موظف سابق بشركة تسويق اليكترونى ينصب على عملائها| تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات التسويق الإلكترونى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الإلكترونى لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى إسترجاع المنتجات السابق إستلامها من الشركة والتوجه للعملاء وإستلام تلك المنتجات منتحلاً صفة "مندوب الشركة" مما مكنه من الإستيلاء على بعض منتجات الشركة والتى بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والإستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (بعض المنتجات المستولى عليها).. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصرفه فى جزء من متحصلات نشاطه بالبيع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الجريمة المنظمة شركات التسويق شركة تسويق ضبط موظف
إقرأ أيضاً:
إعداد مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب
عبر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب “يوسف العقوري “عن بالغ اهتمامه بعمل مجلس النواب على إعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء رأي أعضاء مجلس النواب عليها.
وجدد العقوري تقديره لاهتمام مجلس النواب بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية وقد جاء بناء على متابعة من لجنة التحقق لذلك الموضوع.
واعتبر العقوري إقرار القانون المشار إليه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالأموال وهو ما سينعكس بمزيد من الاستقرار على المؤسسات المالية الوطنية، مؤكداً على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية في الفترة الحالية بما يصدر عنها من تصريحات إعلامية ، وأن الأوضاع مستقرة ولا تهديد جدي على العملة الليبية.
ورحب العقوري بجميع المقترحات والملاحظات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني ، موضحا بأن أوضاع الاقتصاد الليبي مستقرة حالياً ، مشيراً إلى حرص مجلس النواب على إعطاء قضية الاستقرار الاقتصادي الأولوية القصوى بالنظر لأثر ذلك على مستوى معيشة المواطن الليبي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023