الفضيل: فرض ضريية على العملة الأجنبية سيرفع من نسبة الفقر في البلاد
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي الليبي، عبد الحميد الفضيل، إن الوضع الاقتصادي في بلاده لا يستدعي فرض ضريبة بقيمة 27% على مشتريات العملات الأجنبية خصوصًا وأن ليبيا تتوفر على فائض من الأصول والنقد الأجنبي.
الفضيل، وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، أكد أن القرار الأخير ستكون له تداعيات سلبية مباشرة على المواطنين، مشيرا إلى أن تطبيقها سيؤدي إلى انخفاض في دخل ومدخراتهم المواطنين بالنسبة نفسها.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن ينجم عن القرار تسجيل ارتفاع في نسبة الفقر، معتبرًا أنه لا يفهم دوافع القرار هل هي اقتصادية أم سياسية؟.
وتابع الفضيل حديثه:”مجموعة من الأسئلة تحيط بالقرار، ربما هذه القرارات ظاهرها اقتصادي، ولكن ربما مضمونها هي رسائل سياسية في خضم الخلاف الدائر بين السلطة النقدية والتنفيذية في ليبيا”.
وحول احتمال تراجع مجلس النواب عن تنفيذ القرار، أوضح الفضيل أن المصرف المركزي أصدر منشورا يعمم هذا القرار على مختلف المصارف الليبية،وبالتالي القرار أصبح أمرا واقعا ولا أعتقد أنه سيتم التراجع عنه لأنه أصبح نافذا وسيتم العمل به من الغد رغم معارضة الشارع الليبي له.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تشريعياً تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا