"ندعو للإفراج فوراً عن الرئيس".. إدانات واسعة لمحاولة الانقلاب بالنيجر
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
بعد احتجاز أفراد الحرس الرئاسي في النيجر الرئيس محمد بازوم في مقر إقامته، ندد الاتحاد الإفريقي والجزائر والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بما حدث، داعين إلى الإفراج الفوري عن الرئيس المحتجز.
فقد دان الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، "محاولة الانقلاب" في البلاد، داعيا إلى "العودة الفورية وغير المشروطة" للعسكريين إلى ثكناتهم.
كما أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في بيان بعد ظهر الأربعاء عن "تنديده الشديد بهذه السلوكيات من جانب عسكريين يرتكبون خيانة كاملة لواجبهم الجمهوري"، مطالبا إياهم بـ"وقف هذا العمل المرفوض فورا".
الاتحاد الأوروبي ينددمن جانبه، قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد "قلق للغاية" إزاء الأحداث الجارية في النيجر.
وقال "يندد الاتحاد الأوروبي بأي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر".
دعوة للإفراج عن الرئيسكذلك، نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في بيان، الأربعاء، بـ"محاولة الانقلاب في النيجر"، داعية إلى الإفراج "فورا" عن الرئيس المنتخب.
وأورد البيان أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تدين بأشد العبارات محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة، وتدعو الانقلابيين إلى الإفراج فورا ومن دون شروط عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا".
وأضاف أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمجتمع الدولي سيحملان جميع الأفراد الضالعين في هذا العمل مسؤولية أمن وسلامة الرئيس وعائلته وأعضاء الحكومة والناس عموما".
الجزائر: وضع حد فوري لهذا الاعتداء غير المقبولمن جانبها، قالت الخارجية الجزائرية إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في النيجر وتدين بشدة محاولة الانقلاب الجارية.
كما أكدت من جديد تمسكها بالمبادئ الأساسية التي توجه العمل الجماعي للدول الإفريقية داخل الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك على وجه الخصوص الرفض القاطع للتغييرات غير الدستورية للحكومات.
ودعت الجزائر لوضع حد فوري لهذا الاعتداء غير المقبول على النظام الدستوري وهذا الانتهاك الخطير لمقتضيات سيادة القانون.
تاريخ حافل بالانقلاباتواحتجز الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم في نيامي، اليوم الأربعاء، بعد فشل "محادثات" معهم، ومنح الجيش "مهلة" للحرس الرئاسي للإفراج عن محمد بازوم، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الرئاسة وكالة فرانس برس.
وتاريخ هذا البلد المترامي والفقير والصحراوي حافل بالانقلابات. فقد شهد منذ استقلاله عن فرنسا العام 1960 أربعة انقلابات: الأول في نيسان/ابريل 1974 ضد الرئيس ديوري هاماني والأخير في شباط/فبراير 2020 ضد الرئيس مامادو تانجا، من دون تعداد محاولات الانقلاب الكثيرة.
وكان انتخاب بازوم أول انتقال ديمقراطي للسلطة في دولة شهدت أربعة انقلابات عسكرية منذ الاستقلال عن فرنسا في 1960.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: النيجر الاتحاد الإفریقی الاتحاد الأوروبی محاولة الانقلاب عن الرئیس فی النیجر
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة