وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجموعة محرم وشركاه (M&P)، بروتوكول تعاون لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية وجاذبة للشركات العالمية. وقع على البروتوكول حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ومصطفى محرم، رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستشارية.  
تتضمن المذكرة تنظيم حملات ترويجية مشتركة تستهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة، حيث تركز هذه الحملات على الترويج للتشريعات والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمار ومناخ الأعمال.

بالإضافة لذلك، ستقوم مجموعة محرم وشركاه والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقديم الدعم والمشورة للمستثمرين الذين يرغبون في تأسيس وتوسعة أعمالهم في مصر والتواصل مع الجهات الحكومية لتذليل أي عقبات.


قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة: "بذلت الحكومة المصرية جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية لإصدار العديد من التشريعات والسياسات الداعمة لمناخ الاستثمار، ونسعى من خلال شراكتنا مع مجموعة محرم وشركاه  (M&P)لنشر الوعي بهذه الإجراءات والسياسات وضمان وصولها إلى الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الدوليين، خاصة مع ما تتمتع به المجموعة من شبكة واسعة من العلاقات الإقليمية والعالمية، وخبرتها الكبيرة في هذا المجال".
أضاف مصطفى محرم، رئيس مجلس إدارة مجموعة محرم وشركاه: (M&P) "نحن فخورين بتوقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر. إننا نؤمن بقدرة مصر على تعزيز مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية للاستثمار، خاصة وأن بلدنا تمتلك كل المقومات التي تتيح لها تحقيق ذلك، كما نسعى للترويج للسياسات الحكومية الجديدة والإصلاحات والتي تعد من اهم مقومات جذب الاستثمارات".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العامة للاستثمار والمناطق الحرة

إقرأ أيضاً:

ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق

في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد). 

فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟  

التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق

وتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.

بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.  

لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟

وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:  

1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.  

2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.  

3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.  

وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
  • عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: حكومة دمشق وقعت مع الدروز مذكرة تفاهم وليس اتفاقا
  • توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السياحة و مؤسسة جسر الملك فهد لإثراء تجربة السياح
  • القبض على مخالفين لترويج الشبو ونبات القات المخدر
  • هيئة السياحة توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة جسر الملك فهد
  • عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين
  • النيابة العامة ووزارة الرياضة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
  • وزير التعليم العالي يرحب بتوقيع عدد من الجامعات الحكومية مذكرات تفاهم مع جامعة قونيا التركية
  • معهد التخطيط القومي ودراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في البحث العلمي
  • معهد التخطيط والقومي لدراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة