مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ومحرم وشركاه لترويج السياسات الداعمة للاستثمار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجموعة محرم وشركاه (M&P)، بروتوكول تعاون لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية وجاذبة للشركات العالمية. وقع على البروتوكول حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ومصطفى محرم، رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستشارية.
تتضمن المذكرة تنظيم حملات ترويجية مشتركة تستهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة، حيث تركز هذه الحملات على الترويج للتشريعات والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمار ومناخ الأعمال.
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة: "بذلت الحكومة المصرية جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية لإصدار العديد من التشريعات والسياسات الداعمة لمناخ الاستثمار، ونسعى من خلال شراكتنا مع مجموعة محرم وشركاه (M&P)لنشر الوعي بهذه الإجراءات والسياسات وضمان وصولها إلى الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الدوليين، خاصة مع ما تتمتع به المجموعة من شبكة واسعة من العلاقات الإقليمية والعالمية، وخبرتها الكبيرة في هذا المجال".
أضاف مصطفى محرم، رئيس مجلس إدارة مجموعة محرم وشركاه: (M&P) "نحن فخورين بتوقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر. إننا نؤمن بقدرة مصر على تعزيز مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية للاستثمار، خاصة وأن بلدنا تمتلك كل المقومات التي تتيح لها تحقيق ذلك، كما نسعى للترويج للسياسات الحكومية الجديدة والإصلاحات والتي تعد من اهم مقومات جذب الاستثمارات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العامة للاستثمار والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد