بنك اليابان يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاما
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
طوكيو – رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي، امس الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 17 عاما، منهيا سياسة طويلة الأمد لأسعار الفائدة السلبية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد.
وذكر المركزي في بيان أعقب اجتماع لجنة سياسته النقدية، أنه رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من قبل البنوك إلى نطاق يراوح بين 0 و0.
ويعد قرار البنك، الأول منذ فبراير/ شباط 2007، إذ ظل منذ ذلك الوقت عند الفائدة السلبية في محاولة منه لتحفيز الاقتصاد المتراجع.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن محافظ بنك اليابان كازو أويدا في حديث مع الصحفيين، قوله إن سياسة سعر الفائدة السلبية، إلى جانب تدابير أخرى لضخ الأموال في الاقتصاد والحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض، “قد أوفت بدورها”.
ويضع البنك هدفاً للتضخم عند 2 بالمئة، والذي يستخدمه معيارا لقياس ما إذا كانت اليابان قد أفلتت أخيراً من الميول الانكماشية.
وقال أويدا إن هناك “دورة إيجابية” من الارتفاع التدريجي للأجور والأسعار، مشددا على أن السياسة النقدية ستظل عند هذه المستويات لبعض الوقت.
وعلى الرغم من أن بنوك القطاع الخاص والمنظمات المالية الأخرى ستتخذ قراراتها الخاصة بشأن أسعار الفائدة، فإن المحافظ قال إنه لا يتوقع أية زيادات جذرية.. “البنك سيراقب أي تحركات كبيرة في أسعار الفائدة”.
وثمة عامل آخر يدعم تحول بنك اليابان إلى إنهاء الفائدة السلبية، تمثل في إعلان الشركات اليابانية زيادات قوية نسبيا في الأجور خلال جولة المفاوضات هذا العام مع النقابات العمالية.
وبعد القرار، وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي في طوكيو 0.7 بالمئة تقريبا الثلاثاء، بينما استقر الدولار عند نحو 150 ينا.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفائدة السلبیة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الدولار يبدأ 2025 مرتفعاً والين عند أدنى مستوى في 5 أشهر
بدأ الدولار العام الجديد قوياً بعد مكاسب على مدار 2024 أمام معظم العملات في حين تراجع الين إلى أدنى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر مع توقعات بابقاء الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.
وستركز السوق في وقت مبكر من العام على إدارة ترامب القادمة وسياساتها المتوقع على نطاق واسع أن تعمل ليس فقط على تعزيز النمو ولكن أيضاً على زيادة ضغوط الأسعار، مما يدعم عائدات سندات الخزانة الأميركية ويعزز الطلب على الدولار.
وألقى الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى بظلاله على سوق العملات، مما أدى إلى انخفاض حاد في معظم العملات مقابل الدولار في عام 2024.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 108.53 في التعاملات المبكرة، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في عامين الذي سجله يوم الثلاثاء. وارتفع المؤشر سبعة بالمئة خلال 2024.
واستقر اليورو عند 1.0353 دولار بعد أن هبط بأكثر من ستة بالمئة في 2024. ويتوقع المتعاملون تخفيضات أعمق لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في 2025، حيث تتوقع الأسواق تخفيضات بنحو 113 نقطة أساس مقابل تخفيضات بنحو 42 نقطة أساس من جانب البنك المركزي الأميركي.
وسجل الجنيه الاسترليني 1.2519 دولار.