صحيفة "الأخبار" تكشف أسماء الموقوفين اللبنانيين الذين "سيعودون من الإمارات"
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية تفاصيل زيارة مسؤول الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا إلى الإمارات، التي تهدف إلى إعادة موقوفين لبنانيين وأسماء بعض الذين سيعودون معه.
وأكدت مصادر الصحيفة أن "زيارة صفا إلى محصورة فقط بمتابعة ملف الموقوفين في الإمارات، وأتت بعد مسار طويل من المحادثات بدأ منذ حوالي ستة أشهر"، كاشفة أن "الإمارات حاولت أكثر من مرة فتح قنوات للتواصل المباشر مع الحزب بينما كان الأخير يرفض هذا الأمر، ووقتها كان الملف في حوزة المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي أوكِلت إليه مهمة متابعته".
وكشفت المصادر عن أسماء بعض الموقوفين الذين يمكن أن يعودوا مع صفا وهم: عبدالله هاني عبدالله (من بلدة الخيام - محكوم مؤبّد)، علي حسن مبدر (من صيدا - مؤبّد)، أحمد علي مكاوي (من طرابلس - محكوم 15 سنة)، عبد الرحمن طلال شومان (من بلجة كفردونين - مؤبّد)، أحمد فاعور (من بلدة الخيام - محكوم 15 سنة)، فوزي محمد دكروب (من منطقة زقاق البلاط - مؤبّد)، وليد محمد إدريس (من منطقة البقاع - محكوم 10 سنوات)".
وأفادت بأن "فتح قنوات التواصل بين الإمارات والحزب أتى بعد وساطة من دولة إقليمية"، مؤكدة أن "الاتصالات التي كانت قائمة أحيطت بسرية تامة ولم يكن أحد على علم بها ولا حتى حلفاء الحزب في الداخل الذين استوضحوا عن ذلك بعد تسريب الخبر".
وأضافت: "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أوكلَ المهمة لصفا، باعتبارها أمنية بامتياز ولا أبعاد سياسية لها"، جازمة بأن "ملف الموقوفين هو الملف الوحيد الذي يبحثه صفا في الإمارات ولا علاقة لزيارته بالملف الرئاسي ولا ملف الحرب".
المصدر: "الأخبار"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي أخبار لبنان بيروت حزب الله حسن نصرالله دبي
إقرأ أيضاً:
عن مصير ودائع اللبنانيين.. إليكم آخر ما قاله منصوري
رأى وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، أنّه لن يكون هناك أي حل نهائي لأزمة أموال المودعين في لبنان دون وجود سلطة تنفيذية "قادرة على وضع خطة متكاملة" لإعادة تلك الأموال "وبمهلة معقولة". منصوري قال في تصريح عبر الهاتف لـ"الاقتصادية"، إن ما وصفها بالحلول "الجزئية" التي يقدمها المصرف "لفترات زمنية محددة" لا يمكن أن تحل محل القوانين الإصلاحية التي يجب أن تُنجز بين الحكومة والبرلمان.
وبينما يرى منصوري أنّ هذا الملف تأخر لفترة طويلة، لكنه أكد أن الحكومة الجديدة ستركز على هذا الملف، وأن المصرف سيكون إلى جانبها وإلى جانب البرلمان لوضع الخطط اللازمة لحل أزمة أموال المودعين.
وأوضح منصوري أنّ التعاطي مع موضوع الودائع في القطاع المصرفي يتم من خلال تعاميم مصرف لبنان، التي تسمح بسحب جزء صغير من هذه الودائع، مؤكدا ضرورة وضع خطة متكاملة لإعادة أموال المودعين في أقرب فرصة ممكنة.
وأبدى منصوري تفاؤلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، ووصف الأمر بأنه إيجابي جدا ويشكّل "إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التصدي للتحديات التي يواجهها المصرف في المرحلة المقبلة يعتمد على قدرة الحكومة المقبلة على تنفيذ الإصلاحات.
أشار منصوري إلى أن انتخاب رئيس جديد انعكس إيجابا على الأسواق اللبنانية، حيث شهدت الليرة اللبنانية طلبا كبيرا؛ وعد هذا دليلا على استعادة الثقة في العملة المحلية.
وأعرب حاكم مصرف لبنان بالإنابة عن أمله في استكمال هذا المسار عبر تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت ممكن، وقال: "إن المصرف يتعاون بشكل كامل مع الحكومة الحالية، وسيواصل تعاونه مع الحكومة المقبلة بكل ما يلزم للحفاظ على استقرار النقد".
وأوضح أن إجراء إصلاحات هيكلية هو الأساس، مشددا على ضرورة وضع موازنة متوازنة لا عجز فيها؛ كما أشار إلى ضرورة "تحصين وتحسين" علاقات الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية مع المحيط الخليجي والعربي والدولي، عادا هذا ملفا أساسيا.
وأكد منصوري أيضا أهمية العلاقة مع المؤسسات الدولية، وإيجاد حلول لملف سندات اليوروبوند (السندات المقوّمة بعملات أجنبية) ومعالجة الديون، كتحد أساسي للبنان.
وأكد منصوري من جانبه أن المصرف المركزي سيواصل العمل من أجل ضمان استقرار النقد والنظام المالي، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تنفيذ إصلاحات ضرورية في أسرع وقت ممكن، وقال: إن الأساس يكمن في إجراء إصلاحات هيكلية بالدولة وإعادة التواصل مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي. (الاقتصادية)
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية