قاض مصرى: استخدام إسرائيل للتجويع أبشع سلاح حرب ضد الأطفال
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية - أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة - إصدار أوامر طوارئ لإسرائيل لوقف "تجويع الإبادة الجماعية" للشعب الفلسطيني الذى يواجه مستويات كارثية من الجوع والمجاعة، مستشهدة بتحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من أن غزة معرضة لخطر المجاعة الوشيكة، حيث يتضرر الأطفال الفلسطينيون جوعًا، ولا يزال الغذاء والإمدادات الحيوية شحيحة، بسبب عرقلة السلطات الإسرائيلية التي تطوق حدود غزة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية.
وفى سبيل الوعى العام وتنوير العقل العربى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى المصرى القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( التجويع كسلاح حرب صناعة إسرائيل لإبادة أطفال غزة، ودورالعدل الدولية والمجتمع الدولى لإنقاذهم من مجاعة وشيكة) فى العناصر الستة التالية.
يقول الدكتور محمد خفاجى إن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب في غزة وتهدد الاستقرار العالمي حيث تنشئ أكبر مقبرتين إحداها مفتوحة لأطفالها وأخرى مغلقة لمبادئ القانون الدولى الإنساني، إذ ترفض السلطات الإسرائيلية السماح بدخول ما يكفي من الغذاء إلى غزة للحفاظ على الحياة. ويعتبر الجوع سلاحًا للحرب عندما يتم تدمير وسائل الانتاج ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين كوسيلة لإخضاع السكان وإذلالهم ثم إبادتهم، وهو ما يهدد الاستقرار العالمي، في مواجهة سلبية وتهاون المجتمع الدولى خاصة الدول الكبرى الفاعلة فى منظمة الأمم المتحدة.
وإدانة إسرائيل فى استخدامها للجوع كسلاح حرب في قطاع غزة أكده السياسي الإسباني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذى ذكر أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة في هذه الأشهر أكثر من عدد الأطفال الذين قُتلوا في العالم بأكمله خلال السنوات الأربع الماضية، واعترف بأن هناك عدة أشهر من المواد الغذائية المخزنة فى مئات الشاحنات التى تنتظر الدخول عبر الحدود ’ ولكن إسرايئل ترفض تصاريح الوصول إلى القطاع، ودعا بوريل حكومة بنيامين نتنياهو إلى السماح لسكان غزة بالحصول على المساعدات الإنسانية.
ويضيف أن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وتعد المجاعة واحدة من العواقب الإنسانية العديدة التي تعقب النزاعات المسلحة نتيجة لعرقلة سلسلة الإنتاج والتوزيع. والوضع يصبح خطيرًا عندما تستخدم أطراف النزاع التجويع كوسيلة من وسائل الحرب. وهو ما تفعله إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بقطاع غزة الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.
ويشير الدكتور محمد خفاجى أن نتنياهو يرتكب جريمة حرب بتجويع أطفال غزة بعرقلة الإمدادات الغذائية ويهين حقوق الإنسان الأساسية، وقواعد القانون الدولي الإنساني تحظر التجويع بمجرد نشوب نزاع مسلح، ومن ثم فإن مثل هذا الأسلوب من الحرب يتصف بالخسة والنذالة لاستهدافه سلامة المدنيين. وهى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بحرمان المدنيين عمدًا الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، لإكراههم على التهجير القسري للسكان المدنيين.
ويذكر الدكتور محمد خفاجى أن تقاعس العدل الدولية عن إنقاذ غزة من مجاعة وشيكة سيؤدي إلى إبادة أجيال أطفال فلسطين بحجة أنها أصدرت تدابير مؤقتة سيؤدى إلى انتظار تأكيد حدوث مجاعة أو أنها حدثت بالفعل قبل اتخاذ إجراء جذري هو أمر لا يمكن دفعه أو الدفاع عنه فيما بعد، ولبيان خطورة الأمر فإن تقرير لجنة الأمن الدولي بشأن المجاعة الوشيكة في غزة يجب أن يكون بمثابة جرس انذار للمجتمع الدولى وللمحكمة الدولية التى ناط بها القانون الدولى تحقيق العدالة الدولية ومنع الجنس البشرى من الإبادة، وهذه المجاعة الوشيكة التي صنعتها إسرائيل تمثل أزمة إنسانية عاجلة لا يمكن تجاهلها، خاصة زيادة وفيات الأطفال.
