سفير بلجيكا بالقاهرة: الاستثمار في السوق المصرية حلم (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد سفير بلجيكا بالقاهرة، فرانسوا كورنييه دى إلزيوس، أن استقرار مصر مهم للغاية بالنسبة لأوروبا؛ لكوننا مثل مصر قطبان نبحث عن الاستقرار في المنطقة، مردفًا: "نحن لا نبحث عن استقرار مصر فقط، وإنما نبحث عن تنميتها أيضًا.
رئيس وزراء بلجيكا: اجتياح مدينة رفح الفلسطينية سيتسبب في تداعيات إنسانية كارثية رئيس وزراء بلجيكا: الشراكة مع مصر تخلق المزيد من فرص العمل (فيديو)وأضاف، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين مصر وبلجيكا جيد، وحجم التبادل التجاري بين البلدين يصل لنحو ما بين 1.
وتابع سفير بلجيكا بالقاهرة، أنه من المهم ان تتحسن بيئة الأعمال في مصر، فغالبًا ما ينظر لمصر على أنها سوق غريبة إلى حد ما والوصول إليها معقد؛ لكون الجمارك معقدة؛ ولهذا نحن سعداء جدًا بالشراكة الاستراتيجية التي تم إبرامها بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ لكونها تتضمن العديد من الإجراءات التي تستعمل على تحسين بيئة الأعمال للشركات الأوروبية وخاصة الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن مصر سوق رائع، والاستثمار بالسوق المصري حلم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي السوق المصري التبادل التجاري الشراكة الاستراتيجية سفير بلجيكا مصر والاتحاد الأوروبي حجم التبادل التجارى سفير بلجيكا بالقاهرة استقرار مصر
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يبحث تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق
يعاود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال جلساته العامة اليوم الأحد وغداً الأثنين، المقرر خلالها مناقشة 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والمحالة من مجلس النواب إليه للنظر فيها وإبداء الآراء ووجهات النظر.
يتصدر الموضوعات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
أكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
كما ستم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما سيتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 1990.