دعوة لقمة أوروبية في بروكسل الخميس والجمعة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل دعوة إلى قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي للاجتماع على مستوى القمة يومي الخميس والجمعة في بروكسل .
وسينضم إلى القادة الأوروبيين.. رئيسة البنك المركزي الأوروبي ورئيس مجموعة اليورو لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي واستمرار التنسيق الوثيق وإدارة السياسات الاقتصادية الكلية.
وتناقش القمة شؤون الدفاع والموقف في الشرق الأوسط وملفي الهجرة والزراعة. وقال رئيس المجلس الأوروبي في رسالته لزعماء الاتحاد إن المزارعين الأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم بصوت عال وواضح ومن الضروري العمل بحزم على التصدي للتحديات التي يواجهونها موضحا أن هذا يعني تقييم العمل المنجز حتى الآن وضمان إحراز تقدم دون تأخير، لا سيما فيما يتعلق بوضع المزارعين في سلسلة الإمدادات الغذائية والمنافسة العادلة، سواء داخل السوق الداخلية أو على الصعيد العالمي.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بروكسل
إقرأ أيضاً:
بولندا ودول البلطيق تطالب برسوم أوروبية على أسمدة روسيا وبيلاروسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد راديو بولندا، الخميس، بأن بولندا ودول البلطيق قدمت طلبًا رسميًا إلى المفوضية الأوروبية يدعو إلى فرض ضرائب إضافية على الأسمدة المستوردة من روسيا وبيلاروسيا.
هذا التحرك جاء بقيادة وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، بالتعاون مع نظرائه من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، الذين رفعوا الطلب مباشرة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية.
الطلب يرتكز على ضرورة فرض ضرائب على المنتجات التي تشمل مكونات أساسية مثل النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم.
وفقًا لتقارير الراديو، ترى الدول الأربع أن العائدات الناتجة عن هذه الواردات تُستخدم لتمويل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
على الرغم من العقوبات الصارمة التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد شركات الأسمدة في روسيا وبيلاروسيا، إلا أن البيانات تشير إلى استمرار تدفق تلك المنتجات إلى دول الاتحاد بمعدلات مرتفعة.
الإحصائيات المتاحة كشفت عن زيادة كبيرة تجاوزت 50% في واردات الأسمدة من هاتين الدولتين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
هذا الطلب يعكس قلقًا متزايدًا بشأن فعالية العقوبات المفروضة وسعي الدول الأربع إلى تعزيز التدابير الاقتصادية الرامية للضغط على موسكو ومينسك، عبر تقليل الإيرادات التي قد تدعم أنشطتهما المرتبطة بالصراع في أوكرانيا.