أمر قبض بحق مدير مديرية سابق في كهرباء صلاح الدين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
20 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بالقبض على مُدير مُديريَّة توزيع كهرباء مُحافظة صلاح الدين الأسبق؛ على خلفيَّـة إصداره كتاباً مُزوَّراً؛ لغرض صرف مُخصَّصات شركة مُتعاقدة لتنفيذ مشروع تتجاوز كلفته (14) مليار دينارٍ.
واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، إلى تنفيذ امر القبض بحق مُدير مُديريَّة توزيع كهرباء المُحافظة بعد كشف فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين مُخالفاتٍ وتزويراً في مشروع تجهيز موادّ كهربائيَّة؛ لصيانة الشبكات في عموم المحافظة بمبلغ (14,317,875,000) مليار دينارٍ، مُبيّـناً أنَّ العقد الذي أبرمته المُحافظة مع إحدى شركات المُقاولات العامة يأتي ضمن برنامج إعادة استقرار وإعمار المُدن المُحرَّرة للعام 2019.
وأضاف إنَّ تحرّيات الفريق توصَّلت إلى قيام المُتَّهم بتوجيه كتابٍ مُزوَّرٍ إلى مُديريَّة التخطيط والمُتابعة في ديوان المحافظة، بعد يومين فقط من توقيع العقد، يتضمَّن المُوافقة على تمشية السلفة الثالثة للمشروع، مُدَّعياً أنَّ نسبة الإنجاز بلغت (78%)، الأمر الــذي ترتَّب عليـه صــرف مبلـغ (3,000,000,000) ملـيارات ديـنار، دون تجهيز أيَّة مادةٍ من موادّ العقد.
وأوضح أنَّ قسم الحسابات في ديوان المُحافظة قام بإجراء تسويةٍ وصرف كامل مستحقات الشركة المتبقّية قبل تجهيز موادّ العقد والبالغة (2,919,400,000) ملياري دينارٍ؛ على الرغم من أن تجهيز موادّ بقيمة (6,420,854,000) مليارات دينار تمَّ بعد مضي ستة أشهرٍ من تاريخ صرف كامل مبلغ العقد، لافتاً إلى أنَّ ذلك جاء بناءً على توجيهٍ وضغطٍ من مُحافظ صلاح الدين الأسبق؛ كون المشروع عائداً له ويُدارُ من قبل أحد أقاربه، حسب ما جاء بأقوال المُتَّهم مُدير مُديريَّة توزيع الكهرباء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: صلاح الدین م حافظة م دیری
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.