بأكثر من نصف مليار: إليك عدد المشروعات في مدينة ريسوت الصناعية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
العمانية – أثير
بلغ عدد المشروعات الاستثمارية في مدينة ريسوت الصناعية 192 مشروعًا بعد إضافة 8 مشروعات بقيمة 84 مليون ريال عُماني في عام 2023م، ليصل إجمالي حجم الاستثمار التراكمي 563 مليون ريال عُماني.
وقال المهندس عبد القادر بن سالم البلوشي مدير عام مدينة ريسوت الصناعية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنَّ المشروعات الاستثمارية في المدينة تتوزع على الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية، إذ تستحوذ المشروعات الصناعية على الحيز الأكبر منها بـ 159 مشروعًا يعمل بها 4156 عاملًا، بنسبة تعمين تبلغ 38%.
وأشار إلى أنَّ مدينة ريسوت الصناعية وقَّعت على عقد استثمار لمشروع إنتاج العملات الرقمية على مساحة 20 ألف متر مربع للمرحلة الأولى بحجم استثمار أجنبي يصل إلى 80 مليون ريال عُماني تماشيًا مع التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي.
وأضاف أنَّ مدينة ريسوت الصناعية تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، مبينًا أنَّ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” تعمل على رفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية؛ نظرًا للطلب المتزايد على الاستثمار بالمدينة الصناعية لتواكب النمو وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح بأنَّ مراحل تطوير مدينة ريسوت الصناعية شملت في عام 2019 تطوير البنية الأساسية للمرحلة الثانية بمساحة (1141948) مترًا مربعًا، مُشيرًا إلى تطوير المرحلة الثالثة للمدينة في عام 2021م المتضمنة إنشاء شبكة الطرق والخدمات الأساسية للمدينة.
وأكَّد المهندس عبد القادر البلوشي أنَّ مدينة ريسوت الصناعية تُسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظة ظفار منذ أكثر من 30 عامًا، من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، إذ يوجد فيها مجمع سكني متكامل المرافق لتوفير بيئة مثالية وعصرية لإقامة عمال الشركات بالمدينة الصناعية، ومركزًا للدفاع المدني يُقدّم خدماته للشركات والمصانع ومتابعة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والتفاعل السريع مع حالات الطوارئ.
وبيّن أنَّ الموقع الاستراتيجي لمدينة ريسوت الصناعية يُعد من عوامل جذب الاستثمار، نظرًا لقربها من ميناء صلالة ومطار صلالة، مع تسهيلات الاستيراد والتصدير، وتوافر الخدمات اللوجستية المرنة التي تُسهم في تعزيز جذب فرص الاستثمار للمدينة الصناعية، بالإضافة إلى قرب المسافة بين المدينة الصناعية والسوق اليمني، وكذلك مع المملكة العربية السعودية عبر منفذ الربع الخالي.
واختتم مدير عام مدينة ريسوت الصناعية حديثه بالإشارة إلى أنَّ مركز الخدمات “مسار” بالمدينة الصناعية يُعد أحد مراكز خدمات المستثمرين المتوفرة في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، إذ جاءت فكرة هذه المراكز تلبيةً لاحتياجات المستثمرين، وتسهيل إنهاء التراخيص، والموافقات اللازمة لهم مع مختلف الجهات المرتبطة بالاستثمار.
يُذكر أنَّ مدينة ريسوت الصناعية تُعد إحدى المدن التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، وافتتحت رسميًّا في عام 1992 على مساحة تقدّر حينها بـمليون وخمسمائة متر مربع في المرحلة الأولى، لتصل المساحة الإجمالية مع نهاية عام 2018 إلى ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف متر مربع.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
3 ملايين دولار من جهاز تنمية المشروعات للمساهمة لدعم بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على استمرار جهوده لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر ودعم الشركات الناشئة، وذلك من خلال توفير كل ما يلزم للشركات الناشئة من خدمات متنوعة لضمان انطلاقها وتعزيز فرصها في الاستقرار والنمو.
جاء ذلك على هامش التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ 3 ملايين دولار في صندوق فونديشن فينشرز.
وشهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، مراسم التوقيع الذي قام به هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز، ومازن نديم، الشريك الرئيسي لصندوق فونديشن فينشرز، وذلك في حضور ليلى عبد القادر، أخصائي أول بالقطاع المالي بالبنك الدولي، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعدد من مسئولي القطاعات الفنية بالجهاز والشركاء بصندوق فونديشن فينشرز.
البنك المركزي ينظم ندوة عن «الرقابة الفعالة» لشرح مبادئ دعم الثقة بالنظام المصرفيوظائف بنك مصر 2025.. التخصصات المطلوبة وطريقة التقديموقال رحمي إن الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وصندوق فونديشن فينشرز تستهدف توفير التمويل اللازم للشركات المصرية الناشئة الواعدة في مختلف القطاعات، ما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وذلك من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذا الاستثمار يمكن الشركات الناشئة من تحقيق طموحاتها والتوسع في أعمالها وذلك من خلال توفير رأس المال اللازم لتطوير منتجاتها وخدماتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما يساهم هذا الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار رحمي إلى التزام الجهاز التام بدعم رواد الاعمال المصريين من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو مشروعاتهم وذلك عبر الاستمرار في التنسيق مع كافة الشركاء من الجهات الدولية والصناديق الاستثمارية المعنية بتعزيز بيئة الأعمال وتوفير كافة أوجه الدعم الضرورية لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة وأوضح رحمي أن الجهاز يتشرف بالمشاركة في اللجنة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ما يسهم في خلق فرص عمل لائقة
فيما أوضح هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر، أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم مديري صناديق الاستثمار من الشباب ونظراً للجودة والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مديرو صندوق Foundation لذا قام الجهاز بالاستثمار في الصندوق، والذي سيقوم بالاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها الأولية، والتي ستساهم بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعمل على تقديم حلول مبتكرة للمشاكل الاقتصادية والذي سوف ينعكس ايجابياً على الاقتصاد المصري.
وأكد مازن نديم، الشريك الرئيسي في صندوق "فونديشن فينشرز“، التزامهم في فونديشن فينشرز العميق بدعم نمو وتطوير منظومة الشركات الناشئة في مصر، حيث أشار إلى أنه على يقين بأن السوق لا يزال في مراحله الأولى، ويزخر بإمكانات هائلة وفرص لا حدود لها للابتكار والنمو وأن كل صناعة تقليدية في مصر تحتاج إلى تمكين تقني لتواكب التحولات المستقبلية، وخلال السنوات العشر القادمة يتوقع حدوث تغييرات كبيرة في كيفية تشغيل وإدارة الأعمال، فالشركات التي لن تتمكن من الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا ستتراجع وتفقد قدرتها التنافسية.
وأوضح أنه متحمس بشكل خاص للشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، فإلى جانب الاستثمار الرأسمالي، فقد شهد بالفعل دعماً كبيراً وتعاوناً مثمراً يعكس الرؤية المشتركة لدفع النمو المستدام لمنظومة ريادة الأعمال، تمثل هذه الشراكة نقطة تحول مهمة لكل من فونديشن فينشرز والمجتمع الريادي ككل، وهو يشعر بتفاؤل كبير تجاه ما يحمله المستقبل، والعمل المشترك مع الجهاز لتمكين الشركات الناشئة، وتحقيق تأثير إيجابي، والاستفادة الكاملة من الإمكانات الكامنة في السوق المصرية.