مدير مبيعات شركة أدوية يستولى على عقاقير طبية بقيمة 28 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
واصلت لجهود أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات إحدى شركات الأدوية سابقاً "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى كونه المنوط به بيع العقاقير الطبية لعملاء الشركة محل عمله إلا أنه قام بالإستيلاء على عقاقير طبية مملوكة للشركة المشار إليها بإجمالى مبلغ (28 مليون جنيه) وقام بتزوير مستندات تفيد إستلام أحد جمعيات الصيادلة لتلك العقاقير – على خلاف الحقيقة – مما مكنه من الحصول على قيمة تلك العقاقير عقب بيعها والإستيلاء على قيمتها لنفسة دون وجه حق ، وقيامه بغسل الأموال المتحصله من نشاطه الإجرامى بهدف إخفائها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات - الإستثمار فى الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ (28 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجهزة الامن الأجهزة الامنية الأنشطة الإجرامية العقاقير الطبية الوحدات السكنية شركات الأدوية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية في السوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
كما حددت المادة 233 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانونويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها
.فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض