بنك اليابان يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاما
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
طوكيو – رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي، امس الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 17 عاما، منهيا سياسة طويلة الأمد لأسعار الفائدة السلبية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد.
وذكر المركزي في بيان أعقب اجتماع لجنة سياسته النقدية، أنه رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من قبل البنوك إلى نطاق يراوح بين 0 و0.
ويعد قرار البنك، الأول منذ فبراير/ شباط 2007، إذ ظل منذ ذلك الوقت عند الفائدة السلبية في محاولة منه لتحفيز الاقتصاد المتراجع.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن محافظ بنك اليابان كازو أويدا في حديث مع الصحفيين، قوله إن سياسة سعر الفائدة السلبية، إلى جانب تدابير أخرى لضخ الأموال في الاقتصاد والحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض، “قد أوفت بدورها”.
ويضع البنك هدفاً للتضخم عند 2 بالمئة، والذي يستخدمه معيارا لقياس ما إذا كانت اليابان قد أفلتت أخيراً من الميول الانكماشية.
وقال أويدا إن هناك “دورة إيجابية” من الارتفاع التدريجي للأجور والأسعار، مشددا على أن السياسة النقدية ستظل عند هذه المستويات لبعض الوقت.
وعلى الرغم من أن بنوك القطاع الخاص والمنظمات المالية الأخرى ستتخذ قراراتها الخاصة بشأن أسعار الفائدة، فإن المحافظ قال إنه لا يتوقع أية زيادات جذرية.. “البنك سيراقب أي تحركات كبيرة في أسعار الفائدة”.
وثمة عامل آخر يدعم تحول بنك اليابان إلى إنهاء الفائدة السلبية، تمثل في إعلان الشركات اليابانية زيادات قوية نسبيا في الأجور خلال جولة المفاوضات هذا العام مع النقابات العمالية.
وبعد القرار، وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي في طوكيو 0.7 بالمئة تقريبا الثلاثاء، بينما استقر الدولار عند نحو 150 ينا.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفائدة السلبیة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
في أول تعداد منذ أكثر من 30 عاما.. كشف عدد سكان العراق
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإثنين، إن عدد سكان العراق ارتفع إلى 45.4 مليون نسمة بحسب النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن.
والتعداد السكاني، الذي أجري في 20 نوفمبر، أول مسح وطني يجري في العراق منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما يمثل خطوة مهمة للتخطيط والتنمية في المستقبل.
وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "أنجزنا خطوة هي الأبرز في إطار التخطيط والتنمية والتطوير، وأشكر المواطن على الالتزام بحظر التجوال والتعاون مع فرق التعداد السكاني، كما أقدم الشكر إلى فرق التعداد السكاني الجوالة وهيئة الإحصاء وملاكات وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء في الإقليم وقواتنا الأمنية، والشكر الجزيل إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان لمواكبته عملية التعداد السكاني وتقديم الدعم والإسناد، وكذلك المرجعيات والقيادات الدينية لما قامت به من دور كبير بحثها وتشجيعها على الإدلاء بالمعلومات لفرق التعداد السكاني".
وأضاف أن "التعداد السكاني كان خطوة مؤجلة من سنوات طويلة وآخر تعداد شامل كان في العام 1987"، مشيراً إلى ان "التعداد السكاني في العام 1997 لم يشمل إقليم كردستان".
وأشار إلى أن "حكومتنا وضعت التزاما بإجراء التعداد السكاني وبدعم القوى السياسية كافة والسلطات الدستورية"، مؤكدا "المضي في عجلة التطوير التي تستهدف واقع جيلنا الحالي والأجيال القادمة نحو تنمية مستدامة".
وبين أنه "في ضوء اكتمال قاعدة البيانات العامة في محافظات العراق كافة، بلغ عدد سكان العراق أكثر من 45 مليونا و407 آلاف و895 نسمة"، لافتا إلى أن "نسبة سكان الحضر بلغت 70.3 بالمئة والريف 29.7 بالمئة".
وأوضح أن "عدد الأسر بلغ 7 ملايين و898 ألفا و588 أسرة ، وبلغ حجم متوسط الأسرة 5.3 فرد ، فيما بلغ عدد الذكور 22 مليونا و784 ألفا و62 نسمة بنسبة 50.1 بالمئة، أما عدد الإناث 22 مليونا و623 ألفا و833 نسمة بنسبة 49.8 بالمئة، كما بلغ عدد الأسر التي ترأسها نساء 11.33 بالمئة والتي يرأسها الرجال 88.67 بالمئة".
وتابع أن "نسبة السكان دون سن العمل أقل من 15 سنة 36.1 بالمئة، فيما بلغت نسبة السكان في سن العمل 15 إلى 64 سنة 60.2 بالمئة، وبلغت نسبة السكان فوق سن العمل 65 فأكثر 3.7 بالمئة".
وأكد أن "العراق قد دخل مرحلة الهبة الديموغرافية بوصول السكان إلى نسبة العمل بنسبة 60 بالمئة، كما بلغ معدل النمو السكاني في العراق 2.3 بالمئة".
وقبل التعداد السكاني، قدرت وزارة التخطيط عدد السكان بنحو 43 مليون نسمة.
ووفقا لإحصاءات رسمية، بلغ عدد السكان آنذاك 19 مليون نسمة، وأشارت تقديرات مسؤولين أن 3 ملايين آخرين يعيشون قي إقليم كردستان العراق بالشمال.