بغداد اليوم -  


 

في إطار حرص وزارة الداخلية على متابعة حقوق المواطنين وخاصة طرفي النزاع في الشكاوى التي تقدم في مراكز الشرطة المحلية لحين إكمال جميع الإجراءات التحقيقية المترتبة على إقامة هذه الشكاوى تمهيداً لإحالتها إلى القضاء للفصل بين المتنازعين وفق الضوابط القانونية .

ومن خلال المتابعات والزيارات التفتيشية لدوائر الوزارة المختصة تبين عدم اكتراث بعض المواطنين ممن يقدمون شكاوى في مراكز الشرطة المحلية على إكمال هذه الشكاوى وحسمها وإشغال ضباط التحقيق دون مراجعة لانجاز ما قاموا بتقدميه على الرغم من مرور فترات زمنية طويلة .

وتلافياً لهذا الخطأ القانوني الذي يترتب عليه إجراءات عقابية وفق الضوابط المعمول بها بحق كل من يقدم شكاوى ولا يتابع إنجازها , تدعوا وزارة الداخلية مواطنينا الكرام إلى متابعة الشكاوى المقامة من قبلهم لحين البت النهائي بها وفق السياقات القانونية المتبعة وبما يمكن دوائر الوزارة التحقيقية من ممارسة عملها وفق المطلوب

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 160 مليون جنيه

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وتمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (160 مليون جنيه).

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • سوق المواشي بجدة يشهد إقبالًا من المواطنين والمقيمين مع حلول شهر رمضان
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد لقاءً تشاوريًا لتعزيز آليات التعامل مع شكاوى المواطنين
  • قومي حقوق الإنسان يعقد لقاءً تشاوريًا لتعزيز آليات التعامل مع شكاوى المواطنين
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد لقاءً تشاوريًا لتعزيز آليات التعامل مع شكاوى المواطنين
  • وزير الداخلية يترأس اجتماع الشركاء الدوليين لدعم الوزارة وقطاع الأمن
  • وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 160 مليون جنيه
  • مناقشة مشروع "تنفيذية" قانون المحاماة والاستشارات القانونية
  • مجلس النواب يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين بحضور الحكومة
  • البرلمان يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين
  • تدارس مرئيات اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية