صندوق النقد يوافق مبدئيا على صرف 1.1 مليار دولار لباكستان
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 1.1 مليار دولار من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، بعد محادثات استمرت أياما في إسلام أباد، بحسب ما أعلن الصندوق الأربعاء.
وبموجب الاتفاق تحصل باكستان على الدفعة الأخيرة من حزمة الإنقاذ التي وافق عليها صندوق النقد الدولي في يوليو لتجنيب البلاد التخلف عن سداد ديونها.
وقال بيان الصندوق إنه "تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية"، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي "تعتبر إجراء شكليا".
جاء الإعلان بعد اختتام المحادثات بين الصندوق والحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف في إسلام أباد.
وترأس وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان، ناثان بورتر، فريقيهما خلال المحادثات التي بدأت الخميس الماضي.
وقعت باكستان أحدث اتفاقية قصيرة الأجل العام الماضي للتغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، التي أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية.
صندوق النقد: سندعم برنامجا جديدا لباكستان إذا طلبته الحكومة
ووقع شريف على خطة الإنقاذ البالغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، ليحل محل رئيس الوزراء السابق عمران خان بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان.
وتم انتخاب شريف مرة أخرى رئيسا للوزراء هذا الشهر بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثامن من فبراير.
يأتي هذا التطور الأخير بعد أسابيع من إرسال خان رسالة إلى صندوق النقد الدولي يحثه فيها على ربط أي محادثات مع إسلام أباد بمراجعة نتائج الانتخابات الأخيرة، التي يقول حزبه، حركة الإنصاف الباكستانية، إنها مزورة.
ورفضت السلطات التهمة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وانتقدت السلطات الباكستانية رسالة خان، قائلة إنها محاولة للإضرار باقتصاد البلاد المتعثر بالفعل.
وتجنبت باكستان بصعوبة التخلف عن سداد ديونها لجهات اجنبية الصيف الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه الأربعاء إن "الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان شهد تحسنا" في الأشهر الأخيرة.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أنه "من المتوقع أن يكون النمو متواضعا هذا العام، وأن يظل التضخم أعلى بكثير من المستهدف، وأن هناك حاجة إلى جهود مستمرة في مجال السياسة والإصلاح لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية المتجذرة في باكستان وسط التحديات المستمرة التي تفرضها الحاجة الى تمويل خارجي ".
وقال صندوق النقد الدولي إن حكومة شريف ملتزمة بمواصلة جهود السياسة التي بدأت في إطار خطة الإنقاذ الحالية "لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي للفترة المتبقية من العام".
وأضاف أن السلطات الباكستانية عازمة على اتخاذ خطوات لتحسين اقتصاد البلاد من خلال توسيع القاعدة الضريبية، ومن خلال تنفيذ تعديلات اسعار الطاقة والغاز، مع حماية الفئات الهشة.
كما ذكر الصندوق أن باكستان عبرت أيضا عن اهتمامها بخطة إنقاذ جديدة بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار عندما تنتهي الخطة الحالية هذا الشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد مليار دولار لباكستان وزير المالية الباكستاني رئيس بعثة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس «ابدأ»: أطلقنا أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر برأس مال 2.5 مليار جنيه
تشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة 2024، والذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمركز المنارة للمؤتمرات وللمعارض الدولية.
وشاركت الدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في الصناعة: فرص التكامل والنمو»، مستعرضة أبرز أهداف مبادرة ابدأ وآليات عملها لتحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى جهود المبادرة منذ انطلاقها لتهيئة بيئة صناعية مشجعة للمصنعين، وتطوير الخدمات المختلفة المقدمة للمستثمرين والمصنعين بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع الصناعة بالدولة وعلى رأسهم وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية.
وأشارت الرئيس التنفيذي «ابدأ»، إلى مستجدات صندوق النيل للاستثمار الصناعي، أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي المباشر، والذي تم إطلاقه في مايو الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية عيد العمال، وذلك برأس مال مصدر 2.5 مليار جنيه كطرح مغلق في البورصة المصرية، بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي مع تحقيق عوائد تنافسية ليها تأثير إيجابي على المناخ الاقتصادي، وواصلت عيد حديثها عن أبرز معايير اختيار الشركات المستهدفة للدخول فالصندوق، والتي من أبرزها ارتفاع نسبة المكون المحلي ووجود شريك تكنولوجي أجنبي، بالإضافة إلى تغطية منتجات المشروع لاحتياجات السوق المصري من الواردات.
ولفتت إلى اختيار 8 مشروعات سواء قائمة بالفعل أو جديدة للاستثمار بها في الإصدار الأول للصندوق، بتكلفة استثمارية تُقدر بحوالي 17 مليار جنيه مصري وهو يُمثل تقريبا 18% من حجم الاستثمارات اللي تم ضخها في القطاع الصناعي المصري آخر 3 سنوات، كما يصل حجم العمالة في هذه المشروعات لأكثر من 3000 عامل (عمالة مباشرة فقط)، وبنسب مكون محلي تتراوح من 30:40% في القطاع الهندسي ونسبة تتخطى 95% في قطاع الكيماويات.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة والذي يُعد من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول لأهداف التنمية المستدامة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات