بلدية الشارقة وبنك الاستثمار يوزعان 20 ألف وجبة إفطار على العمال خلال رمضان
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
شارك موظفو بنك الاستثمار في حملة نظمتها بلدية مدينة الشارقة لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين العاملين من الفئات المساندة خلال شهر رمضان المبارك، حيث أعلن بنك الاستثمار عن شراكته مع البلدية لتوفير نحو 20 ألف وجبة إفطار صائم طوال الشهر الكريم .
ويحرص البنك سنوياً على التعاون والتنسيق المشترك مع البلدية لترسيخ معاني العطاء والخير ونشر روح العمل التطوعي.
وأكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تحرص على تجسيد معاني البذل والعطاء وتحفيز الموظفين على نشر الخير والمساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي، كما تعمل سنوياً على التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة وبنك الاستثمار لتوزيع وجبات الإفطار على العاملين من الفئات المساندة في مقر سكنهم لرسم الفرحة على وجوههم وتحقيق السعادة لديهم خلال الشهر الفضيل .
من جانبه أكد السيد أحمد أبوعيده الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار أن البنك يحرص دائماً على تعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي والالتزام القوي ببرامج الاستدامة، مشيراً إلى أن التعاون مع بلدية مدينة الشارقة سنوياً في شهر رمضان المبارك يؤكد الحرص على التكافل الاجتماعي واستمرار نهج الخير والعطاء الذي رسمته إمارة الشارقة ودولة الإمارات منذ النشأة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السنوسي: الانتخابات البلدية بمثابة الإحماء للانتخابات الرئاسية والتشريعية
أشاد المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، بالنجاح الكبير الذي حققته الانتخابات البلدية التي أُنجزت خلال اليومين الماضيين.
وقال السنوسي، في تصريحات صحفية لـ«شبكة الرائد» أن الحل السياسي الشامل ممكن جداً في ليبيا من خلال معالجات تقوم بها المؤسسات السيادية المختصة والمفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى الجهات التشريعية التي يتعين عليها توحيد الدولة وإنشاء حكومة موحدة.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالقيام بواجبها بدعم الليبيين وتقديم صورة واضحة أمام مجلس الأمن، بأن الحل السياسي في ليبيا ممكن عبر توحيد مؤسسات الدولة، والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتحقيق حل سياسي شامل.
واعتبر السنوسي، أن الانتخابات البلدية، بمثابة الإحماء للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهذا لا ينفي أهمية انتخابات البلدية؛ لتوفير الخدمات وتقريبها للمواطنين في كافة مناطق ليبيا.
وتابع:” قد يكون تبني نظام حكم محلي لا مركزي وسيلة فعالة لتخفيف التوتر السياسي، ومعالجة الفساد والاستجابة للشكاوى، وتحقيق عدالة في توزيع الخدمات والمشاريع”.