أولياء الأمور يطالبون بحذف جزء من المنهج.. والمعلمون بين مؤيد ورافض
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بعد قرار «التعليم» بتقديم موعد امتحانات نهاية العام.. .
حالة طوارئ تشهدها البيوت والمدارس المصرية بسبب قرار وزارة التربية والتعليم بتقديم موعد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية لتنطلق يوم 8 مايو المقبل وتنتهي في 23 منه بدلًا من انطلاقها يوم 25 مايو وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنت عنها الوزارة مع بداية العام الدراسي.
آراء المعلمين جاءت بين مؤيد لمطالب أولياء الأمور بالحذف نظرًا لضيق الوقت، ومعارِض نظرًا لما يسببه ذلك من خلل للمناهج لا سيما المناهج الجديدة للمرحلة الابتدائية.
تقول هدى إسماعيل (مدرِّسة رياضيات): على الرغم من منطقية طلب أولياء الأمور فإنه للأسف سيضر بالتحصيل العلمي المطلوب خاصة في مادة الرياضيات بوصفها مادة تراكمية مثل البناء الذي يحتاج إلى تأسيس جيد وقواعد تُدرس بشكل كامل، وأي إخلال بجزء منه سيكون له تأثير سلبي على العملية التعليمية وينتقل الطالب للصف التالي والمعلومات المطلوب منه تحصيلها غير كاملة، الأمر الذي سيحمِّل مدرس العام التالي عبئًا إضافيًّا، لأنه سيضطر إلى بذل مجهود أكبر لسدِّ فجوة المعلومة الناقصة التي كان من المفترض أن يحصل عليها الطالب في العام السابق.. مضيفة أنه لابد من وجود حل جذري لتلك المشكلة المتكررة كل عام من عدم تناسب المنهج مع الخريطة الزمنية.
وطالبت إسماعيل بترحيل وحدة أو أكثر من المنهج للعام التالي حتى يتسنى للطالب والمعلم أن يعملا معًا على الاستفادة من المنهج الجديد الذي يستحق بالفعل دراسته بشكل يليق به (حسب قولها).. مشيرةً إلى أن منهج مادة الرياضيات كمادة علمية يُعَد رائعًا، ولكنه ظُلم بتكديس دروسه في فترة زمنية غير منطقية لا تسمح للطالب والمدرس بالتدريب الكافي على كافة أفكار كل درس، فتحول الأمر إلى سباق مع الزمن دون استفادة حقيقية فعلية من المنهج.
وتساءلت: ما فائدة تطوير المناهج دون الاستفادة منها بشكل كامل وحقيقي؟
بينما يؤيد معبد حسن (مدرس الدراسات الاجتماعية) مطالب أولياء الأمور بالحذف نظرًا لضيق الوقت وضخامة المنهج، حيث تُعَد كمية المعلومات للمرحلة الابتدائية كبيرة جدًّا تفوق استيعاب الطالب، وكذلك منهج المرحلة الاعدادية.
فيما يرى أحمد مسعد (مدرس الرياضيات) أن مطالب أولياء الأمور رد فعل طبيعي، حيث إن المدة المتبقية غير كافية لاستيعاب جميع الدروس المقررة.. مشيرًا إلى أن تقديم موعد الاختبارات هو أمر يخص الوزارة، ولكن الأولى أن تتم الموازنة بين المدة الزمنية للتيرم الثاني والمنهج المقرر.
بينما تقول أمينة (مدرِّسة العلوم) إنها مع الحذف، حيث إن مدة التيرم كانت في الأساس غير كافية للانتهاء من المنهج المقرر حسب الخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة في بداية العام، وبعد تقديم الامتحانات أصبح الأمر أكثر صعوبة إن لم يكن مستحيلًا، مما يؤدى بالمدرسين إلى «كَرْوَتةِ» الدروس -حسب تعبيرها- حتى يستطيع المعلم الانتهاء من المنهج المقرر.
ويعارض محمود محب (مدرس الرياضيات) حذف أي موضوعات وخاصة في مادتَي الرياضيات والعلوم لأنهما مادتان تراكميتان وأي جزء يتم حذفه يؤثر سلبًا على استيعاب الطالب لموضوعات السنوات التالية، بعكس الحال في مادة اللغة العربية فقد لا يؤثر الحذف فيها.. مطالبًا الوزارة بإعادة بناء المناهج بترحيل الدروس وتخفيفها بصورة دائمة لتلائم الخطة الزمنية.
آراء خبراء التربية
وحول آراء خبراء التربية يقول دكتور تامر شوقي (الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي جامعة عين شمس) إن مطالب تخفيف المناهج غير مناسبة ولا تربوية ولا مثيل لها في أي من دول العالم، والعكس هو الذي يجب أن يحدث، وأن تكون المطالبة بشرح المناهج كاملة دون تخفيف أو حذف.
ويضيف شوقي أن الطلاب حاليًّا يتخرجون في التعليم تنقصهم معارف ومهارات مهمة رغم شرح المناهج كاملة.. متسائلًا: ما الحال إذا تم الحذف منها؟!.. لافتًا إلى أن أكثر الصفوف تأثرًا بهذا الحذف هي الصفوف الدراسية الأولى لأنهم مستمرون في التعليم، ولذلك فإن المطالبة المنطقية (كما يراها شوقي) هي مد العام الدراسي كي يكفي شرح المناهج وليس حذف المناهج.
بينما يقول دكتور عاصم (أستاذ علم النفس التربوي) إن المناهج الدراسية ليست مقدسة، وهي عُرضة للتعديل والتغيير والحذف والإضافة، ولكن بضوابط أهمها: ألا يشمل الحذف المهارات والمعلومات الأساسية التي يجب أن يكون الطالب قد حصَّلها في نهاية دراسته للمقرر، ويكون الحذف بناء على تغذية راجعة من المعلمين والطلاب وليس عشوائيًّا.. مضيفًا أن المناهج يجب أن تركز على الكيف وليس الكم، وأن يكتسب الطالب مهارات: التعلُّم المستمر، التعلُّم مدى الحياة، البحث والاكتشاف، التفكير، وأساسيات العلوم التي يمكنه من خلالها الانطلاق لاكتساب المزيد من المعلومات بسهولة ويسر. ووفقًا لهذه الرؤية فإن تكدس المناهج بالكثير من المعلومات قد يتسبب في كثير من المشكلات للطلاب كالعجز المكتسب (أي شعور الطالب بأنه عاجز عن التحصيل) بسبب عدم قدرته على متابعة الكم الهائل من الدروس، بالإضافة إلى شعور الطالب بالإحباط وانعدام ثقته بنفسه والمعاناة من العبء المعرفي الكبير الذي يعوق عملية التعلُّم ويجهد الذاكرة والمخ ويقلل من سرعة وكفاءة التعلُّم لدى الطلاب.
ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لـ(الأسبوع) أنه لا يوجد تخفيف لمناهج مراحل النقل والشهادة الإعدادية، لأن توزيع المناهج ينتهي بنهاية شهر إبريل وفق الخريطة الزمنية، وأن كل ما يتم نشره على (السوشيال ميديا) حول دروس محذوفة أو للاطلاع فقط غير صحيح بالمرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المرحلة الابتدائية المرحلة الاعدادية امتحانات نهاية العام رضا حجازي من المنهج
إقرأ أيضاً:
خبراء ومفكرون في الجزائر يطالبون بتطوير الصّيغ التمويلية للمصارف الإسلامية
اختُتِمت فعاليات مؤتمر السلام للمالية الإسلامية، الذي نظّمه مصرف السلام - الجزائر يومي 9 و10 فبراير 2025 في فندق الماريوت - باب الزوار، الجزائر العاصمة. حمل المؤتمر عنوان "المذهب المالكي ودوره في إثراء المعاملات المالية في الفقه الإسلامي"، وشهد مشاركة نخبة من العلماء والخبراء من الجزائر والمغرب العربي.
وتم خلال هذه الفعالية عقد جلسات علمية إلى جانب مناقشات مفتوحة حول أحدث الأبحاث والتطورات في المجال من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بـ "التأصيل الفقهي والاجتهاد في المعاملات المالية في المذهب المالكي"، و"التراث المالكي في القواعد والفروق والتوثيق والنوازل في المعاملات المالية وتطبيقاتها المعاصرة" و"التراث المالكي في الأعمال الخيرية من خلال مؤسسات الأوقاف والزكاة".
وقد دعا عميد جامع الجزائر، الشيخ محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى تطوير الصيغ التمويلية في المصارف الإسلامية، والتركيز على تمويل المشاريع المنتجة؛ وبذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف الصّناعة المالية الإسلاميّة.
وقال الحسنيّ بخصوص موضوع المؤتمر: "لقد ثمّنا اختيار الموضوع الّذي يعالجه مؤتمر السّلام هذا العام. فالفقه المالكيّ له خصائص ومميّزات، أهّلته لكي يقدّم إضافات للصيرفة الإسلاميّة. وقد رأينا في العقود الماضية، كيف اعتمدت الفتاوى الصّادرة في كثير من المسائل والنوازل، وجدت لها حلولًا في المذهب المالكي، الّذي يعتمد على الأدلّة النقليّة، وهي: الكتاب، والسنّة، والإجماع، وعمل أهل المدينة، وقول الصحابيّ، وشرع من قبلنا. ويعتمد الأدلّة العقليّة، وهي: القياس، والاستحسان، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، وسدّ الذرائع، والعرف، والاستقراء، ومراعاة الخلاف، والأخذ بالأحوط. ويتّسم المذهب المالكيّ بأنّه مذهب واقعيّ، يعتمد الأصول والقواعد؛ ويراعي واقع العصر ومستجدّات الحياة؛ ونجد فيه مرونة تجعله يتّسع لأعراف النّاس ومصالحهم، على اختلاف منازعهم وبيئاتهم؛ وقد اختار الله سبحانه لهذا الجزء من العالم الإسلاميّ، بلدان المغرب وإفريقيا، أن تتوحّد شعوبها، في عباداتهم ومعاملاتهم، على المذهب المالكي؛ الّذي عُرف بالتوسّط والاعتدال، وتلكم هي سمة الشريعة الإسلاميّة السمحة، تستجيب لحاجات النّاس، في كلّ عصر وفي كلّ مكان؛ قاعدتها الصّلبة الأصيلة: أنّ الدّين والأخلاق والتّشريعات، إنّما تتّجه إلى إسعاد النّاس وسدّ حاجاتهم وتأمين مصالحهم. وكما قال الإمام الشّاطبي، رحمه الله: "أينما تكون العدالة، فتمّ شرع الله". ومن ثمّ، فإنّ ما يشهد له الشّرع من المصالح، فهو المعتبر؛ وما لم يشهد له، فلا اعتبار له".
وثمّن العميد، النتائج التي حقّقتها الصناعة الماليّة الإسلاميّة، وقال: "إنّها تبعث على التفاؤل والارتياح؛ ونعتقد أنّها تمتلك فرصًا كثيرة للنموّ والانتشار." وأهاب بالقائمين عليها أن يبذلوا مزيدًا من الجهود لتحقيق أهدافها".
وذكّر بهذا الصدد: "أنّ الصيرفة الإسلاميّة جزء من المنهج الإسلاميّ، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد جاءت تجسيدا للنظام الاقتصادي الإسلاميّ، وتطبيقًا عمليًّا لقواعده. ويعدّ هذا النظام منهجًا متكاملًا، له مكوّناته، وله هوّيته وخصائصه التي تحكم تطبيقاته. وهو جزء من النظام الإسلامي الشامل، الّذي يجعل العمل والإنتاج مطلبًا دينيا، قبل أن يكون مطلبًا اقتصاديا أو اجتماعيا. ويعتبر العمل والإنتاج ركيزة أساسيّة لعمارة الأرض وتحقيق الخلافة فيها".
ومن هذا المنطلق، كما قال: "فإنّ المصارف الإسلامية تعتبر مؤسّسات لتجميع الأموال وتوظيفها، طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فيما يخدم المجتمع المتكافل، ويحقّق عدالة التوزيع، ووضع المال في مساره الصحيح، وتحقيق مشاركة العمل ورأس المال معًا، من أجل إحداث التنمية الحقيقية في المجتمعات الإسلامية".
وعن أخلاقيّة الاقتصاد الإسلامي ومنطلقاته وغاياته، قال: "إنّ الأساس الّذي يقوم عليه النّظام الاقتصادي في الإسلام: يتمثّل في عدم الفصل بين أمور الدّين وأمور الدّنيا. فكما يجب مراعاة ما شرعه الله في العبادات، يجب مراعاة ما شرعه الله في المعاملات، بإحلال ما أحلّه، وتحريم ما حرّمه. إنّه اقتصاد أخلاقيّ. منطلقات نظامه ربانيّة، وغاياته ربانيّة. الإنتاج فيه من الطيّبات، والاستهلاك فيه من الطيّبات. الكسب فيه من الحلال، والإنفاق منه في مجال الحلال. والالتزام بتشريعات الإسلام لهذا النّظام يؤدّي إلى تحقيق الإنتاج الكافي، والتوزيع العادل؛ وبناء مجتمع العدل والكفاية والتّكافل".
وفيما يتعلق بتأسيس الصيرفة الإسلامية في الجزائر، ذكر الشيخ القاسميّ أنّ السعي لهذا المشروع بدأ في الثمانينيات من القرن الماضي، وكان له، بفضل الله، نصيب من هذا المسعى. كانت الخطوات وئيدة؛ ثمّ صارت حثيثة؛ وقيّض الله الرجال، وهيّأ لهذا المشروع الأسباب؛ فكان تأسيس بنك البركة الجزائريّ، الذي لقي صدى ارتياح في أوساط المواطنين؛ وقد مضت أربعة وثلاثون عاما على نشاطه. ثمّ تعزّزت هذه المسيرة بتأسيس مصرف السّلام بالجزائر؛ ثمّ كانت الإجراءات الأخيرة، الّتي اتّخذتها الدّولة، في السنوات الماضية؛ فيسّرت السبيل لتعميم الصناعة المالية الإسلامية.
وبخصوص مسيرة المصارف الإسلاميّة، خلال نصف قرن، قال: "لقد حقّقت نجاحا، سواء من حيث نشاطها المصرفي، أو انتشارها العالمي، أو مجالات استثمارها، أو عدد وحداتها، أو عدد المتعاملين معها، أو إنشاء فروع إسلاميّة، في كثير من المصارف التقليدية، أو شهادة المؤسسات الدولية المتخصّصة بجدوى الصناعة الماليّة الإسلاميّة. ويؤكّد الواقع أنّها فرضت نفسها على خريطة الاقتصاد العالمي، بانتشارها وتناميها، بشكل ملحوظ، واستطاعت أن تنافس بقوّة، وتثبّت أقدامها في السوق المصرفيّة، في المستويين المحلّي والعالمي؛ وأن ترفع كثيرا من التحديات التي واجهتها على امتداد مسيرتها. كما تمكّنت من اجتذاب فئات كثيرة من المتعاملين الّذين كانوا يتورّعون عن الرّبا، فيسّرت لهم سبل التعامل الحلال، واستطاعت أن ترقى بخدماتها إلى مستوى يغني عملاءها عن المعاملات الربويّة".
وعن القبول بالتّعايش مع نظام المصارف التّقليديّة، قال العميد: "أودّ هنا أن أوضّح رؤيتنا للتعايش مع نظام المصارف التقليدية، بناء على نظرة الإسلام إلى التعامل مع الآخر، فكرا ونظاما؛ ودعوته إلى التعامل مع الغير، والاعتراف بحقّه في العيش والحضور والممارسة. فالمصارف الإسلامية تشترك مع البنوك التقليدية في كثير من المنتجات والعمليات المصرفية؛ وتتميّز بالتعامل، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ وتخضع للرقابة المصرفية، فضلا عن الرقابة الشرعية. إنّ المصارف الإسلامية جزء من النظام المصرفي، المحلّي والدولي، تؤثّر بدورها في الاقتصادات المحلية والعالمية؛ ومن ثمّ فإنّ التعاون مطلوب بينها وبين المصارف التقليدية، لخدمة الأهداف الوطنية. والمجالات كثيرة للتعاون بين النظامين، في المعاملات التي ليس فيها مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد أثبتت التجربة الماليزية أنّ أفضل وسيلة للتحوّل من المصرفية التقليدية إلى المصرفية الإسلامية تتمثّل في التعايش بين النظامين، جنبا إلى جنب".
وفي ختام كلمته، قال الشيخ محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ: "أغتنم هذه المناسبة لأذكّر بما كنّا ندعو إليه القائمين على المصارف الإسلاميّة، ونجدّد الدّعوة إليه، في هذا المنبر، من مراعاة المآلات والمقاصد الشرعية لهذه المؤسّسات، كي لا يسود الاعتقاد بأنّ تحقيق الأرباح هو المقصد والمآل؛ فتنحرف عن وجهتها، وتبتعد عن مقاصدها، لا سمح الله".
وأضاف "إنّنا نتطلّع إلى أن تصبح المؤسّسات الماليّة الإسلامية، في الجزائر وفي البلاد الإسلامية، هي الواجهة التي تعكس بصدق صورة الإسلام، كنظام صالح لكلّ زمان ومكان؛ وهو ما يرجوه كلّ مسلم يحرص على أن يعيش حياته الروحية والمادّية، في ظلّ تعاليم الإسلام وشريعته السمحة؛ الّتي أقامت دولة العدل والإحسان؛ وشادت حضارة العلم والإيمان. فنحن نعتقد أنّه لا مخرج للمسلمين في مواجهة مشاريع العولمة، والتحّدي الاقتصادي والحضاريّ، إلاّ بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي، الّذي يقدّم البديل السهل الميسور، المتمثّل في إحلال المشاركة في الربح والخسارة محلّ المداينة بالفائدة؛ ومن ثمّ اعتماد الربح كآليّة فاعلة رشيدة، لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر"، وفق تعبيره.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني