مشروع طلابي لتصنيع منتجات من الصبار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تبنّت مدرسة سيماء ومقزّح بولاية إزكي مشروعا مستداما تقوم فكرته على زراعة نبات الألوفيرا واستغلال المادة اللزجة في أوراق الصبّار في صناعة منتج لعلاج حساسيات البشرة.
وبدأت بلورة فكرة المشروع من خلال توفير بيئة زراعية لزراعة الصبار في المدرسة حيث تم اختيار منطقة تم تشكيلها كصورة مجسمة لخريطة سلطنة عمان.
وتوضّح فاطمة الراشدية مديرة المدرسة أن المشروع خدمي ويساعد في مساعدة الأسر محدودة الدخل واستغلال البيئة المحيطة.
وعن اختيار نبات الصبّار قالت ثريا المعمرية: فكرة "ألوفيرا" جاءت كون نبات الصبار لا يحتاج لكثرة الماء الأمر ونقوم باستخلاص المادة اللزجة في نبات الصبار وإضافة بعض المحسنات الطبيعية له، لتكون رائحته زكية ومفعوله أقوى لتصنيع منتج جديد فعال، وتخصيص عائد مبيعات المشروع للأسر المعسرة لزيادة الدخل.
ونال المشروع إعجاب المجتمع نظرا لفوائد الصبار وأهميته للشعر والبشرة وعلاج بعض الإصابات كالحروق، وحظي بدعم وشراكة مجتمعية فعّالة كون مشاريع المدرسة دائمًا تركّز على الاستدامة، حيث يأتي المشروع امتدادًا للمشاريع السابقة كمشروع "ماء وملح" الذي حصل على المركز الأول على مستوى سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة عوامل تنظم التحكم برد المبالغ فى قضايا منع التصرف بالأموال، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة التي تنظم هذه المسألة.
في هذا الصدد، نصت المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.