صراع السلطة والشرعية: تحذيرات من أزمة سياسية خطيرة في كردستان
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
20 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثار قرار حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بمقاطعة الانتخابات المحلية في إقليم كردستان العراق، الذي يتزامن مع الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في 10 يونيو المقبل، تحذيرات من وقوع “مأزق سياسي” في المنطقة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من تصعيد الاحتجاجات ضد إجراءات الانتخابات المحلية التي اتخذها حزب مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، الذي أكد على رفضه إجراء الانتخابات بدون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وفي هذا السياق، يطالب الحزب الديمقراطي بإجراءات فرز تحت إشرافه، معتبراً أن أي انتخابات تُجرى من دون مشاركته لن تكون نافذة أو شرعية.
من جانبه، حذر الاتحاد الوطني الكردستاني من عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تشكيل أزمة تؤثر على شرعية الإقليم.
يأتي هذا التوتر في ظل تصاعد الخلافات السياسية في الإقليم، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً يحدد عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدلاً من 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلاً عن الهيئة المحلية السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء نظام الكوتا، وذلك بعد قرار يُعتبر تدخلاً في هيكلية البرلمان الكردستاني وتوزيع المقاعد.
تشير هذه التطورات إلى تعقيد المشهد السياسي في إقليم كردستان، وتنذر بمزيد من التوترات والانقسامات في الفترة المقبلة، مما يثير مخاوف من استمرار الأزمة السياسية في العراق على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وعبّرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق عن قلقها حيال إعلان مقاطعة الديمقراطي الكردستاني، فيما أعربت بعثة “يونامي” في العراق عن تخوفها من أن يتسبب قرار الانسحاب في «مأزق» يؤدي إلى انعكاسات سلبية. وحذرت من «مأزق آخر يطول أمده».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل