بأكثر من نصف مليار: إليك عدد المشروعات في مدينة ريسوت الصناعية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
العمانية – أثير
بلغ عدد المشروعات الاستثمارية في مدينة ريسوت الصناعية 192 مشروعًا بعد إضافة 8 مشروعات بقيمة 84 مليون ريال عُماني في عام 2023م، ليصل إجمالي حجم الاستثمار التراكمي 563 مليون ريال عُماني.
وقال المهندس عبد القادر بن سالم البلوشي مدير عام مدينة ريسوت الصناعية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنَّ المشروعات الاستثمارية في المدينة تتوزع على الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية، إذ تستحوذ المشروعات الصناعية على الحيز الأكبر منها بـ 159 مشروعًا يعمل بها 4156 عاملًا، بنسبة تعمين تبلغ 38%.
وأشار إلى أنَّ مدينة ريسوت الصناعية وقَّعت على عقد استثمار لمشروع إنتاج العملات الرقمية على مساحة 20 ألف متر مربع للمرحلة الأولى بحجم استثمار أجنبي يصل إلى 80 مليون ريال عُماني تماشيًا مع التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي.
وأضاف أنَّ مدينة ريسوت الصناعية تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، مبينًا أنَّ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” تعمل على رفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية؛ نظرًا للطلب المتزايد على الاستثمار بالمدينة الصناعية لتواكب النمو وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح بأنَّ مراحل تطوير مدينة ريسوت الصناعية شملت في عام 2019 تطوير البنية الأساسية للمرحلة الثانية بمساحة (1141948) مترًا مربعًا، مُشيرًا إلى تطوير المرحلة الثالثة للمدينة في عام 2021م المتضمنة إنشاء شبكة الطرق والخدمات الأساسية للمدينة.
وأكَّد المهندس عبد القادر البلوشي أنَّ مدينة ريسوت الصناعية تُسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظة ظفار منذ أكثر من 30 عامًا، من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، إذ يوجد فيها مجمع سكني متكامل المرافق لتوفير بيئة مثالية وعصرية لإقامة عمال الشركات بالمدينة الصناعية، ومركزًا للدفاع المدني يُقدّم خدماته للشركات والمصانع ومتابعة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والتفاعل السريع مع حالات الطوارئ.
وبيّن أنَّ الموقع الاستراتيجي لمدينة ريسوت الصناعية يُعد من عوامل جذب الاستثمار، نظرًا لقربها من ميناء صلالة ومطار صلالة، مع تسهيلات الاستيراد والتصدير، وتوافر الخدمات اللوجستية المرنة التي تُسهم في تعزيز جذب فرص الاستثمار للمدينة الصناعية، بالإضافة إلى قرب المسافة بين المدينة الصناعية والسوق اليمني، وكذلك مع المملكة العربية السعودية عبر منفذ الربع الخالي.
واختتم مدير عام مدينة ريسوت الصناعية حديثه بالإشارة إلى أنَّ مركز الخدمات “مسار” بالمدينة الصناعية يُعد أحد مراكز خدمات المستثمرين المتوفرة في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، إذ جاءت فكرة هذه المراكز تلبيةً لاحتياجات المستثمرين، وتسهيل إنهاء التراخيص، والموافقات اللازمة لهم مع مختلف الجهات المرتبطة بالاستثمار.
يُذكر أنَّ مدينة ريسوت الصناعية تُعد إحدى المدن التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، وافتتحت رسميًّا في عام 1992 على مساحة تقدّر حينها بـمليون وخمسمائة متر مربع في المرحلة الأولى، لتصل المساحة الإجمالية مع نهاية عام 2018 إلى ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف متر مربع.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس: 7 مليار يورو استثمارات فرنسية بمصر
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيدة صوفي بريماس وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمعي الأعمال بالبلدين.
وقدم الوزير التهنئة للسيدة صوفي بريماس على تعينها وزيرة للتجارة الخارجية الفرنسية، معربا عن تطلعه للعمل سويا لتعزيز التعاون المشترك استنادا إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وكذا العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا طموحات الشعبين المصري والفرنسي.
وقال «الخطيب» إن هذا الحدث يعد استكمالا لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 والذي عقد بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيرا إلى أن المؤتمر شهد تواجدًا كبيرًا من جانب الشركات الفرنسية، وأسفر عن التوقيع على 20 صفقة بين مصر والشركات الأوروبية وشركائها المصريين بقيمة 40 مليار يورو في قطاعات مختلفة تضمنت الهيدروجين الأخضر وإدارة المياه والكيماويات والشحن والطيران والسيارات.
وأعرب «الخطيب» عن امتنانه للزيارة الحالية التي يقوم بها لدولة فرنسا كأول دولة يزورها داخل الاتحاد الأوروبي منذ توليه حقيبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمجلس الوزراء المصري الجديد.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية في غاية الأهمية حيث تستند إلى علاقات ثقة وصداقة قوية ودائمة في كافة المناحي، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمنحى الاقتصادي، فإن العلاقات الثنائية الحالية في أقوى مستوياتها حيث كانت فرنسا شريكا رئيسيا لمصر في مسيرة التنمية المستدامة على مدار السنوات الماضية، وتعد فرنسا واحدة من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ 7 مليار يورو في عدد 180 مشروعًا توفر نحو 50 ألف فرصة عمل في قطاعات التصنيع والاتصالات، إلى جانب 900 شركة بها مساهمات فرنسية.
ونوه «الخطيب» إلى أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن مصر تمتلك قاعدة عريضة من الشركات العالمية والشركات الأجنبية من ضمنها شركات فرنسية حيث ترى هذه الشركات مصر وجهة جاذبة للاستثمار ومحور صناعي وتصديري للنقاذ لأسواق دول القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا، مشيرا إلى أن مصر حافظت على مركزها كأكبر المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار عام ٢٠٢٣ ولمدة عامين متتالين وفقا للانكتاد حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ذروتها التاريخية خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وسجلت ٤٦.١ مليار دولار وذلك بالقطاعات غير البترولية.
ولفت الوزير إلى أن مصر تحظى بموقع جغرافي واستثماري متميز يصل بين قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا حيث تعتبر محورًا طبيعيًا للتواصل بين القارات الثلاث، لافتا إلى أن مصر توفر إمكانيات النفاذ السهل للأسواق العالمية، وتعتبر محور رئيسي لسلاسل التوريد والقيمة العالمية، وبما يمكن من النفاذ الملائم للسلع والخدمات، كما تمتلك مصر عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، وأسعار تنافسية للاستثمار، وسوق استهلاكي كبير تعداده ١٠٦ مليون نسمة وعمالة مؤهلة تعدادها ٣١ مليون عامل.
وأشار «الخطيب» إلى الإرادة الحقيقية للحكومة المصرية والتزامها بالاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، وذلك استنادا إلى ما تحقق من إنجازات، وكذا الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، والتي تضمنت شبكات الطرق ومشروعات الطاقة والاتصالات وغيرها.
وقال الوزير إن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يعقد في توقيت بالغ الدقة، حيث يشهد العالم المزيد من التحديات الاقتصادية وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتعميق التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال المصري والفرنسي بهدف استكشاف مناحي جديدة للاستثمار من شأنها المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي بكل من مصر وفرنسا.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