تفاصيل اجتماع "العلوم الصحية" مع رئيس "صحة البرلمان" لمناقشة تعديلات القانون 14
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
التقى مجلس نقابة العلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، مع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، في مكتبه، لمناقشة تداعيات التعديلات المرتقبة على قانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، ورفض إقحام مسمى "تكنولوجي عالي" بدلا من أخصائي علوم صحية، والأخير هو المسمى المستقر منذ 5 سنوات، لكل خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية.
جاء الاجتماع في أعقاب الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس النقابة السبت الماضي، واتخذ فيه 5 قرارات تصعيدية، على رأسها الدعوة للجمعية عمومية، وكذلك مخاطبة كافة الجهات المعنية في الحكومة والبرلمان، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
استهل الاجتماع بعرض وفد النقابة المكون من 10 أعضاء يترأسهم النقيب العام، لحجم المشكلة وتداعياتها، ورفض أعضاء النقابة ومجلسها المسمى المقترح من بعض من حضروا اجتماع لجنة الصحة الخميس 14 مارس الجاري، وإحداث زعزعة الاستقرار في المسميات المعمول بها قانونا داخل كافة الجهات منذ سنوات.
وتفهم د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة الأمور، مؤكدا على تأجيل عرض التعديلات على القانون لبعد عيد الفطر المبارك، لإقرارها بشكل يثبت حقوق العلوم الصحية وأبناءها من خريجي البكالوريوس، وهو أخصائي العلوم الصحية.
وأبدى وفد العلوم الصحية ترحيبه بجهود رئيس لجنة الصحة، وخاصة أنه أكد على أن أبناء العلوم الصحية ليسوا تكنولوجيين، لكنهم يعملون في المجال الصحي، وتم التنسيق مع الصحة لإرسال خطاب مشترك مع النقابة للجنة الصحة بالبرلمان، بالمسمى النهائي القانوني المعمول به حاليا، دون آية تعديلات عليه، وأن مهمة لجنة الصحة سوف تكون إضافة خريجي البكالوريوس لقانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، وهو حقهم الأصيل، حيث مازالوا يعملون في نفس مهام عملهم التي كانوا يزاولونها قبل حصولهم على درجة البكالوريوس في ذات التخصص.
كما ناقش الاجتماع ضرورة حذف كلمة تكنولوجيا من مسمى كليات العلوم الصحية، حيث تسبب في لغط كبير خلال السنوات الماضية، وهي كليات أكاديمية تطبيقية تتبع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولهم ثقل في المنظومة الصحية، ويعملون ليل نهار في خدمة المريض المصري، والقطاع الصحي المصري.
وأكد اجتماع النقابة العامة للعلوم الصحية مساء الثلاثاء، أن النقابة تواصل جهودها على الأرض، لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية وإقرارها، ثم تحقيق كافة مطالب الأعضاء المشروعة، والعمل على تطوير المهنة والارتقاء بمستوى الأعضاء مهنيا وتعليميا، بما ينعكس بالإيجاب على صالح المنظومة الصحية ومن ثم المريض المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلوم الصحیة لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: إقرار تعديلات قانون الشرطة يهدف لـ تخريج شرطي عصري يواجه التحديات المستقبلية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الأسبوع الجاري الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، حيث كشف أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أهمية إقرار مشروع القانون وأهدافه المرحلة المقبلة.
في هذا الصدد وجه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر لجهاز الشرطة تقديرًا لجهوده المخلصة في حفظ الأمن والاستقرار داخل مصر، مشيدًا بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في مجالات مثل الأحوال المدنية، الأدلة الجنائية، الجوازات، وتصاريح العمل، إضافة إلى مشاركتها في مبادرة "كلنا واحد" التي تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومحاربه غلاء الأسعار.
وأشار "العوضي" في تصريح خاص لـ "الفجر السياسي" إلى حرص وزارة الداخلية على تطوير التشريعات الخاصة بأفراد الشرطة، لتعزيز كفاءة العناصر البشرية، وذلك من خلال تعديلات زيادة فترة الدراسة لثلاث سنوات، ومنح وزير الداخلية صلاحيات إضافية لتحديد شروط التعيين الأخرى.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الشرطة تعتمد على كفاءة العنصر البشري، ولهذا قدمت الحكومة تعديلات جديدة تضمن تخريج معاوني شرطة مؤهلين لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، عبر التحاقهم بمعاهد الشرطة للدراسة لمدة ثلاث سنوات، يليها الحصول على دبلومة في الشرطة، مما يساهم في تخريج شرطي عصري.
فيما قال محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية حقوق المواطنين.
وتابع في تصريح خاص لـ "الفجر السياسي": أن مشروع القانون يقدم نقلة نوعية في الجانب الجنائي، حيث يضمن حقوق المواطنين في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، كما يعالج مسألة الإعلانات القانونية بتأسيس مركز للإعلانات الهاتفية داخل كل محكمة جزئية تحت إشراف وزارة العدل، بهدف إبلاغ الإعلانات بجانب النظام التقليدي للإعلانات، وهي خطوة جاءت بعد مناقشات موسعة لحل إشكالية توصيل الإعلانات للمعنيين.
وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القانون يتضمن ضمانات غير مسبوقة لحماية حق الدفاع، والتي كانت من أهم نقاط اهتمام أعضاء اللجنة الفرعية، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون تعكس التزام الدولة المصرية بحماية حقوق وحريات مواطنيها.
وأضاف أن القانون يتكون من أربع مواد، ويمنح لخريجي معاهد معاون الأمن دبلومًا فنيًا شرطيًا يعادل الدبلوم الفني الثانوي بنظام الثلاث سنوات، على أن يطبق هذا النظام على الدفعات الجديدة، مُبينًا أن شروط القبول تتطلب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون والديه مصريين من غير طريق التجنس، وألا يحمل المتقدم جنسية مزدوجة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار