إلى النصف تقريبا.. ميتا تخطط لخفض الرسوم الشهرية في فيسبوك وإنستغرام
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – منوعات
افاد مسؤول تنفيذي بارز في شركة "ميتا" أن الشركة اقترحت خفض رسوم الاشتراك الشهرية في فيسبوك وإنستغرام إلى النصف تقريبا من 9.99 يورو إلى 5.99 يورو بهدف معالجة مخاوف جهات تنظيمية معنية بالخصوصية ومكافحة الاحتكار.
يأتي خفض الرسوم في أعقاب انتقادات متزايدة من نشطاء في مجال الخصوصية ومجموعات مستهلكين لخدمة الاشتراك لتجنب الإعلانات في ميتا بأوروبا، والتي يقول منتقدون إنها تطلب من المستخدمين دفع رسوم لضمان خصوصيتهم.
وأطلقت ميتا الخدمة في نوفمبر تشرين الثاني للامتثال لقانون الأسواق الرقمية الذي يحد من قدرتها على إظهار إعلانات للمستخدمين دون موافقتهم، مما يضر بمصدر إيراداتها الرئيسي.
*تحقيق التوازن
كما قالت الشركة إن نموذج الرسوم المقترح يسعى إلى تحقيق التوازن بين المتطلبات المتضاربة لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي وقانون الأسواق الرقمية.
وقال تيم لامب محامي ميتا في جلسة أمام المفوضية الأوروبية "أردنا تسريع هذه العملية منذ فترة لأننا بحاجة للوصول إلى وضع مستقر... لذلك عرضنا خفض السعر من 9.99 إلى 5.99 للحساب الأساسي وأربعة يوروهات لأي حسابات إضافية".
كما أضاف "هذا هو الحد الأدنى الذي يجب على أي شخص عاقل أن يدفعه مقابل خدمات بهذه الجودة. وأعتقد أن هذا عرض جدي. ثمة غموض يكتنف الإجراءات التنظيمية في الوقت الحالي ويجب إزالته سريعا".
تعقب البيانات
وتهدف جلسة الاستماع التي تمتد يوما كاملا إلى منح مستخدمي ميتا والأطراف الثالثة الفرصة لفهم كيفية الامتثال لقانون الأسواق الرقمية.
ويحصل المستخدمون الذين يوافقون على تعقب بياناتهم على خدمة مجانية ممولة من عوائد الإعلانات.
وتخاطر الشركات بتحمل غرامات تصل إلى عشرة بالمئة من إيراداتها السنوية عالميا في حال انتهاك قانون الأسواق الرقمية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأسواق الرقمیة
إقرأ أيضاً:
المركزي الصيني يخطط لخفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد
أعلن البنك المركزي الصيني عن خطة نقدية تيسيرية معتدلة تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جين بينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فعالية.
وكافحت بكين العام الماضي لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية وضعف الاستهلاك وارتفاع الديون الحكومية.
وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.
تعزيز التعافيوقال بنك الشعب الصيني في بيان إنه "سينفذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة.. لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام".
وأشار البيان الصادر أمس السبت إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلا من إقراضها أو استثمارها.
وقال إن التغييرات ستتم "في الوقت المناسب" بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.
وأكد بنك الشعب الصيني على الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.
وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال "الدعم المالي".
إعلانولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى "منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسة وحلها وتعميق الإصلاح المالي.. والتركيز على توسيع الطلب المحلي".
وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.
وكانت بكين تستهدف نموا بنحو 5% عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبة في ذلك.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8% عام 2024 و4.5% عام 2025.
يشار إلى أن الرئيس الصيني دعا نهاية العام الماضي إلى اعتماد سياسة أكثر "استباقية" في مجال الاقتصاد الكلي خلال العام 2025، في وقت تواصل فيه بكين جهودها للخروج من تباطؤ ثانٍ أكبر اقتصاد في العالم.
ويواجه الاقتصاد الصيني خطر انهيار الأسعار نتيجة أزمة عقارية حادة ومستويات استهلاك أدنى بكثير من فترة ما قبل وباء كوفيد-19.
وضاعفت بكين في الأشهر الماضية خطط الإنعاش الاقتصادي، ولا سيما من خلال خفض معدلات الفائدة وزيادة سقف المديونية للحكومات المحلية.
غير أن خبراء اقتصاديين يعتبرون أنه من الضروري اتخاذ تدابير إنعاش مالي تهدف مباشرة إلى دعم الاستهلاك، من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي.
وقدم شي في مطلع ديسمبر/كانون الأول تعهدات بهذا الصدد مؤكدا عزمه على "تليين" السياسة النقدية الصينية العام المقبل.
وقال الرئيس: "علينا الحفاظ على الخطّ التوجيهي العام القائم على الاستقرار مع السعي إلى التقدم" و"تسريع اعتماد نموذج تنمية جديد".
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية