سقوط 3 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالجيزة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية).. لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 38 حكم قضائى فى قضايا "تبديد، مبانى" بإجمالى 20 سنة حبس وكفالات وغرامات مالية بلغت أكثر من (22 مليون جنيه).
كما تم ضبط (مقاول- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام).. لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 59 حكم قضائى فى قضايا "مبانى" بإجمالى 31 سنة و4 أشهر حبس وغرامات مالية أكثر من (50 مليون جنيه).
وضبط (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق).. لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 25 حكم قضائى فى قضايا "سرقة تيار كهربائى" بإجمالى غرامات (250 ألف جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية المحكوم عليهم امن الجيزة تنفيذ احكام شرطة الأهرام شرطة العمرانية لأمن العام
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت