صحيفة "الأخبار" تكشف أسماء الموقوفين اللبنانيين الذين "سيعودون من الإمارات"
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية تفاصيل زيارة مسؤول الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا إلى الإمارات، التي تهدف إلى إعادة موقوفين لبنانيين وأسماء بعض الذين سيعودون معه.
"الجديد": مسؤول كبير في "حزب الله" يزور الإمارات على متن طائرة خاصة يرافقه شخصانوأكدت مصادر الصحيفة أن "زيارة صفا إلى محصورة فقط بمتابعة ملف الموقوفين في الإمارات، وأتت بعد مسار طويل من المحادثات بدأ منذ حوالي ستة أشهر"، كاشفة أن "الإمارات حاولت أكثر من مرة فتح قنوات للتواصل المباشر مع الحزب بينما كان الأخير يرفض هذا الأمر، ووقتها كان الملف في حوزة المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي أوكِلت إليه مهمة متابعته".
وكشفت المصادر عن أسماء بعض الموقوفين الذين يمكن أن يعودوا مع صفا وهم: عبدالله هاني عبدالله (من بلدة الخيام - محكوم مؤبّد)، علي حسن مبدر (من صيدا - مؤبّد)، أحمد علي مكاوي (من طرابلس - محكوم 15 سنة)، عبد الرحمن طلال شومان (من بلجة كفردونين - مؤبّد)، أحمد فاعور (من بلدة الخيام - محكوم 15 سنة)، فوزي محمد دكروب (من منطقة زقاق البلاط - مؤبّد)، وليد محمد إدريس (من منطقة البقاع - محكوم 10 سنوات)".
وأفادت بأن "فتح قنوات التواصل بين الإمارات والحزب أتى بعد وساطة من دولة إقليمية"، مؤكدة أن "الاتصالات التي كانت قائمة أحيطت بسرية تامة ولم يكن أحد على علم بها ولا حتى حلفاء الحزب في الداخل الذين استوضحوا عن ذلك بعد تسريب الخبر".
وأضافت: "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أوكلَ المهمة لصفا، باعتبارها أمنية بامتياز ولا أبعاد سياسية لها"، جازمة بأن "ملف الموقوفين هو الملف الوحيد الذي يبحثه صفا في الإمارات ولا علاقة لزيارته بالملف الرئاسي ولا ملف الحرب".
المصدر: "الأخبار"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي أخبار لبنان بيروت حزب الله حسن نصرالله دبي
إقرأ أيضاً:
أول دولة عربية تعلن عن عفو رئاسي يشمل نحو 2.5 ألف محكوم وسجين
أوضح البيان أن العفو الرئاسي يشمل الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا وعفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا .
ويستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا ويساوي 30 سنة أو يقل عنها.
وتُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات، وفقا للبيان.
وأكد البيان أن الرئيس الجزائري قرر تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي.
كما قرر تبون أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام، بالإضافة إلى 8 محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام.
يأتي مرسوم العفو الرئاسي بمناسبة عيد رأس السنة، حسبما أشارت وسائل إعلام جزائرية، وفي الوقت الذي تدعو فيه أحزاب سياسية جزائرية الرئيس تبون إلى تقديم الحوار الوطني الشامل لمواجهة التحديات المتعددة