صندوق النقد يوافق مبدئيا على صرف 1.1 مليار دولار لباكستان
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 1.1 مليار دولار من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، بعد محادثات استمرت أياما في إسلام أباد، بحسب ما أعلن الصندوق الأربعاء.
وبموجب الاتفاق تحصل باكستان على الدفعة الأخيرة من حزمة الإنقاذ التي وافق عليها صندوق النقد الدولي في يوليو لتجنيب البلاد التخلف عن سداد ديونها.
وقال بيان الصندوق إنه "تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية"، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي "تعتبر إجراء شكليا".
جاء الإعلان بعد اختتام المحادثات بين الصندوق والحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف في إسلام أباد.
وترأس وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان، ناثان بورتر، فريقيهما خلال المحادثات التي بدأت الخميس الماضي.
وقعت باكستان أحدث اتفاقية قصيرة الأجل العام الماضي للتغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، التي أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية.
صندوق النقد: سندعم برنامجا جديدا لباكستان إذا طلبته الحكومة
ووقع شريف على خطة الإنقاذ البالغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، ليحل محل رئيس الوزراء السابق عمران خان بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان.
وتم انتخاب شريف مرة أخرى رئيسا للوزراء هذا الشهر بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثامن من فبراير.
يأتي هذا التطور الأخير بعد أسابيع من إرسال خان رسالة إلى صندوق النقد الدولي يحثه فيها على ربط أي محادثات مع إسلام أباد بمراجعة نتائج الانتخابات الأخيرة، التي يقول حزبه، حركة الإنصاف الباكستانية، إنها مزورة.
ورفضت السلطات التهمة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وانتقدت السلطات الباكستانية رسالة خان، قائلة إنها محاولة للإضرار باقتصاد البلاد المتعثر بالفعل.
وتجنبت باكستان بصعوبة التخلف عن سداد ديونها لجهات اجنبية الصيف الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه الأربعاء إن "الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان شهد تحسنا" في الأشهر الأخيرة.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أنه "من المتوقع أن يكون النمو متواضعا هذا العام، وأن يظل التضخم أعلى بكثير من المستهدف، وأن هناك حاجة إلى جهود مستمرة في مجال السياسة والإصلاح لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية المتجذرة في باكستان وسط التحديات المستمرة التي تفرضها الحاجة الى تمويل خارجي ".
وقال صندوق النقد الدولي إن حكومة شريف ملتزمة بمواصلة جهود السياسة التي بدأت في إطار خطة الإنقاذ الحالية "لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي للفترة المتبقية من العام".
وأضاف أن السلطات الباكستانية عازمة على اتخاذ خطوات لتحسين اقتصاد البلاد من خلال توسيع القاعدة الضريبية، ومن خلال تنفيذ تعديلات اسعار الطاقة والغاز، مع حماية الفئات الهشة.
كما ذكر الصندوق أن باكستان عبرت أيضا عن اهتمامها بخطة إنقاذ جديدة بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار عندما تنتهي الخطة الحالية هذا الشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد مليار دولار لباكستان وزير المالية الباكستاني رئيس بعثة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مصر تتحدث عن سداد 38.7 مليار دولار من ديونها.. وتحصل على قرض جديد من صندوق النقد
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأربعاء إن مصر سددت خلال العام الجاري 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء أن مصر سددت سبعة مليارات دولار في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.
وأكد أن "الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات".
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي في اجتماع مساء الأربعاء، إن الصندوق "أنهى المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار"، وفق بيان للحكومة.
وأشار مدبولي إلى "التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد".
ونقل مدبولي عن هولار تأكيدها أن "السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس".
من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي "التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار"، لكن تحويل المبلغ سيكون رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالشريحتين الثانية والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.
وبحسب بيان الصندوق اليوم، فإن "السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة".
وتضمنت التعديلات رفع نسبة العجز في ميزانية السنة المالية الجارية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل إلى 4 بالمئة من 3.1 بالمئة سابقا.
وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متلفزة إن برنامج صندوق النقد الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية".
وأضاف السيسي وقتها: "أقول للحكومة ولنفسي، أنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق".
وأواخر 2022 اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، بسبب تأثر المالية العامة لمصر من حرب غزة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية