العمل الخيري والتطوعي في رمضان.. نشاط متزايد يرسخ قيم التكافل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بخاء - أحمد بن خليفة الشحي
تقوم الفرق الخيرية والتطوعية بدور بارز وملموس في المجتمعات، يلمسه الجميع وخاصة في الأوقات التي يحتاج إليها المجتمع وأفراده لهذا التكافل، وخلال الشهر الفضيل تنشط هذه الفرق والجماعات يتبعهم أفراد المجتمع متطوعين في أعمال الخير وتقديم المعونة من خلال تلمس احتياجات الأفراد والأسر ولتسليط الضوء على مفهوم العمل التطوعي وأعمال الفرق الخيرية استطلعت"عمان" بعض الآراء.
في البداية التقت عمان الدكتور حسن بن علي بن محمد المدحاني باحث ومتخصص في الشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني الذي أشاد بالجهود التي يبذلها المتطوعون وأعضاء الفرق الخيرية قائلا: تأتي أهمية الفرق الخيرية والتطوعية في دورها المعطاء وتجسيدها للعمل الإنساني الاجتماعي بما يخدم أكبر شريحة مجتمعية هي بحاجة إلى دعم ومساندة في مختلف مجالات الحياة وتهدف تلك الفرق إلى تحريك دورة الحياة الاجتماعية والإنسانية بين الغني والفقير وبين الداعم الاجتماعي والمتلقي للخدمات الاجتماعية. وكما هو معروف أن الأعمال الخيرية والتطوعية في سلطنة عُمان قد نسجت خيوطها الإنسانية الاجتماعية منذ القدم، وجاءت الفرق الخيرية والتطوعية في وقتنا الحاضر لتنظم تلك الأعمال والممارسات الإنسانية تحت مظلة واحدة تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، وهي ذات حوكمة قانونية شاملة وواضحة حتى لا يتم استغلالها في أهداف أخرى غير قانونية.
وخلال الفترة الماضية استطاعت الفرق الخيرية والتطوعية في سلطنة عمان أن تثبت كفاءتها وفاعليتها في تحريك عجلة التكافل الاجتماعي ونشر الوعي التطوعي كما استطاعت أن تكسب ثقة المجتمع وأصحاب الدعم بمختلف أنواعه وذلك من خلال المهنية التخصصية التي تنتهجها في إدارتها الأعمال الخيرية ولنا في ذلك الكثير من التجاوب والممارسات، ومنها الدور الذي قدمته تلك الفرق أثناء تعرض سلطنة عمان للأنواء المناخية المتكررة وأيضًا تخصصها في شؤون كبار السن والأطفال والمرأة وذوي الإعاقة وغيرها من فئات المجتمع، والأمثلة في ذلك كثيرة.
فقد أصبحت الفرق الخيرية والتطوعية في سلطنة عمان رائدة في مجال العمل الخيري التطوعي الإنساني، والذي أكسبها الثقة الدولية من خلال المشاركات العالمية وحصولها على الكثير من الجوائز العالمية في ذات المجال.
ومع ما توصلت إليه الفرق الخيرية والتطوعية في السلطنة من تقدم وإجادة تنظيمية، نرى بأنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من التمكين التنظيمي والمؤسسي، وإعطائها الصلاحيات والدعم الشامل لتتمكن من تحقيق أهدافها الإنسانية التي تتطلع من خلالها إلى خدمة المجتمع في مجالاتها المختلفة.
تلاحم المجتمع
ويقول عبدالرحيم بن عبدالله الشيزاوي: الفرق الخيرية لها دور كبير في تلاحم المجتمع وتماسكه ونشر المحبة بين أفراده، ولها دور بارز في تأصيل التكافل الاجتماعي وتحقيق النفع والفائدة في دفع عجلة التنمية، وهي تحقيق لقول النبي ﷺ: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) ولقول النبي ﷺ: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)، فما أجمل الوحدة وما أحسن العطاء وما أنفع أن يعطف الأغنياء على الفقراء، ويقدر الفقراء دور الأغنياء، ومن جانب آخر فإن الفرق الخيرية وسيلة للعمل التطوعي القائم على العطاء ونشر التراحم بين الناس، ولا شك أن هذا التطوع يرسي دعائم السعادة في قلب المتطوع فتراه متفائلًا مفعمًا بالحيوية والنشاط، مسرورًا بالعمل من أجل إسعاد الآخرين وهو يرجو الثواب والأجر من رب العباد.
تكاتف وتكامل
وأكد الدكتور يوسف بن عبدالله الشحي على الفائدة المرجوة من هذه الفرق والمتطوعين خاصة في الجانب التربوي وتربية الناشئة على حب العطاء، مضيفًا: "تقوم الفرق الخيرية بأعمال تطوعية كبيرة حيث تحقق التكافل الاجتماعي والتعاون والتكاتف والتكامل بين أفراد المجتمع وتقوي الروابط وتزيد الألفة والمحبة بين الناس وتشعر المتطوعين بالسعادة والثقة بالنفس وزيادة الخبرات واستثمار الطاقات والأوقات والنفقات في طاعة الرحمن وخدمة المجتمع وأفراده والفرق التطوعية تساهم في التخفيف من ضغوطات الحياة فترعى الفقراء والمساكين والمحتاجين وتقدم لهم ما يحتاجون، والفرق الخيرية همزة وصل بين المساهمين والمقتدرين وبين المستحقين للمساعدات حيث كفالة اليتيم وطالب العلم ورعاية الأرامل والمحتاجين وهي تقوم بتنظيم إيصال المساعدات بصفة رسمية معتمدة للفئات الأكثر حاجة بعد دراسة حالتهم ولا يقتصر دور الفرق التطوعية على جمع المال وتوزيعه على مستحقيه وإنما تقوم بأعمال تطوعية عديدة كالنظافة والتشجير والبناء والتعمير وإنشاء الأوقاف وإدارة الأموال وتثميرها. لذا ينبغي التعاون مع الفرق الخيرية والمساهمة معها في جهودها وتحقيق أهدافها في تلبية احتياجات المجتمع وإسعاده من خلال المساهمات المالية أو المشاركة في فعالياتها وأعمالها التطوعية".
دور إنساني
ويقول راشد بن محمد حروب الشحي أحد الناشطين الاجتماعيين بمحافظة مسندم: "بحكم معايشتي لواقع العمل التطوعي أرى أن العمل التطوعي بصفة العموم يسعى لإيجاد روح إنسانية تعاونية بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات المختلفة عمومًا منوها أن الحديث عن هذا المجال متسع ومتعدد الجوانب ولكن بشيء من الإيجاز يمكن القول إن الفرق الخيرية التطوعية في محافظة مسندم وفي سلطنة عمان عموما لها دورها الإنساني الاجتماعي الفاعل لدى المجتمع الموجدة فيه، فهذه الفرق تقوم بأعمالها ومهامها الاجتماعية والإنسانية بصفة تطوعية من قبل مجموعة من الأشخاص مضحين بالوقت والجهد والمال دون انتظارهم ربحًا أو كسبًا ماديًا أو تحقيق مصلحة شخصية ذاتية لهم وإنما هو تكريس للجهود المخلصة من خلال وضع برامج هادفة تحقق أغراضًا اجتماعية وتنموية وإغاثية ورعائية وتكافلية عن طريق جمع التبرعات والمساهمات المادية والعينية وغيرها والعمل على إعادة توزيعها وفق آليات منظمة وأولويات حاجة الفئات المجتمعية المستحقة، وذلك على نطاق الاختصاص في الولاية أو المحافظة حسب الأحوال والظروف التي يفرضها الواقع العملي للفرق الخيرية".
تكافل جماعي
ويضيف الدكتور راشد الشحي أن الله تعالى يأمر عباده بالتعاون على "البر" (وَتَعَاوَنُوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وهو اسم جامع لكل أعمال الخير الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "خير الناس أنفعهم للناس". فالإسلام حريص على التكافل والتراحم وأن يعيش الفرد في ظل كفالة الجماعة، وتعيش الجماعة مؤازرة للفرد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:" ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم، وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى، والسهر" وأنه يكفي المتطوع شرفًا أن الله تعالى شاكر لفعل تطوعه عالم بما قام به خير وبهذا أنه يتوجب علينا أن نتيقن أن كل إنسان عمل خيرًا أن الله تعالى يعلمه ويشكره على عمله لقوله تعالى: (وَمَنْ تَطوع خَيْرًا فَإِنَّ الله شاكر عليمٌ)، فالتطوع في شتى المجالات والقربات والصدقات خير للإنسان وللأمة قاطبة وفي الختام وجه الدكتور راشد بن محمد الشحي كلمة مناشدًا ومذكرًا فيها أفراد المجتمع بضرورة المبادرة إلى التطوع في فرق الأعمال الخيرية خدمة للمجتمع وابتغاء الأجر والمثوبة من الله تعالى رافعًا شعارًا له "أنا متطوع ليكون وجودي في هذه الحياة أجمل وأكمل"، وكذلك الجهات المعنية العامة والخاصة العمل على تحقيق مزيد من التعاون والتكاتف من أجل العمل على رفع مستوى الأعمال الخيرية التطوعية وتنميتها وتوجيه جيل الشباب للتطوع والمشاركة المجتمعية الفاعلة ورفع الروح المعنوية للمتطوعين وإحساسهم بما يحققونه من نجاحات في مجتمعهم لدفعهم لمزيد من البذل والعطاء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأعمال الخیریة أفراد المجتمع التطوعیة فی سلطنة عمان الله تعالى فی سلطنة من خلال
إقرأ أيضاً:
عُمان تجربة سياسية ناضجة لا تزعزعها المنغصات
تؤكد لنا التجارب السياسية العالمية بمثالبها ومناقبها أن الاستقرار بجميع أنواعِه مطلبٌ أساسيٌ لا ينبغي للمجتمعات الإنسانية أن تحيد عنه وتتنازل، وإن كان من أمثلة لهذه التجارب السياسية وأكثرها عمقًا ونضجًا في المنطقة؛ فهي التجربة السياسية العمانية التي تمتد إلى قرون عدة، ولكن أقربها -من حيث تاريخها المعاصر- التجربة السياسية التي بدأت معالمها تبين مع بداية عام 1970؛ فأخمِدت نارها بفضل الله ثم بحكمة السلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيّب الله ثراه-، وعندما توجّهت إلى والدي -حفظه الله- بسؤال عن تلك الأزمة السياسية التي كان عنصرا فاعلا في أحداثها؛ فإنه بادرني بجواب ما زال يتردد في ذهني مفاده: تلك تجربة سياسية علمتني أن عمان لا يستقيم حالها إلا بوحدتها، ولا وحدة إلا بوجود قاعدة وطنية تتبنّى منهج النسيج المجتمعي الواحد المرتبط بمبادئ الإخلاص المطلق للوطن والولاء للقائد -السّلطان-، وهذا ما لمسه العمانيون منذ بداية النهضة العمانية في مطلع عام 1970 في دعوة السّلطان قابوس بن سعيد -طيّب الله ثراه- في اعتماد سياسة التعاون والتكاتف في بناء عمان الحديثة والابتعاد عن الشقاق والنزاع وعن كل ما يعكّر روح الوطنية ومستقبلها، ولهذا انطلقت النهضة على خطى ثابتة رغم كل المنغصات المصاحبة سواء السياسية أو الاقتصادية، واستقّر رأي العمانيين على نجاح هذه التجربة العمانية التي أثمرت ميلاد عمان الحديثة وعمان الناضجة سياسيا التي باتت قبلة العالم ودوله في عمليات الصلح والمفاوضات السياسية المعقّدة وأقربها التوترات الأمريكية الإيرانية.
دخلت سلطنة عمان -حالها حال الدول الأخرى- معتركات اقتصادية منذ عام 2014 -مع تدنّي أسعار النفط- زعزعت من نموها الاقتصادي؛ فاضطرت الحكومة العمانية إلى اللجوء إلى الاقتراض لمواجهة هذا الركود المالي الحتمي الذي كان يعصف بجميع الدول المصدّرة للنفط، ومع عام 2020 وانطلاق النهضة العمانية المتجددة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - استكملت النهضة العمانية مسيرتها برؤيتها المتجددة الواعدة؛ فتبنّت رؤية بناءِ عمان الاقتصادية القوية التي تطلّبت تركيز الحكومة على ملفات مالية واقتصادية مهمة مثل تخفيض الدين العام وإلغائه رغم التحديات الاقتصادية الخانقة الناتجة عن تأثيرات جائحة كورونا التي واجهت العالم أجمع؛ فتطلّب ذلك بعضًا من الإجراءات التي تبدو في ظاهرها مزعجة لبعضنا، ولكنها في جوهرها الوطني ذات بعد اقتصادي مستدام نحتاج إلى فهمه وتقبّل بعضِ إجراءاته؛ فإنه ضرورة -مؤقتة- تمنحنا كثيرا من التعافي والاستدامة الاقتصادية مستقبلا. لا يعني ذلك أننا في معزل عن البحث عن حلول لمشكلات تؤرق فئة كبيرة داخل الوطن مثل ملفات الباحثين عن عمل، والتسريح من العمل، وزيادة دخل الفرد، وتخفيف الأعباء الضريبية؛ فكلها ملفات مهمة أجزم أنها من ضمن الأولويات التي تعمل الحكومة على إيجاد حلول لها، والمتابع الحصيف لهذا الشأن، سيدرك حجم الجهود المبذولة التي أتصور أن تؤتي ثمارها في قادم المستقبل القريب -بإذن الله-، ولهذا من المجحف أن يبحث بعضنا عن حلول لا تتناسب مع الطابع العماني الأصيل الذي يدعو إلى إحداث خلل أمني غير مرغوب يمكن أن يستغل -وفق أجندات سياسية خارجية- ليخرج عن مساره السلمي -كما يتصوره بعضنا- ليكون شرارةً للتأجيج والتخريب والفوضى، وكما ذكرنا آنفا من أمثلة للتجارب العمانية السياسية في تاريخها المعاصر وما أيقظته في الوعي العماني الجمعي من دروس سياسية عميقة أكدت في داخله معنى الوحدة الوطنية، وكذلك لنا في تجارب دول عربية أخرى العبرة مما حدث ويحدث؛ فنرى دخول بعض هذه المجتمعات في معادلات سياسية بدت سلمية وبسيطة في منطلقاتها الأولى، ولكنها ما إن تبدأ؛ فإن ثمّة من يبحث عن فرصته السانحة لتغيير مسار هذه المقاصد عبر الإخلال بالأمن العام والمساس بمقدرات الوطن وثوابته الوطنية؛ لتتغير المعادلة بصبغة معقّدة تفكك من الوحدة الوطنية؛ فتقودها إلى منطقة الانهيار الذي يتمنى خصومٌ كثرٌ حدوثها؛ ليستفردوا بتحقيق مآربهم المتعددة.
عودة إلى تجربة سلطنة عمان السياسية في 1970 التي خرج التاريخ لنا بملفاتها المستترة؛ فكانت تجربةً تداخلت مقاصدها السياسية ومقتضياتها مع كثير من الزوايا، ولعلّنا لا نلغي وجود بذور وطنية صميمة سعت -في عمقها الوطني- للإصلاح -إذ من العدالة حال محاكمتنا للتاريخ وأحداثه أن نتعامل مع كل الأجزاء بموضوعية دون الكليات العامّة المفرغة من جزئياتها- لكنها لم تكن بمنأى عن التدخلات الخارجية التي أضرت بمصالح وطنية مهمة؛ فزعزعت من استقراره ووحدته، ولهذا فطن من فطن إلى تلك الأزمة الداخلية؛ ليستقر رأي كثير -ممن شارك في معتركات هذه التجربة- بما فيهم والدي أن العملية الإصلاحية الوطنية بمجرد أن تتلقف من قبل قوى خارجية أو تنفّذ عبر سياسة العنف والتطرف السياسي؛ فإنها خارجةٌ عن مسارها الصحيح؛ لتقود الوطن بأكمله إلى منطقة رمادية مجهولة المستقبل تتفاقم فيها الصراعات، ولهذا عندما أستقي مثل هذه التوجيهات الداعية إلى إيجاد حلول لبعض الملفات؛ فإن أفضل هذه الحلول تأتي عن طريق تبنّي منهجِ العمل الوطني الموحّد الذي يدمج الجهود الحكومية مع الجهود الفردية، ولنا تجارب رائعة في هذا الشأن مثل محافل الحوارات الوطنية الواسعة التي كانت بمثابة الشراكة الوطنية في صناعة الرؤية العمانية التي تحظى بدعم مباشر من جلالة السلطان المعظّم؛ لتظهر سلطنة عمان رغبةً جادةً -مستمرة- في بناء نهضة عمانية متجددة لا تستفرد بعناصر بنائها مؤسساتٌ دون غيرها وأفرادٌ دون غيرهم؛ فالجميع مطالب بالمساهمة في هذه التجربة الديمقراطية التي يمكن استثمار نجاحها في إيجاد حلول للملفات المذكورة آنفا، وكذلك أطلقت الحكومة العمانية -بناءً على التوجيهات السامية- منصة «تجاوب» لتكون بمثابة «السبلة العمانية الرقمية» المفتوحة للجميع؛ لطرح آرائهم وملحوظاتهم وحلولهم المقترحة وفق أساليب تتوافق مع النهج العماني المتزن والناضج؛ فنحن بحاجة إلى تبنّي مسار وطني نصنع بواسطته رؤيتنا وحلولنا دون اللجوء إلى الوسائل غير الحضارية التي تضر أكثر من أن تصلح؛ لنعكس نضجنا السياسي الحضاري.
د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة