ليبيا – قال الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا، إن عملية السيطرة على المنافذ، سواء البحرية أو البرية أو الجوية يأتي في إطار بسط النفوذ لبعض التشكيلات المسلحة وكذلك القرارات الكارثية التي أصدرها المجلس الرئاسي السابق بقيادة فايز السراج وحكومة الوفاق الوطني.

عبد الكافي اعتبر في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن هذه القرارات جعلت بعض التشكيلات تهيمن على صلاحيات وزارة الداخلية وقيادة الأركان العامة وهذا هو الخلل الرئيس، كما فاقت صلاحياتها صلاحيات القوات المسلحة التابعة لرئاسة الأركان أو وزارة الداخلية المعنية بالسيطرة على المنافذ.

وأوضح أن هناك أيضا ارتباطا لبعض الشخصيات النافذة ببعض التشكيلات التي تنتهج الجريمة المنظمة، ولا يزال المجلس الرئاسي الحالي يمارس نفس العبث حيث لم يعدل من صلاحيات التشكيلات أو يلغي قرارات تبعية بعضها للقائد الأعلى أو المجلس الرئاسي بحسب قوله.

وأضاف “حتى نتمكن من ضبط الإيقاع وتنفيذ قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن إخلاء المنافذ البحرية والبرية والجوية بأن تكون تبعيتها لحرس الجمارك ووزارة الداخلية يجب أن تنصاع كل التشكيلات وقطع الطريق عن الشخصيات النافذة وعصابات الجريمة المنظمة وجزء منها متورط في التهريب، وليبيا متضررة من ذلك سواء شرقا أو غربا”.

وشدد على أن معبر رأس الجدير لا يزال يشهد عمليات شد وجذب بين وزارة الداخلية وبعض التشكيلات التي لديها صلاحيات من وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي لكنها خلافات يمكن حسمها بإصدار قرارات واضحة بأن تكون المعابر تحت وصاية وزارة الداخلية؛ لأن ذلك يأتي في صميم عملها لمنع عمليات التهريب وغيرها.

وأكد عبد الكافي أن ضعف المجلس الرئاسي وعدم اتخاذ قرارات بشأن التشكيلات المسلحة جزء رئيس من المشكلة وتداعيات الاشتباكات التي تحدث.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المجلس الرئاسی وزارة الداخلیة عبد الکافی

إقرأ أيضاً:

بلدي الداخلية يناقش استحدات مخططات سكنية

ناقش المجلس البلدي بمحافظة الداخلية خلال اجتماعه الرابع لهذا العام، الطلبات المقدمة بشأن المخططات الإسكانية في مختلف ولايات المحافظة، حيث اطّلع على خطاب مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة بشأن طلب استحداث موقع مسجد بمنطقة القُرى الشمالي (البشائر)، واستحداث جيب تخطيطي بالاستعمال التجاري في وادي مسلم، وطلب توسعة أرض بنظام الانتفاع لمشروع قائم بالاستعمال الصناعي بولاية أدم؛ كما ناقش المجلس طلب تعديل موقع بحق الانتفاع بمنطقة سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر، وطلب تخصيص قطعة أرض لمصلى العيدين بمنطقة السخنة بولاية بدبد؛ بالإضافة إلى طلب استحداث أرض باستعمال مقبرة بمنطقة طوي القديمة بولاية بدبد، وطلب امتداد لمجلس عام منطقة الملينة بولاية بدبد، كذلك طلب امتداد المجلس العام بولاية الحمراء.

كما استعرض المجلس أعمال الباعة المتجولين وما تم فيها من توصيات تعنى بهذا الشأن، ونوقش خطاب مدير إدارة التراث والسياحة بالندب بشأن استغلال المنطقة المحيطة بقلعة فلج العين الشرقية لولاية أدم؛ بالإضافة إلى الاطلاع على محاضر اجتماعات لجنتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الصحية والبيئية التابعة للمجلس، واستعرض ما ورد فيهما من توصيات ومقترحات، واطّلع كذلك على تقرير الفريق المشكل لمتابعة توصيات المجلس البلدي مع الجهات المعنية.

وفيما يتعلّق بالأنشطة السياحية والترفيهية أشاد أعضاء المجلس بمهرجان ربيع الجبل الأخضر ودوره في تنشيط الحركة السياحية والتجارية بالولاية، كما تطرق الحضور إلى الاستعداد لمهرجان الجبل الأخضر المزمع إقامته في منتصف شهر يوليو المقبل.

وفيما يخص جوانب التدريب والتأهيل أشاد أعضاء المجلس بتنظيم وزارة الداخلية برنامج تدريبي للأعضاء بالتعاون مع الأكاديمية السلطانية حيث أسهم هذا البرنامج في تنمية مهارات أعضاء المجلس فيما يخص اختصاصات المجالس البلدية وتطوير قدراتهم.

وجرى خلال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع السابق واستعراض التوصيات الواردة به والإجراء المتخذ في تلك التوصيات، وقد ترأس الاجتماع سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية رئيس المجلس البلدي بحضور أعضاء المجلس.

مقالات مشابهة

  • قرارات حكومية تحتاج إلى مراجعة
  • الأعلى للإعلام يناقش قرارات بفرض غرامات على عدد من المواقع والقنوات
  • وزير الداخلية وقع قرارات دعوة الهيئات الإنتخابية في دوائر محافظات بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل
  • الرئاسي يدخل خط الخلاف حول المناصب السيادية ويلوّح بالتدخل
  • "الرئاسي الليبي" يحذر من التصعيد غير المبرر بالساحة السياسية في البلاد
  • المجلس الرئاسي يصدر بياناً حول ما تشهده الساحة السياسية من تصعيد
  • بتوجيه وزير الداخلية.. مدير عام حرس الحدود يصدر قرارات ترقية 10112 فردًا
  • بلدي الداخلية يناقش استحدات مخططات سكنية
  • الرئاسي: سفير قطر أشاد بدور المنفي في قيادة المرحلة الحالية
  • الرئاسي: المنفي بحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التطورات الاقتصادية والأمنية