ويمكن لمحكمة العدل الدولية التخفيف من حدة المجاعة، من خلال اتخاذ إجراءات فورية بوقف الحرب وإجبار إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. طن كأسلوب من أساليب الحرب 2- حظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر. "
والمادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف تنص على أن " حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة. ويحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. ومن ثم يحظر، توصلًا لذلك، مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري."
ويؤكد أن ما تقوم به إسرائيل من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في حاجة إلى الغذاء من خلال الحصار أو وسائل أخرى ؛ تعد جريمة حرب يجب أن يحاكم عليها قادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، فما يفعله قادة إسرائيل يتعارض مع روح القانون الإنساني الدولي الذي يفرض واجبا إيجابيا على أطراف النزاع لمنع تجويع السكان المدنيين. ومن ثم تتسبب إسرائيل فى مجاعة غزة الوشيكة نتيجة لعدم الوفاء بالالتزام الذي يفرضه عليها القانون الدولي الإنسانى.
ويوضح إن ما يفعله نتنياهو فى حق أطفال فلسطين يحد بشكل خطير من قدرة الشعب الفلسطيني على الوصول إلى الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية، مما يستنهض همة محكمة العدل الدولية لممارسة سلطاتها فى إرساء قيم العدالة الدولية من خلال منع إبادة شعب أعزل ووقف الحرب وإنهاء الحصار والاحتلال، والاعتراف بكرامة وحقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية الأمم المتحدة محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا مجلس الدولة الفلسطينيون النزاعات المسلحة حياة المساعدات الانسانية حرب في قطاع غزة للشعب الفلسطيني المساعدات الإنسانیة التی لا غنى عنها السکان المدنیین العدل الدولیة الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
وقف المساعدات الأميركية يضاعف الأزمة الإنسانية في اليمن
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من حدوث نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية في وقت يعاني فيه الملايين من السكان من سوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء وتدني الخدمات جراء الصراع المستمر منذ 10 سنوات والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم بحسب تقدير الأمم المتحدة.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع وقوع مجاعة اعتمادا على المساعدات التي يتلقاها البرنامج التابع للأمم المتحدة من المؤسسات والدول التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير 2023 إن حجم المساعدات الأميركية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأميركية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليار دولار.
لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجهت الأمم المتحدة نداء للمانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025 مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون إلى الدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما إلى حين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأميركية في وقت يدخل فيه قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيدا في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
وصرح مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن لرويترز بأن تداعيات القرار الأميركي بدأت تظهر تباعا إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال البلاد ووسطها وغربها ذات الكثافة السكانية العالية.
وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بالمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهمان في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلا.
ويشعر عبدالله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومثله الكثير من زملائه الذين فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاما) ويسكن مدينة عدن لرويترز إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلا جيدا كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان إلى نحو 60 في المئة مقارنة مع 14 في المئة قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45 في المئة والفقر إلى نحو 78 في المئة.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، من أن وقف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
الأمم المتحدة:
أكثر من 80 في المئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف الملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق ويرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأميركية في اليمن ينذر بالمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأميركية “لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد“.
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء، إن “حضور الوكالة الأميركية يكاد يكون منعدما على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية“.
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضا في صنعاء ويقول “القرار الأميركي الجديد لم يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أيّ إغاثة من الوكالة الأميركية أو أيّ منظمات إغاثية أخرى“.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 في المئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف الملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو 47 في المئة من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في عام 2023.