطاء، إذ كان من المفترض تقليص الممر بعرض 50 مترًا أسبوعيًا، واستمر توغل قوات الاحتلال يوميًا لمسافات مئات الأمتار، بدلًا من تقليص وجودها، ولم تبدأ قوات الاحتلال بالانسحاب من المحور في اليوم 42، كما كان مقررًا، ولم يتم استكمال الانسحاب في اليوم الخمسين.
وعن الخروقات السياسية، وثقت حماس، تأخيرا متعمدا في بدء مفاوضات المرحلة الثانية، حيث ينص الاتفاق على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وتستمر بضمانة الوسطاء بشروط المرحلة الأولى حتى يتفق الطرفان، والآن يطالب بالدخول في اتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال