حملات مكثفة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية بالدقهلية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وطلخا والمنزلة ونبروه وميت سلسيل لازالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة..
قال المحاسب سيد النخيلى رئيسمركز ومدينه المنصوره انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة لعدد 3 حالات تعدي علي الارض الزراعية بالبناء لاسوار بالبلوك الابيض علي مساحات مختلفة كانت الحالة الاولي بمساحة 120 متر مربع والحالة الثانية بمساحة 150 متر مربع والحالة الثالثة بمساحة 175 متر مربع بقرية كوم الدربي كما تم ازالة حالة تعدي علي ارض زراعية اخري بمساحة 180 متر مربع بقرية شاوة كما تم متابعة اعمال فحص تراخيص البناء الصادرة للبناء علي الطبيعة بعدد من قري المركز وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات..
واكدت المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة طلخا انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله وفك شده خشبيه لدور رابع علوي بقرية الطويله وكذلك ازاله اعمده مخالفة وجزء من صب سقف دور رابع بتقسيم بهاء بنطاق المدينه وتم اتخاذ الاجراءت القانونية حيال المخالفات..
واوضح المهندس السيد عبد السلام رئيسمركز ومدينة المنزلة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة وفك شده خشبية مخالفة لصب سقف خرساني بقرية العامرة التابعة للوحدة المحلية بالفروسات كما تم ازالة مخالفة بصب سملات خرسانية داخل دوار بقرية الاصلاح وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..
واشاؤ اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروه الى انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة الذي اوضح انه تم إزالة سور بالسدة والطوب البلوك الأبيض على مساحة 2000 متر بقرية نشا وتم إيقاف أعمال بناء مخالف وفك الشدة الخشبية في قرية عزبة كبريت التابعة للوحدة المحلية في بهوت مركز نبروه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..
واضافت المهندسه رابحه دياب رئيس ا مركز ومدينة ميت سلسيل لمركز انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات..
هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومية للدولة الاجراءات القانوني مدينة المنصورة محافظ الدقهلية الوحدات المحلیة مرکز ومدینة وتم اتخاذ متر مربع
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.