صراع السلطة والشرعية: تحذيرات من أزمة سياسية خطيرة في كردستان
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
20 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثار قرار حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بمقاطعة الانتخابات المحلية في إقليم كردستان العراق، الذي يتزامن مع الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في 10 يونيو المقبل، تحذيرات من وقوع “مأزق سياسي” في المنطقة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من تصعيد الاحتجاجات ضد إجراءات الانتخابات المحلية التي اتخذها حزب مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، الذي أكد على رفضه إجراء الانتخابات بدون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وفي هذا السياق، يطالب الحزب الديمقراطي بإجراءات فرز تحت إشرافه، معتبراً أن أي انتخابات تُجرى من دون مشاركته لن تكون نافذة أو شرعية.
من جانبه، حذر الاتحاد الوطني الكردستاني من عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تشكيل أزمة تؤثر على شرعية الإقليم.
يأتي هذا التوتر في ظل تصاعد الخلافات السياسية في الإقليم، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً يحدد عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدلاً من 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلاً عن الهيئة المحلية السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء نظام الكوتا، وذلك بعد قرار يُعتبر تدخلاً في هيكلية البرلمان الكردستاني وتوزيع المقاعد.
تشير هذه التطورات إلى تعقيد المشهد السياسي في إقليم كردستان، وتنذر بمزيد من التوترات والانقسامات في الفترة المقبلة، مما يثير مخاوف من استمرار الأزمة السياسية في العراق على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وعبّرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق عن قلقها حيال إعلان مقاطعة الديمقراطي الكردستاني، فيما أعربت بعثة “يونامي” في العراق عن تخوفها من أن يتسبب قرار الانسحاب في «مأزق» يؤدي إلى انعكاسات سلبية. وحذرت من «مأزق آخر يطول أمده».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني:إنهاء الخلاف مع حزب بارزاني يتوقف على توزيع المناصب بعدالة في حكومة الإقليم الجديدة
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 12:01 مالسليمانية/ شبكة أخبار العراق- حدد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، الاثنين، نقطة جوهرية يمكن من خلالها إنهاء عقدة تشكيل حكومة إقليم كردستان.وقال كاكائي في حديث صحفي، إن “النقطة الأهم هي بدء الحوارات بين الأحزاب الكردية، وخاصة بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني”.وأضاف أنه “بمجرد جلوس الطرفين على طاولة الحوار فهذا يعني إنهاء العقدة، وطي صفحة من الصراع والخلافات التي استمرت طيلة أيام الحملة الانتخابية، لذلك اليوم نحن أمام مرحلة جديدة لإعادة التوازن”.وأشار كاكائي إلى، أن “الحكومة السابقة في الإقليم لم تراع الشراكة والتوازن، وكانت حكومة أزمات، ويجب أن تكون الحكومة الجديدة حكومة توازن والمناصب الرئيسية يجب أن توزع بعدالة، ونحن نؤيد أن تشارك جميع الأحزاب الفائزة في الانتخابات في الحكومة، وتراعي التوازن الحزبي والمناطقي في المناصب الرئيسية”.وشدد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، في (31 تشرين الأول 2024)، على أربعة مبادئ أساسية لتشكيل حكومة إقليم كردستان، تتمحور جميعها حول وحدة الصف الكردي الذي عانى ويعاني منذ سنوات انقسامات عميقة نتيجة الخلافات بين الأحزاب المحلية.وأكد بارزاني، أن” حكومة إقليم كردستان المقبلة يجب أن تُشكّل وفق مبدأ الإقليم الواحد والحكومة الواحدة والبرلمان الواحد، مع وجود قوة بيشمركة موحدة.وجاءت تأكيدات بارزاني بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات برلمان الإقليم من قِبَل مفوضية الانتخابات الاتحادية، التي حل حزبه في صدارة الأحزاب الفائزة.وقال بارزاني: “الأحزاب الكردية اختلفت قبل وبعد الانتخابات… الآن انتهت الانتخابات والنتائج أُعلنت، وحان وقت الحوار بين جميع الأطراف. المقياس هو الاستحقاق الانتخابي، ولكن ما يهم أكثر هو تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان بناءً على المبادئ التالية: إقليم واحد، برلمان واحد، حكومة واحدة، وقوة بيشمركة موحدة”.وتابع بارزاني: يجب العمل بجدية على منع الأعمال غير القانونية، مثل معامل إنتاج المخدرات أو الاتجار بها، والإرهاب، والأفعال الأخرى الخارجة عن إطار القانون، يجب وضع حد لكل تلك الأفعال، يجب أن تكون السيادة للقانون.ويعاني الإقليم من توزيع نفوذ وسلطتي الإقليم بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، كادت تصل في بعض الأحيان إلى التلويح بالانفصال محافظة السليمانية التي يقودها حزب الاتحاد عن الإقليم، وبقاء محافظتي أربيل ودهوك تحت إدارة الحزب الديمقراطي.