20 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أثار قرار حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بمقاطعة الانتخابات المحلية في إقليم كردستان العراق، الذي يتزامن مع الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في 10 يونيو المقبل، تحذيرات من وقوع “مأزق سياسي” في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من تصعيد الاحتجاجات ضد إجراءات الانتخابات المحلية التي اتخذها حزب مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، الذي أكد على رفضه إجراء الانتخابات بدون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وفي هذا السياق، يطالب الحزب الديمقراطي بإجراءات فرز تحت إشرافه، معتبراً أن أي انتخابات تُجرى من دون مشاركته لن تكون نافذة أو شرعية.

من جانبه، حذر الاتحاد الوطني الكردستاني من عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تشكيل أزمة تؤثر على شرعية الإقليم.

يأتي هذا التوتر في ظل تصاعد الخلافات السياسية في الإقليم، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً يحدد عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدلاً من 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلاً عن الهيئة المحلية السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء نظام الكوتا، وذلك بعد قرار يُعتبر تدخلاً في هيكلية البرلمان الكردستاني وتوزيع المقاعد.

تشير هذه التطورات إلى تعقيد المشهد السياسي في إقليم كردستان، وتنذر بمزيد من التوترات والانقسامات في الفترة المقبلة، مما يثير مخاوف من استمرار الأزمة السياسية في العراق على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وعبّرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق عن قلقها حيال إعلان مقاطعة الديمقراطي الكردستاني، فيما أعربت بعثة “يونامي” في العراق عن تخوفها من أن يتسبب قرار الانسحاب في «مأزق» يؤدي إلى انعكاسات سلبية. وحذرت من «مأزق آخر يطول أمده».

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تعلن عن تفاصيل خطة سياسية جديدة لدعم الاستقرار في ليبيا

أعلنت الامم المتحدة،  اليوم الاثنين، عن ملامح خطة سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا. وأشارت ستيفاني خوري، مسؤولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن الخطة تهدف إلى منع اندلاع النزاعات، بالإضافة إلى توحيد مؤسسات الدولة والدفع نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة. وأوضحت خوري أن العملية السياسية ستكون تدريجية، مع الالتزام بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن البعثة تعمل على تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لدراسة الخيارات اللازمة لمعالجة الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية وتحديد مسار واضح لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وأضافت أن اختصاصات اللجنة ستشمل وضع إطار واضح للحوكمة وتحديد أولويات ومحطات رئيسية لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق، مع تقديم ضمانات وإطار زمني لمعالجة القضايا الخلافية وضمان تنفيذ الخطة بفعالية. تأتي الخطوة الأممية، في ظل جهود دولية ومحلية مكثفة لدفع العملية السياسية وتحقيق توافق وطني يمهد الطريق نحو إنهاء الأزمة الليبية. وكان عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا أطلقوا الأحد نداء عاجلا يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد، داعين لعقد جلسة تشاورية طارئة بمدينة سرت لوضع خارطة طريق لتوحيد مؤسسات الدولة.

مقالات مشابهة

  • الإقليم السني قادم في 2025… هل بدأ رسم خارطة جديدة للعراق؟
  • من دمشق إلى واشنطن: خرائط سياسية تشارك فيها شخصيات عراقية
  • فلسطينيون يطالبون بالحوار بين السلطة والفصائل لحل أزمة جنين
  • إعلام إسرائيلي: صراع الجنرالات والسياسيين يقود إلى أزمة غير مسبوقة
  • الحزبان الكرديان يبحثان تشكيل حكومة الإقليم
  • أزمة سياسية في ألمانيا.. شولتس يخسر تصويت الثقة وتحديد موعد الانتخابات المبكرة
  • أزمة تعديل قانون الانتخابات: غياب الإجماع السياسي يعمّق الانقسامات
  • الأمم المتحدة تطلق عملية سياسية جديدة في ليبيا.. هذه طبيعتها وحدودها
  • الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
  • الأمم المتحدة تعلن عن تفاصيل خطة سياسية جديدة لدعم الاستقرار في ليبيا