الفضيل: فرض ضريية على العملة الأجنبية سيرفع من نسبة الفقر في البلاد
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي الليبي، عبد الحميد الفضيل، إن الوضع الاقتصادي في بلاده لا يستدعي فرض ضريبة بقيمة 27% على مشتريات العملات الأجنبية خصوصًا وأن ليبيا تتوفر على فائض من الأصول والنقد الأجنبي.
الفضيل، وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، أكد أن القرار الأخير ستكون له تداعيات سلبية مباشرة على المواطنين، مشيرا إلى أن تطبيقها سيؤدي إلى انخفاض في دخل ومدخراتهم المواطنين بالنسبة نفسها.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن ينجم عن القرار تسجيل ارتفاع في نسبة الفقر، معتبرًا أنه لا يفهم دوافع القرار هل هي اقتصادية أم سياسية؟.
وتابع الفضيل حديثه:”مجموعة من الأسئلة تحيط بالقرار، ربما هذه القرارات ظاهرها اقتصادي، ولكن ربما مضمونها هي رسائل سياسية في خضم الخلاف الدائر بين السلطة النقدية والتنفيذية في ليبيا”.
وحول احتمال تراجع مجلس النواب عن تنفيذ القرار، أوضح الفضيل أن المصرف المركزي أصدر منشورا يعمم هذا القرار على مختلف المصارف الليبية،وبالتالي القرار أصبح أمرا واقعا ولا أعتقد أنه سيتم التراجع عنه لأنه أصبح نافذا وسيتم العمل به من الغد رغم معارضة الشارع الليبي له.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي في ليبيا مهدد مع تصاعد الأسعار واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي
ليبيا – تقرير: ارتفاع أسعار الغذاء والتضخم يفاقمان الأزمة الاقتصادية والمعيشيةسلّط تقرير تحليلي نشره موقع “إيفريم أغاجي” التركي، ومقره الولايات المتحدة، الضوء على الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في ليبيا، مما تسبب في أزمة معيشية متزايدة للمواطنين، وسط تصاعد معدلات التضخم وانعدام الاستقرار الاقتصادي.
تفاقم الأزمة وتأثيرها على الأمن الغذائيوبحسب التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، فإن تكلفة الغذاء المتزايدة تهدد الأمن الغذائي في ليبيا، حيث أصبح الوضع المعيشي أكثر صعوبة للأسر الليبية، التي تواجه خيارات محدودة لتلبية احتياجاتها الأساسية.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي أحمد فراج قوله:
“معدلات التضخم الحالية لا تطاق بالنسبة لليبي العادي، ما يؤثر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويسلط الضوء على أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة.”
وأشار التقرير إلى أن العديد من السلع الأساسية أصبحت في متناول فئات قليلة فقط، حيث أكدت ليلى منصور، بائعة في السوق، أن الأسعار تتغير باستمرار قائلة:
“نعيش تحت ضغط هائل، فالتكاليف ترتفع كل أسبوع، ولا يبدو أن هناك نهاية في الأفق.”
وأفاد التقرير بأن تغير ديناميكيات التجارة الخارجية، وانخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع تكاليف الاستيراد، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة.
وفي هذا السياق، عبر الخبير المالي رحيم سعد عن قلقه قائلًا:
“انخفضت قيمة عملتنا بسرعة كبيرة، وأصبح من المستحيل على بعض الأسر تحمل تكاليف السلع الأساسية، مما يعزز أزمة الأمن الغذائي.”
وأكد التقرير أن احتكار بعض الموردين للمواد الغذائية يؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيث أشار الخبراء إلى أن التضخم لم يؤثر فقط على القدرة الشرائية، بل طال حتى الأنشطة الاجتماعية والتجمعات العائلية التي كانت تدور حول وجبات الطعام.
وحذّر التقرير من أن استمرار غياب الإصلاحات والتدخلات الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية متزايدة، في ظل تصاعد السخط الشعبي، مشيرًا إلى أن المسؤولين ظلوا صامتين أو غير فعالين في مواجهة هذه الأزمة.
استياء عام ودعوات عاجلة للإصلاحوأفاد التقرير أن غياب الاستجابات الحكومية الفعالة جعل الليبيين يشعرون بالتخلي عنهم، وسط مطالب متزايدة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، قبل أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى مصدر جديد للتوترات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها