تركيا.. مؤشر ثقة المستهلك يرتفع بشكل طفيف
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس/ آذار الجاري، ارتفاع المؤشر على الصعيد الشهري بنحو 0.02 في المئة ليسجل 79.4 في المئة، وفق هيئة الإحصاء التركية.
وسجل مؤشر ثقة المستهلك خلال فبراير الماضي 79.3 في المئة خلال فبراير/ شباط الماضي.
وخلال الفترة الحالية تراجع مؤشر الوضع المادي للأسرة بنحو 0.
وفي الشهر الماضي سجل مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام للاثني عشر شهرا القادمة 74.6 في المئة، غير أنه ارتفع بنحو 0.4 في المئة خلال الشهر الجاري ليسجل 74.9 في المئة.
وفي المقابل تراجع مؤشر الميل للإنفاق على السلع الاستهلاكية خلال الاثني عشر شهرا القادمة بنحو 0.5 في المئة ليتراجع من 97.5 في المئة إلى 97 في المئة.
ونشرت هيئة الاحصاء التركية أيضا بيانات مؤشر أسعار المنتجين بالخارج لشهر فبراير/ شباط الماضي.
وارتفع المؤشر بنحو 2.38 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 7.06 في المئة مقارنة بديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنحو 62.38 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبتحو 52.96 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا.
وبالنظر إلى التغييرات السنوية للقطاعين الصناعيين، ينعكس ارتفاع قطاع التعدين والمحاجر بنحو 60.69 في المئة وقطاع الصناعات التحويلية بنحو 62.41 في المئة.
وبالنظر إلى المتغيرات السنوية للبنود الصناعية الأساسية، يتبين ارتفاع السلع الوسيطة بنحو 53.62 في المئة والسلع الاستهلاكية المعمرة بنحو 70.6 في المئة والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 67.2 في المئة والطاقة بنحو 68.64 في المئة والسلع الرأسمالية بنحو 70.3 في المئة.
وعلى صعيد التغييرات الشهرية للقطاعين الصناعيين، ارتفع قطاع التعدين والمحاجر بنحو 2.2 في المئة وقطاع الصناعات التحويلية بنحو 2.39 في المئة.
وبالنظر إلى المتغيرات الشهرية للبنود الصناعية الأساسية، ينعكس ارتفاع السلع الوسيطة بنحو 2.52 في المئة والسلع الاستهلاكية المعمرة بنحو 2.62 في المئة والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 1.91 في المئة والطاقة بنحو 9.99 في المئة والسلع الرأسمالية بنحو 1.28 في المئة.
Tags: مؤشر الثقة الاقتصادية في تركياهيئة الاحصاء التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة "حماية المستهلك" يناقش تعديلات قانونية مقترحة لضمان حقوق المُزوِّدين والمُستهلِكين
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك بديوان عام الهيئة، الإثنين، اجتماعه الأول للعام الجاري 2025م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وحضور سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
وناقش المجلس مشروعات التعديلات على بعض القوانين والقرارات الصادرة عن الهيئة، وذلك في إطار مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات المنظمة لحماية المستهلك؛ لمواكبة المتغيرات الحالية والمستقبلية للأسواق، والارتقاء بمنظومة العمل بشكل عام، والمُضي قدمًا نحو تحقيق المزيد في خدمة المستهلك وحماية حقوقه.
وشهد الاجتماع عرض تقرير أداء الهيئة للعام المنصرم 2024، في إطار مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وعدد من تقارير الأعمال، إضافة إلى بعض مذكرات التفاهم والتعاون والخطط المؤمل إنجازها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة باختصاص وعمل الهيئة.
واستعرض المجلس مؤشرات الهيئة الإحصائية للعام المنصرم 2024، واعتمد التقارير المالية لنفس العام، علاوة على عرض أهم مبادرات وحملات الهيئة الإعلامية المنفذة، مثل حملة "احذر.. قد لا تكون كما يبدو" لخدمة المستهلك، وارتباطها المباشر برضا المتعاملين مع الهيئة، ورفع مؤشرات الإجادة المؤسسية بها.
واستعرض أعضاء المجلس في الاجتماع الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة في المحافظات المختلفة خلال الفترة الماضية؛ لتحقيق الأهداف المرجوة؛ بما يخدم مصلحة المُستهلِك والمُزوِّد، والاطلاع على الجهود المبذولة من الفرق المشكلة بالتعاون مع الجهات الحكومية، في ظل التكامل مع الجهات ذات الاختصاص، مؤكدين أهمية بذل المزيد من الجهد وصولا إلى سوق استهلاكي آمن للمستهلِك والمزوِّد على حدٍ سواء، والعمل على تطويع كافة السبل والوسائل لتحقيق ذلك خاصة خلال المرحلة المقبلة، وأهمية تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات ذات العلاقة؛ بما يدعم جهود الهيئة في أداء الدور المنوط بها لحماية المستهلك وصون حقوقه على الوجه الأكمل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية