الصواريخ البحرية والمجنحة.. كابوس الأعداء في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وفي جديد هذه العمليات ما أعلنته القوات المسلحة اليمنية على لسان العميد يحيى سريع عصر الثلاثاء من تنفيذ عمليات ضد الأهداف الأمريكية والإسرائيلي على امتداد الرقعة الجغرافية للبحر الأحمر، فالعملية الأولى استهدفت سفينة (mado) الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، في حين جاءت العملية الثانية باستهداف "أم الرشراش" المحتلة بصواريخ مجنحة.
ويتضح من بيان القوات المسلحة أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح، على الرغم من بعد المساحة الجغرافية بين اليمن وفلسطين المحتلة هذا أولاً، وانتشار المدمرات والقطع الحربية الأمريكية والغربية في البحر الأحمر وهذا ثانياً، ما يعني فشل الدفاعات الجوية للأعداء في اعتراض هذه الصواريخ والتي وصلت إلى "إيلات" وحققت أهدافها، وهو ما يؤكد عدم القدرة في اعتراض هذه الصواريخ.
ما يميز هذه العمليات أيضاً أنها جاءت على وقع الاعتراف البريطاني الأمريكي المتسارع بالعجز في مواجهة القوات المسلحة اليمنية، وتأكيد القيادات البحرية الأمريكية بأن اليمن أصبح يشكل أكبر تحد بحري لواشنطن في التاريخ الحديث وبأن عمليات القوات المسلحة اليمنية "مميتة" وأن الوضع الذي تواجهه القوات الأمريكية شديد الصعوبة.
وفي هذا السياق يؤكد المحلل العسكري اللواء خالد غراب أن نجاح العمليات العسكرية الكبرى المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية عن طريق القوة الصاروخية والطيران المسير في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن وكذلك إلى "أم الرشراش" جنوب فلسطين المحتلة دليل قطعي بتحكم القوات اليمنية في مسار المعركة، معتبراً دخول سلاح الغواصات في ميدان المواجهة مع الأعداء نقلة نوعية في مجال التصنيع الحربي.
ويوضح أن نجاح هذه العمليات يحمل دلالات عدّة أهما أن القوات المسلحة تدير المعركة ضد قوى الإستكبار العالمي بكل اقتدار، مكبدة العدو خسائر اقتصادية تتجاوز مليارات الدولارات، منوهاً إلى أن تنفيذ العمليات العسكرية داخل عمق الاحتلال وفي البحرين الأحمر والعربي يوصل رسالة للأعداء مفادها أن القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف عن تنفيذ العمليات الاّ بوقف العدوان ورفع الحصار على غزة.
ويشير إلى أن اشتباك القوات المسلحة مع الأساطيل والبارجات والسفن الأمريكية والبريطانية يثبت بأن القوات المسلحة اليمنية أصبحت نداً قوياً مناوئاً لقوى الهيمنة والإستكبار العالمي أمريكا وبريطانيا.
ويلفت اللواء غراب إلى أن نجاح هذه العمليات كذلك يثبت للعدو الصهيوني أن القوات المسلحة ستصعد في عملياتها في حالة أقدام العدو على اجتياح محافظة رفح، مؤكداً أن القوات المسلحة اليمنية لن تتخلى عن قرارها المبدئي والأخلاقي في مساندة غزة والإنتصار لمظلوميتها.
بدوره يؤكد المحلل العسكري زيد الشُريف أن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد الكيان الصهيوني وضد القوات الأمريكية والبريطانية هي في إطار الموقف اليمني الإيماني والإنساني والأخلاقي المساند لغزة وشعب فلسطين المظلوم والمعتدى عليه من قبل كيان العدو الصهيوني والعدو الأمريكي.
ويعتبر ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية أقل ما يمكن القيام به نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم باعتباره مسؤولية أمام الله تعالى وموقف حق في مواجهة باطل.
ويصف الشُريف الموقف اليمني المساند لغزة أعظم موقف عربي وإيماني على مستوى العالم، واصفاً موقف الشعب اليمني والقوات المسلحة اليمنية المساند لغزة بالشرف العظيم لليمنيين في الدنيا والآخرة.
ويرى أن على دول العالم الإقتداء باليمنيين في موقفهم المشرف في التضامن مع غزة التي تتعرض لأبشع الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.
ويقول الشُريف: "تصعيد القوات المسلحة اليمنية من عملياتها العسكرية سواء العمليات التي تستهدف كيان العدو الصهيوني في العمق الفلسطيني المحتل أو عملياتها في المياه اليمنية ضد السفن الصهيونية والأمريكية والبريطانية تؤكد الثبات على موقفها المساند لغزة مهما كانت التحديات.
ويتابع:" ما حصل في الأيام الماضية من عمليات عسكرية نوعية نفذتها القوات المسلحة اليمنية أدت الى إغراق مجموعة من السفن البريطانية واستهداف عدد من السفن الأمريكية يكشف للجميع أن معطيات المعركة تسير عكس ما كانت تطمح إليه واشنطن ولندن وتل أبيب".
ويرى أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت جميع الخيارات في عدوانها على اليمن في محاولة بائسة لتأمين العدو الصهيوني، مؤكداً أن العدوان الأمريكي والبريطاني فشل في منع اليمن من الاستمرار في مساندة غزة.
المسيرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: القوات المسلحة الیمنیة أن القوات المسلحة المساند لغزة هذه العملیات
إقرأ أيضاً:
كارنيغي: الغرب فشل في تأمين البحر الأحمر.. والتجارة البحرية فيه ستظل رهينة لجماعة الحوثي وإيران (ترجمة خاصة)
قال مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط إن التجارة البحرية عبر البحر الأحمر ستظل في المستقبل المنظور، رهينة لجماعة الحوثي وإيران.
وقال المركز في تحليل حمل عنوان: "عملية أسبايدس، أو خطر التوقعات المنخفضة في اليمن" ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن مهمة الاتحاد الأوربي "أسبيدس" وعملية حارس الازدهار بقيادة الولايات المتحدة فشلا في تغيير سلوك الحوثيين، ولم تنجحا في استعادة مستوى ما قبل الأزمة من حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر. وهذا يطرح السؤال حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بشكل أفضل مع اليمن في إطار جهود الأمن البحري الأوسع في المنطقة.
ورجح التحليل أن يستخدم (الحوثي وإيران) التهديدات في البحر الأحمر لضمان تنازلات في أماكن أخرى.
وأضاف "منذ بداية الصراع في غزة، أصبحت الحدود البحرية لليمن ساحة معركة في صراع إقليمي ودولي أوسع نطاقا للقوى. فقد أعاقت جماعة الحوثي، حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب، الذي يوفر الوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس، بزعم الضغط على اقتصادات إسرائيل والدول الغربية حتى يتسنى لها التعجيل بوقف إطلاق النار في غزة".
وتابع "الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع هذه المشكلة هي إنشاء بعثات بحرية لحماية حركة الملاحة البحرية ــ وهي الجهود التي باءت بالفشل في الغالب".
وأردف "من الأمثلة على ذلك عملية الاتحاد الأوروبي البحرية في أسبيدس، أو عملية أسبيدس. ومثلها كمثل المهمة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة عملية حارس الرخاء، اتسمت عملية أسبيدس بالتركيز على المدى القصير وغياب استراتيجية شاملة للقضاء على تهديد الحوثيين لحركة الملاحة البحرية، أو على الأقل الحد منه بشكل كبير.
توفير ظروف ملائمة لعملية السلام باليمن
وأكد مركز كارنيغي أن ما يحتاجه الأوروبيون هو إيجاد توازن بين حماية حركة المرور التجارية في البحر الأحمر وتوفير الظروف الملائمة للسلام الدائم في اليمن والذي يضمن عدم إعاقة الحوثيين للشحن عبر باب المندب مرة أخرى.
وذكر أن حقيقة عملية أسبيدس، مثل عملية حارس الرخاء، كانت في الأساس مهمة تفاعلية مرتبطة بسلوك الحوثيين أثناء حرب غزة، ومحدودة في الوقت بعام واحد، تعني أنه لا توجد ضمانات بأن الحوثيين لن يكرروا أفعالهم في المستقبل. واعتمادًا على مصالح محور المقاومة ــ تحالف الجهات الفاعلة المؤيدة لإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط ــ فقد تعيق المجموعة مرة أخرى حركة المرور البحرية عبر نقطة الاختناق البحرية الحيوية هذه.
