اقتصاد الدبيبة: الدولار لو توفر في السوق بـ6.15 سيكون هناك استقرار في الأسعار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ليبيا – نوّه المتحدث باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال فوزي وادي أن الوزارة أصدرت قراراً بحظر إعادة تصدير كافة أنواع السلع والمنتجات التي تستورد من الخارج، المعتمدة من المصرف المركزي والمصارف المتخصصة.
وادي قال في تصريح لمنصة “فواصل” إن البضائع والسلع مخصصة للاستهلاك المحلي، وقرار الحظر جاء للحفاظ على الاقتصاد الوطني والحد من غلاء الأسعار والتهريب.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع تزامن مع استغلال زيادة الطلب مع حلول شهر رمضان من بعض التجار، بالإضافة لصدور قرار بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي من مجلس النواب.
وأفاد أن الاعتمادات التي تم توريد السلع بها كانت بالسعر السابق 4.8 دينار، ويفترض على التجار تخفيض الأسعار بما يتناسب مع ذلك، والوضع الاقتصادي مطمئن جدا.
وبيّن أنه في حال توفر العملة بسلاسة لا يمكن أن ترتفع الأسعار ما يسمح للتاجر بالحصول على الاعتمادات بسهولة، والمواطن يستفيد من بطاقة الأغراض الشخصية.
واعتبر أن الدولار لو توفر في السوق بـ6.15 سيكون هناك استقرار في الأسعار ولن يتعدى سعرها 25% أو أقل من سعرها الحالي، وهذا يتوقف على مدى ضخ العملة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية