"إي إف جي" القابضة تعتزم طرح 25 % من أسهم "ڤاليو" بالبورصة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تعتزم شركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة (EFG) طرح ما يصل إلى 25% من أسهمها في البورصة المصرية عبر اكتتاب عام أولي خلال 12 شهرًا، بحسب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال حسونة في تصريحات صحفية: بدأنا الاستعداد بقوة للطرح، حتى نتيح فرصة لدخول رؤوس أموال جديدة معنا ، كاشفاً أن النسبة المطروحة ستكون على الأرجح ما بين 20% إلى 25% من أسهم رأسمال الشركة، وستكون إي إف جي هيرميس المستشار المالي للطرح، إلى جانب تعيين مستشار آخر، وقفز صافي ربح ڤاليو إلى 230 مليون جنيه في 2023، ارتفاعاً من 23 مليون جنيه فقط للعام السابق، كما أفصح حسونة، وتأسست الشركة في ديسمبر 2017 كمنصة متخصصة لتقديم حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً "BNPL" تضم شبكة من أكثر من 5500 نقطة بيع، وأكثر من 1500 موقع إلكتروني وتطبيق.
وأضاف حسونة، أن ڤاليو تستهدف زيادة المبيعات عبر منصتها خلال 2024 بنحو 40% على أساس سنوي، لتصل إلى 13 مليار جنيه من 9.2 مليار جنيه في 2023، وقفز حجم التمويل الاستهلاكي في مصر 60% على أساس سنوي خلال 2023 إلى 47.3 مليار جنيه، من 29.8 مليار جنيه قبل عام.
وتابع، التمويل الاستهلاكي، هو نشاط يهدف لتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، ومنحت الرقابة المالية في مصر رخصة التمويل الاستهلاكي لنحو 45 شركة، أصبح لديها ما يناهز 7.8 مليون عميل.
رخصة التمويل المتخصص
ذكر الرئيس التنفيذي إن شركته تقدّمت للبنك المركزي الأردني للحصول على رخصة التمويل المتخصص بتمويل ذاتي يصل إلى 7.5 مليون دولار، والتي تتيح لها تقديم أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسط والصغيرة.
وتوقع حسونة أن تحصل الشركة على الترخيص خلال النصف الأول من هذا العام، لتبدأ النشاط رسمياً بنهايته أو مطلع العام الجديد كحد أقصى.
وأضاف: السوق الجديدة التي سنتوجه لها بعد الأردن، ستكون في شمال أفريقيا، وتحديداً تونس أو المغرب، وقد يتم ذلك خلال 2025، إذ لدينا فريق الإدارة القادر على العمل بأكثر من سوق.
إصدارات التوريق، وقفزت قيمة إصدارات سندات التوريق في مصر العام الماضي 64%، على أساس سنوي، إلى 87.6 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
أفاد حسونة، بأن شركته تعمل على إصدار سندات توريق بنحو 900 مليون جنيه قبل نهاية مارس الجاري، من إجمالي مستهدف 4 مليارات جنيه خلال العام الحالي.
سندات التوريق هي إحدى الأدوات المالية التي تعتمدها شركات التطوير العقاري، بشكل أساسي، لتحويل مديونية عملائها من مشتري الوحدات والأراضي إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، بما يُمكّن المطور من تسييل مستحقاته بشكل سريع وإعادة تشغيلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية التمويل الإستهلاكي الرقابة المالية شركة ڤاليو وليد حسونة التمویل الاستهلاکی
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .
يذكر أن المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا