انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 بتاريخ 17 ديسمبر 2023 ويعمل به من 18 ديسمبر 2023، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور، واليوم 18 مارس 2024 ولم يتم اصدار اللائحة بالمخالفة للقانون.

 


تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مخالفة للقانون

 

في هذا السياق، أشار النائب إيهاب منصور إلى أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية حتى الآن يعتبر مخالفة للقانون ولتصريحات رئيس الوزراء الذي أكد منذ شهرين أن اللائحة ستصدر خلال شهر ونصف، وحتى الآن لم تصدر بعد.

وأوضح "منصور" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن عدم إصدار اللوائح حتى الآن يعطل مصالح المواطنين، مما يؤثر سلبًا على ملايين المواطنين الذين ينتظرون اللوائح لإنهاء القضايا والأحكام عليهم، ولإنهاء معاناتهم من الضغوط التي تمارس عليهم من قبل البعض، مؤكدًا أن الأمر ليس بهذه الصعوبة على الحكومة لتأخير الإصدار.


لا أحد يعلم سبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح حتى الآن

من جانبه قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عددًا من النواب قدّموا بيانات عاجلة بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن رئيس مجلس النواب لديه تأييد كامل لهذا الأمر.

وأكد "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه كان من الضروري أن تُصدر اللائحة التنفيذية للقانون في موعدها أمس الموافق ١٨ مارس، لافتًا إلى أنه لا أحد يعلم سبب تأخر صدورها حتى الآن، مشيرًا إلى أن البيانات العاجلة ستحظى برد فعل سريع بخصوص إصدار اللائحة.

 

هناك عناصر داخل هذه الحكومة تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية

من جانبه وجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا بشأن تقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، قائلًا: «أمس ١٨ مارس، كان آخر يوم في المهلة التي منحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وهي مدة ٣ أشهر.»

وأشار "درويش" إلى أنه أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، تعاهدت الحكومة بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة ٣ أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة، قائلا: «تم الإعلان أكثر من مرة عن إصدار اللائحة التنفيذية، ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية.»

وأكد أن أثر عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يؤدي إلى تعدٍ على الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء، موضحًا: «أن هناك آلاف من المواطنين صدرت ضدهم أحكام، ويتم التأخير انتظارا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء.»

وأشار إلى أن داخل الحكومة عناصر ترى في نفسها مراكز قوى داخل الدولة المصرية، قائلا: «وزير الإسكان يجب أن يأتي هنا ويُسأل عن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.»

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية للقانون قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح إصدار اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء حتى الآن إلى أن

إقرأ أيضاً:

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024

 


قانون التصالح في مخالفات البناء 2024.. تصدرت محركات البحث اليوم وذلك تزامنًا مع بدأ تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد.


لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد.

 

قانون التصالح في مخالفات البناء 2024
 


نشرت الجريدة الرسمية في عددها، تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

 

موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء 2024


قرار رئيس الوزراء، بفتح باب التصالح في مخالفات البناء، اليوم ومستمر  لمدة 6 شهور، لإتاحة الفرصة لكل أصحاب المخالفات بتقديم طلبات التقنين والأوراق المطلوبة والسماح لكل المخالفين بالبناء على أملاك الدولة بالتقدم للتصالح شريطة تقنين حالات وضع اليد.

المستندات الرسمية المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء


حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الخطوات المطلوبة للعمل تحت مظلة القانون، متمثلة في المستندات الرسمية المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي جاءت كالتالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات التي تحددها المادتان (6، 7) من هذه اللائحة.

- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة، حسب الأحوال.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية حسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، وفقًا للنموذج رقم (2أ) المرافق لهذه اللائحة.

- يكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وفقًا للنموذج رقم (2 ب) المرافق لهذه اللائحة.

- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.
- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.

- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة


طريقة التسجيل

يتم التسجيل في المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح من خلال الرابط التالي من هنا

أو من خلال  المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن / الأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط من هنا

مقالات مشابهة

  • الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024
  • بالمستندات.. توجيه عاجل من محافظة الجيزة بشأن قيم التصالح في مخالفات البناء
  • سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة
  • التصالح في مخالفات البناء 2024.. سعر المتر والأوراق المطلوبة
  • 7 توجيهات من وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء
  • قرار جمهوري بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
  • المراكز التكنولوجية بالمنيا تواصل تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • استمرار تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء في المنيا
  • بعد تعديل القانون.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024
  • انتقاد للحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون بوابة الحج الموحد