طور سيناء تنظم مائدة إفطار جماعي تضم 1000 صائم
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،عن تنظيم مائدة إفطار، بمنطقة طور سيناء، ويشارك في حضور المائدة كافة أطياف المجتمع بجنوب سيناء، من مشايخ وعواقل القبائل، اليوم الأربعاء.
وعقد "فودة "اجتماع تنسيقي، بمكتبه في مدينة شرم الشيخ في إطار الإعداد لمائدة إفطار المحافظة السنوية بطور سيناء، ويشارك في حضور المائدة كافة أطياف المجتمع بجنوب سيناء من مشايخ وعواقل وموظفين وعمال وجهات امنية وأسر.
وأضاف المحافظ أن كافة الاستعدادات على جاهزية لتتناسب مع كمية الحضور التي تتعدى 1000 فرد، ووجه بتزويد المائدة بكل ما تحتاجه من مواد غذائية ولحوم ومشروبات وفواكه.
كما أن الإفطار يشتمل أمسية دينية وستقام بعد المائدة بالتزامن مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، وأعطى المحافظ توجيهاته باستمرار موائد الرحمن اليومية بكافة المدن وزيادة دعم مائدة الرحمن بطور سيناء لزيادة أعداد مرتاديها حتى وصل عدد الوجبات اليومية إلى 700 وجبة إفطار فضلا على مثيلاتها على السحور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب سيناء طور سيناء اللواء خالد فودة
إقرأ أيضاً:
مائدة مستديرة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد 2026
نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام 2026»، بحضور المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية، وأميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، وفيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوبحسب بيان المجلس الأعلى للثقافة، أدار المائدة المستديرة المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، ومقرر اللجنة، حيث أكد أن مؤسسات الدولة اتخذت على عاتقها تحقيق نقلة نوعية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف، أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان، وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.
الدولة تعاملت بشفافية مع الحقوق المدنية والسياسيةوقال «القاضي»، إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيراً إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها مادياً وسياسياً، وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلي في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.