استعراض تحديات تطبيق لائحة تنظيم نشاط جمع وتداول الخردة بمسقط
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
استعرضت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط أمس تحديات تطبيق لائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط، والذي جاء نتيجة لتداعيات عدة، أبرزها استمرار تجوُّل مركبات جمع الخردة وسط الأحياء السكنية بشكل متكرر دون مراعاة للأنظمة والقوانين التي تضمنت الحظر على المرخص له بممارسة النشاط والعاملين لديه التجول في الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة أو تداولها بأي وسيلة كانت، حيث أصبحت هذه المركبات بؤرة إزعاج وقلق للقاطنين من خلال إطلاق الزمارات بشكل متواصل مخلفة استياء لدى السكان، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثاني لهذا العام برئاسة مبارك بن محمد الدوحاني بحضور المعنيين من شرطة عُمان السلطانية وبلدية مسقط،
كما تم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل مظاهر التأثير السلبي جراء هذه الظاهرة والمتمثل في الأضرار الأمنية والبيئية والاقتصادية؛ الأمر الذي يعد تجاوزًا واستغلالًا غير مشروع، فضلًا عن التلوث البيئي للمركبات المهترئة والذي يعتبر مظهرًا غير حضاري للمحافظة يحول دون تحقيق التنمية المستدامة.
وتعتبر هذه اللائحة ذات أهمية بالغة للتحكم في نشاط جمع الخردة وتقديم الضوابط اللازمة لضمان سلامة الأفراد والحد من الآثار الناجمة عن هذه المركبات، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لضمان تطبيق اللائحة بشكل فعال وتوفير بيئة مستدامة وملائمة للعيش الآمن لسكان محافظة مسقط.
الجدير بالذكر أن لائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط صدرت بموجب القرار رقم (67/2022 ) وتضمن القرار عددًا من المواد المنظمة، حيث نص على حظر ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام لائحته التنفيذية، كما تضمن التأكيد على ممارسة النشاط في المخططات الصناعية المحددة في الترخيص ومزاولته داخل حدود المنشأة، وعليه يحظر على المرخص له بممارسة النشاط والعاملين لديه التجول في الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة، أو تداولها بأي وسيلة، كما حددت اللائحة العقوبة الإدارية في حال قيام عمال المرخص له بالتجوال في الأحياء السكنية لجمع وتداول الخردة بمخالفة تُقدر بـ (500) خمسمائة ريال عماني، وأما فيما يتعلق بالضوضاء التي تخلفها تلك الشاحنات فقد نصت المادة (294) من قانون الجزاء العماني على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأحیاء السکنیة ممارسة النشاط
إقرأ أيضاً:
الصايغ والرياشي زارا الراعي.. تشديد على تطبيق القرارات الدولية
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، النائب سليم الصايغ الذي أشار الى:" انتظار الاتفاق، الشبح، الذي يتنقّل بين بيروت وتل أبيب بواسطة الأميركيين، ونقول أن اللبناني هو الذي يدفع الثمن ويتحمل تبعات حرب لا يعرف كيف بدأت ولا كيف ستنتهي بانتظار الحل السياسي في لبنان، في الوقت الذي يمكننا إنقاذ لبنان من خلال انتخاب رئيس للجمهورية يتحدث بإسم لبنان، ويطمئن المواطنين، ويجمعهم حول مؤسسات الدولة والجيش اللبناني".
وتابع الصايغ: "لا يمكننا أن نبقى منتظرين الحلول الخارجية للمنطقة من غزة الى طهران، فقد لا يبقى لبنان موجوداً، ومن هنا أريد أن أكون واضحاً مع غبطته الذي يوجه نداء تلو الآخر، كي نسحب لبنان من هذه اللعبة الكبيرة التي فُرضت عليه، ونحن نستطيع أن نحمي لبنان من خلال وحدتنا الداخلية ومؤسساتنا الشرعية المترنّحة، ومن خلال دولتنا التي تعاني اليوم".
ثم استقبل الراعي النائب ملحم رياشي، وكان عرض لآخر التطورات على الساحة اللبنانية، ولفت رياشي بعد اللقاء الى ان"الزيارة كانت بمناسبة ذكرى الإستقلال الذي يعيش اليوم في العناية الفائقة ويعاني ما يعانيه. وتطرقنا الى منطقة المتن الشمالي ووضع النازحين فيها وكيفية لإهتمام بهم كذلك تحدثنا عن ملف رئاسة الجمهورية وحياد لبنان الفاعل والناشط واهميته، لا سيما وان غبطته كان قد ذكره اليوم في كلمته بمناسبة الإستقلال لخلاص لبنان."
وأضاف رياشي: "وبحثنا في القرارات الدولية وجميع مندرجاتها واهمية تطبيقها لخلاص لبنان من اية حروب مستقبلية وتحييده بالكامل عن أي حرب واراحة شعبه من مقيم ومغترب يريد العودة والإستقرار لان الأمان والإستقرار يؤديان الى الإزدهار، وهذا ما اكد عليه صاحب الغبطة أيضا."
وفي رده على ما اعلنه وليد جنبلاط امس من فصل الساحات اكد رياشي موافقته بالكامل على هذا التصريح، لافتا الى ان "وحدة الساحات أدت الى تهديم لبنان وفصل الساحات سيؤدي الى حياد لبنان عن أي مشكلة خارجية وسيساهم مباشرة براحة الشعب اللبناني وحل مشاكله الداخلية."
ومن زوار الصرح الوزير السابق ابراهيم الضاهر.