بنك ناصر يعلن زيادة موازنة المساعدات إلى 200 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي التابع لها، الموافقة على زيادة موازنة المساعدات التي يقدمها البنك إلى 200 مليون جنيه، مؤكدة حرص البنك على متابعة المستفيدين ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بحسب بيان عنها.
وقال الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل في البنك، في بيان صادر عن وزارة التضامن، أنّ البنك جهز حزمة من المساعدات لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، موضحا أنّ دعم المنظومة الصحية في مصر يمثل أهم محاور التنمية المجتمعية التي يتبناها بنك ناصر الاجتماعي بوصفه الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف الدكتور أحمد عطية لـ«الوطن»، أنّ البنك دعم مستشفى أبو الريش للأطفال ودعم الهلال الأحمر المصري ومستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس ومستشفى أهل مصر للحروق ومستشفى بهية والمستشفى الجامعي لجامعة القاهرة ومستشفى جامعة بنها ومستشفى جامعة المنصورة.
يذكر أنّ وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، حيث يبلغ عدد فروع البنك 100 فرع في كافة محافظات الجمهورية بجانب 29 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن بنك ناصر شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد الحكومة المصرية بورشة العمل التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمقر المعهد الدولي للقانون الإنساني ببلدة سان ريمو بإيطاليا تحت عنوان "حول الحماية الدولية للاجئين والحلول" وبمشاركة وفود عدد من الدول العربية من الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.
ومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالوفد المصري الذى ضم عدد من الوزارات الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والذى قدم من خلال اللقاءات التي تم عقدها أثناء الزيارة، أهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات التابعة وجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم تسليط الضوء على إقرار البرلمان المصري لقانون اللجوء.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الورشة استهدفت معالجة قضايا الحماية وإيجاد الحلول المتعلقة بوضع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويد الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بالأدوات المناسبة لضمان الحماية والبحث عن حلول للاجئين والعائدين، كذلك تعزيز الحوار والتفاعل بين الجهات الفاعلة التي قد تواجه تحديات مماثلة وتعزيز تبادل الممارسات.
كما تم تقديم نظرة شاملة حول أوضاع اللاجئين في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتناول التحديات التي تواجهها الدول المضيفة، وكذلك اللاجئون أنفسهم، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من قبل المجتمع الدولي، والوكالات الإنسانية، والحكومات المحلية.
واستعرضت الورشة تعريف الحماية الدولية ومبادئها وتحديد حقوق اللاجئين، مثل الحق في عدم الرد (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، عدم تجريم الدخول غير النظامي وحرية التنقل، والحق في التعليم الابتدائي، وفي العمل، كما ستعكس الجلسة أيضا واجبات اللاجئين تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة.
وشهدت الورشة استعراض الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومبادئه التوجيهية وأهدافه الرئيسية وتم تسليط الضوء أيضًا على الممارسات الجيدة في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتعهدات المقدمة في إطار المنتديات العالمية للاجئين اعترافا بأن الحماية الدولية مؤقتة، وتحدد الجلسة الحلول المستدامة الثلاثة للاجئين "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والإدماج المحلي"، كما تعرض أيضا المسارات التكميلية، كتدابير اعتمدت لتوسيع حلول البلدان وتخفيف الضغط على الدول المضيفة، مع تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”