الفضيل: فرض ضريية على العملة الأجنبية سيرفع من نسبة الفقر في البلاد
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي الليبي، عبد الحميد الفضيل، إن الوضع الاقتصادي في بلاده لا يستدعي فرض ضريبة بقيمة 27% على مشتريات العملات الأجنبية خصوصًا وأن ليبيا تتوفر على فائض من الأصول والنقد الأجنبي.
الفضيل، وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، أكد أن القرار الأخير ستكون له تداعيات سلبية مباشرة على المواطنين، مشيرا إلى أن تطبيقها سيؤدي إلى انخفاض في دخل ومدخراتهم المواطنين بالنسبة نفسها.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن ينجم عن القرار تسجيل ارتفاع في نسبة الفقر، معتبرًا أنه لا يفهم دوافع القرار هل هي اقتصادية أم سياسية؟.
وتابع الفضيل حديثه:”مجموعة من الأسئلة تحيط بالقرار، ربما هذه القرارات ظاهرها اقتصادي، ولكن ربما مضمونها هي رسائل سياسية في خضم الخلاف الدائر بين السلطة النقدية والتنفيذية في ليبيا”.
وحول احتمال تراجع مجلس النواب عن تنفيذ القرار، أوضح الفضيل أن المصرف المركزي أصدر منشورا يعمم هذا القرار على مختلف المصارف الليبية،وبالتالي القرار أصبح أمرا واقعا ولا أعتقد أنه سيتم التراجع عنه لأنه أصبح نافذا وسيتم العمل به من الغد رغم معارضة الشارع الليبي له.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: 90% من السوريين تحت خط الفقر و7 ملايين يعيشون في الخيام
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت صحيفة واشنطن بوست إن سوريا تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ هذا البلد الذي يوشك أن يصبح دولة فاشلة برفع العقوبات ولو مؤقتا.
وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها بأن سوريا، بعد أكثر من 3 أشهر من تغيير النظام لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد حوالي 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتواجه الادارة السورية الجديدة تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك -حسب الصحيفة- برفع إدارة الرئيس دونالد ترامب فورا العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تعيق تعافي سوريا.
إحجام بسبب العقوبات الأمريكية
تُعد عقوبات سوريا، المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلا بسبب روسيا والمخدرات.
وبالفعل -كما تقول الصحيفة- خففت بعض الدول عقوبات محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانا سوريا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقا كبيرا للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية، بسبب استمرار العقوبات الأمريكية الصارمة، ولا تزال دول الخليج تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
وقد دعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أمريكيون فرّوا من سوريا منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.
ومع أن لدى الولايات المتحدة ما يبرر حذرها -كما تختم الصحيفة- فإنها تستطيع، من دون إنفاق دولار واحد، أن تمنع سوريا من أن تُصبح دولة فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء