آمنة الضحاك: دعم الصيادين وتعزيز الأمن الغذائي المستدام أولوية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلال اجتماعها مع رؤساء جمعيات الصيادين في الدولة، أن الإمارات حريصة على دعم الصيادين ومهنة الصيد من أجل زيادة مساهمة القطاع في تعزيز الأمن الغذائي الوطني واستدامة البيئة البحرية.
حضر الاجتماع، محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، والمهندس أحمد إبراهيم آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، وسليمان الخديم رئيس اتحاد جمعيات الصيادين، ورؤساء جمعيات الصيادين بالدولة.
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، خلال الاجتماع : «تولي قيادتنا الرشيدة أهمية كبرى لرعاية الصيادين، وتقديم كل سبل الدعم لهم من أجل ازدهار تلك المهنة واستمراريتها، كونها جزءاً لا يتجزأ من أمننا الغذائي على مدار قرون طويلة. كما نهدف من خلال جهودنا إلى تعزيز استدامة كامل القطاع وسلاسل التوريد في إطار مساعينا لتحقيق الأمن الغذائي واستدامته».
وأضافت معاليها: «نلتزم في وزارة التغير المناخي والبيئة بتمكين الصيادين من ممارسة أنشطة الصيد وتعظيم استفادتنا من الثروة السمكية مع المحافظة على تنميتها وفق أسس مستدامة. ومن خلال التزامنا المتبادل بتطبيق كافة الممارسات المستدامة، وفق أعلى المعايير، سنستطيع تحقيق جميع أهدافنا المشتركة».
أخبار ذات صلةوأشادت بدور رؤساء جمعيات الصيادين في مساعدة الصيادين على تطبيق مختلف القواعد واللوائح التي تضمن تنمية الثروة السمكية في الإمارات واستدامتها للأجيال القادمة.
تناول الاجتماع أهم الإنجازات التي قامت بها الوزارة لعام 2023، منها إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2023 بشأن تنظيم تصدير الأحياء المائية، وتغيير برنامج دعم الصيادين من محروقات إلى محركات بحرية.
وأكدت الوزارة ضرورة تعزيز دور جمعيات الصيادين في رفع وعي الصيادين بالقرارات الوزارية، مشيرة إلى العمل على إعداد ورش توعية للصيادين، للتعريف بالقوانين والتشريعات ومشاركة الصيادين بها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصيادين الأمن الغذائي جمعیات الصیادین
إقرأ أيضاً:
هشام آمنة: "حياة كريمة" أكبر مشروع تنموي في العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن بتحول مبادرة حياة كريمة إلى برنامج قومي تحت رعاية ودعم رئيس الجمهورية ، وباشراف مباشر من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، لعبت وزارة التنمية المحلية من خلال الوحدة المركزية للمبادرة بالوزارة دوراً محوريا في دعم وتنفيذ المشروعات المخططة على مستوى 1477 قرية ، والتي تخطت 23 ألف مشروع باستثمارات تزيد عن 350 مليار جنيه ، وقد تشاركت كافة أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة هذه المشروعات العملاقة وغير المسبوقة .
وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن مبادرة " حياة كريمة " تعد أكبر مشروع تنموي في العالم حيث يتم خلالها تقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين في قري الريف المصري ، مشيراً إلي أن أبرز الجهود التي نجحت فيها وزارة التنمية المحلية خلال هذه المرحلة تمثلت في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات بالتنسيق مع المحافظات ، حيث وفرت الوزارة 5545 قطعة أرض تم استخدامها في إقامة المشروعات الانشائية كمحطات معالجة ورفع الصرف الصحي ، المنشآت الصحية ، المدارس ، مراكز الشباب ، مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية ، محطات مياه الشرب ، مضيفا ان الوزارة استطاعت بالتنسيق مع المحافظات في تعبئة وحشد المساهمة المجتمعية الايجابية من خلال توفري نحو 20% من هذه الاراضي عن طريق التبرعات الطوعية من المواطنين .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولي تجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والبالغ عددها 332 مجمعا ، حيث تم نهو الأعمال الانشائية في 328 مجمع وتأثيث 183 مجمعاً وتشغيلها وجاري نهو تأثيث وتجهيز وتشغيل باقي المجمعات ، مشيراً الي أنه تم انشاء 124 سوق ، 130 نقطة اطفاء ، 97 موقف نقل جماعي بالقرى المستهدفة ، حيث تلعب هذه المشروعات دورا محوريا في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير مقومات الحماية المدنية وتقضي على عشوائية الاسواق والنقل .
وأكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة ، حيث انتهت الوحدة المركزية بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية من تدقيق التقسيم الاداري واعداد خرائط الحيز المستهدف خدمته لعدد 1637 قرية في 20 محافظة ، كما وفرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات 4902 قطعة أرض بالقرى المستهدفة لاقامة المشروعات .
وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها، أشار وزير التنمية المحلية إلي ان الوزارة انتهت من حصر وتقييم الحالة الانشائية واحتياجات التطوير المطلوبة لعدد 437 وحدة محلية قروية سيتم تجهيزها بمراكز تكنولوجية مميكنة لتقديم خدمات الادارة المحلية وتجهيز وحدات للشهر العقاري والأحوال المدنية بعدد كبير منها وفقاً للمعايير التخطيطية ذات الصلة ، كما استعدت الوزارة بحصر الشوارع والطرق الداخلية التي سيتم تخصيص موازنات لرصفها بعد الانتهاء من كافة أعمال المرافق والبنية التحتية بقرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا