تحديد أسعار البنزين والسولار.. لجنة تسعير الوقود في مصر تجتمع خلال أسبوع
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال مسؤول حكومي إن لجنة تسعير المنتجات البترولية، المعنية بتحديد أسعار الوقود في مصر، تستعد لعقد اجتماع خلال أسبوع لتحديد تعريفة بيع الوقود بالسوق المحلية.
وأضاف لـ"العربية Business"، أن قرار اللجنة المنتظر سيجري العمل به حتى نهاية يونيو المقبل، إذ لم تُصدر اللجنة أية قرارات بشأن هيكل أسعار الوقود للربع الأول من 2024.
ورفعت لجنة تسعير المواد البترولية بمصر، في 3 نوفمبر الماضي، أسعار البنزين بكافة أنواعه ونشرت الجريدة الرسمية قرارا يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.2 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار البنزين أسعار البنزين 80 الجريدة الرسمية العربية Business المنتجات البترولية تسعير المواد البترولية بنزين 92 بنزين 80
إقرأ أيضاً:
مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
تواصلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة المباراة بعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.
موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة
صرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة. ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالات إعادة المباراة
وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك. ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب. وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات