ليبيا – قال الخبير الاقتصادي الليبي، عبد الحميد الفضيل، إن الوضع الاقتصادي في بلاده لا يستدعي فرض ضريبة بقيمة 27% على مشتريات العملات الأجنبية خصوصًا وأن ليبيا تتوفر على فائض من الأصول والنقد الأجنبي.

الفضيل، وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، أكد أن القرار الأخير ستكون له تداعيات سلبية مباشرة على المواطنين، مشيرا إلى أن تطبيقها سيؤدي إلى انخفاض في دخل ومدخراتهم المواطنين بالنسبة نفسها.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن ينجم عن القرار تسجيل ارتفاع في نسبة الفقر، معتبرًا أنه لا يفهم دوافع القرار هل هي اقتصادية أم سياسية؟.

وتابع الفضيل حديثه:”مجموعة من الأسئلة تحيط بالقرار، ربما هذه القرارات ظاهرها اقتصادي، ولكن ربما مضمونها هي رسائل سياسية في خضم الخلاف الدائر بين السلطة النقدية والتنفيذية في ليبيا”.

وحول احتمال تراجع مجلس النواب عن تنفيذ القرار، أوضح الفضيل أن المصرف المركزي أصدر منشورا يعمم هذا القرار على مختلف المصارف الليبية،وبالتالي القرار أصبح أمرا واقعا ولا أعتقد أنه سيتم التراجع عنه لأنه أصبح نافذا وسيتم العمل به من الغد رغم معارضة الشارع الليبي له.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

برلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنين

أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025، يُعد خطوة مهمة تعكس التوجهات الرشيدة للقيادة السياسية وحرصها على تحقيق الاستقرار المجتمعي وتيسير الأمور على المواطنين.

اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالحبرلماني: القطار الكهربائي السريع خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقا لمصرتحرك برلماني جديد بشأن التوقيت الصيفي: جدوى اقتصادية أم عبء إضافيبرلماني أردني يكشف كواليس حظر جماعة الإخوان.. فيديو

وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن القرار يُظهر بوضوح مدى اهتمام الدولة بمصلحة المواطنين، لا سيما من يسعون لتقنين أوضاعهم القانونية في إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُسهم في تسوية العديد من المخالفات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء على كاهل المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التمديد يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات في المرحلة الماضية، موضحًا أن القيادة السياسية حريصة على خلق بيئة قانونية آمنة تضمن الحقوق وتُحافظ على استقرار المجتمع.

وشدد النائب أحمد الخشن، على أهمية التنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة لتسهيل الإجراءات وضمان تقديم الطلبات بسهولة، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له دور فاعل في تقليل حجم المخالفات وتحقيق انتظام عمراني يخدم الصالح العام. 

واختتم بدعوة المواطنين إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية المختصة لتقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة الجديدة، مطالبًا الجهات المعنية بمواصلة تقديم التيسيرات لضمان سير عملية التصالح بكفاءة ومرونة.

مقالات مشابهة

  • خبير أمني يكشف لـ«عين ليبيا» كواليس صادمة لخطط أوروبية وأممية تُهدد الأمن القومي الليبي
  • مصر والسعودية تدعوان لانسحاب القوات الأجنبية وإجراء انتخابات متزامنة في ليبيا
  • مرغم: يجب تحرير ليبيا من “مشروع حفتر” بقوة السلاح وتشكيل “مجلس الثوار” لقيادة هذه العملية
  • تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
  • استبدال الليرة السورية هل هو ضرورة اقتصادية؟
  • برلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنين
  • مسافرون تدعو لتوسيع مشاركة جمعيات المستثمرين في صنع القرار الاقتصادي
  • أقوى 10 عملات أفريقية في أبريل 2025 وانعكاسها الاقتصادي
  • التخطيط تكشف عن مفاجأة: انخفاض كبير في الأمية بالعراق رغم التحديات!
  • رئيس ديوان المحاسبة يشارك في المنتدى الاقتصادي الليبي الأول بطرابلس