وأوضح أن العواقب ستكون أكثر شدة إذا تم ذلك بالتوازي مع الجهود الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وكذلك حركة المرور البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
يضيف "لقد فشلت عملية أسبيدس في تغيير سلوك الحوثيين، ولم تنجح في استعادة مستوى ما قبل الأزمة من حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر. وهذا يطرح السؤال حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بشكل أفضل مع اليمن في إطار جهود الأمن البحري الأوسع في المنطقة؟
سياسة أكثر فعالية تجاه تحركات الحوثيين البحرية
يقول المركز إن عملية أسبيدس لم تركز على إضعاف قدرات الحوثيين أو تقديم الدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لمعالجة اختلال التوازن في القوة في اليمن. ومن العوامل التي تعزز هذا الاختلال استمرار سيطرة الحوثيين على مدينة الحديدة الساحلية وموانئها. وقد سُمح بذلك فعليا بفضل اتفاق ستوكهولم لعام 2018، وهو سوء تقدير استراتيجي جاء بنتائج عكسية بعد خمس سنوات.
وتوقع مركز كارنيغي أزمات بحرية جديدة حول مضيق باب المندب إذا ظل الحوثي مسيطر على شمال غرب اليمن في ظل ظروف الفوضى والصراع والاضطرابات الإقليمية.
وبشأن تأمين الملاحة في البحر الأحمر دعا المركز الأوروبيين إلى إظهار الإرادة السياسية وتبني سياسات طويلة الأجل قادرة على ضمان الأمن واستقرار الوضع في اليمن. وقال "بدلاً من ذلك، اتجهوا إلى دعم عمليات خفض التصعيد سيئة التصميم والتي كافأت الحوثيين وشجعتهم، دون تحقيق سلام دائم. وقد واجه هذا النهج ضغوطًا واضحة".
وقال "لم تفشل عملية أسبيدس وعملية حارس الرخاء في استعادة حرية الملاحة عبر باب المندب فحسب، بل من غير المرجح أن تنجحا في ذلك".
مساران متوازيان
وزاد "إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر فعالية، فيتعين على الدول الأعضاء أن تصمم بشكل جماعي استراتيجية لليمن لديها فرصة أفضل للنجاح".
واستدرك: "ينطوي هذا على متابعة مسارين متوازيين: الأول "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في دعمه لعمليات السلام في اليمن. فهذه العمليات تميل إلى تقديم الجزر للحوثيين، ولكنها لا تفعل شيئًا لإعطاء الأولوية للمحادثات بشأن الأمن والانتشار غير المنظم للأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وخاصة تلك التي يمتلكها الحوثيون والتي تهربها إيران إلى اليمن. وتشكل مثل هذه المحادثات -وفق كارنيغي- أهمية أساسية من أجل معالجة التحديات الطويلة الأجل والحد من احتمالات انهيار السلام.
وفي ضوء التصعيد الأخير بالقرب من باب المندب، يضيف "فمن غير المرجح أن نرى قريبا الكثير من التقدم في عملية السلام اليمنية. وإذا كان الاتحاد الأوروبي يريد حقا يمن مستقر وآمن يتحمل التزاماته القانونية والأخلاقية لحماية سواحله، فسوف يكون من الضروري إعادة التفكير في سبل إرساء الأمن في البحر الأحمر والتوصل إلى تسوية سلمية دائمة، فضلا عن كيفية جلب أنصار الله إلى طاولة المفاوضات بحسن نية".
فيما المسار الثاني حسب المركز فإنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقدم الدعم الاستراتيجي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا كشريك أمني طويل الأمد في البحر الأحمر وبحر العرب. وسيكون من بين العناصر الأساسية لهذه الجهود تعميق وتوسيع الشراكة مع الحكومة ليس فقط لدمجها في إطار أمني للبحر الأحمر، بل وأيضا لمعالجة التفاوت في القوة في اليمن على المدى الطويل إذا استمرت تهديدات الحوثيين. ويمكن أن تشمل أدوات السياسة الأوروبية الاستثمار في بناء قدرات خفر السواحل اليمني.