بعد رده على ديفيد كاميرون.. أنباء حول إيقاف متحدث الحكومة الإسرائيلية عن العمل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشفت تقارير إعلامية أنه تم إيقاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، عن العمل بعد سجال مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في شأن إرسال المساعدات إلى غزة.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن "القناة 12" الإسرائيلية أن وزارة الخارجية البريطانية قدمت شكوى ضد ليفي بعد تعليقه على منشور لكاميرون طالب من خلاله بزيادة دخول المساعدات إلى غزة؛ بحسب "سكاي نيوز".
وكان كاميرون حث على "السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لتوصيل المساعدات إلى من يحتاجون إليها" في الثامن من مارس الجاري.
ورد إيلون ليفي على المنشور بتأكيد أن "المعابر الإسرائيلية لديها القدرة الكافية لاستيعاب المساعدات المتجهة إلى غزة".
وقال ليفي ردا على كاميرون، في منشور تم حذفه منذ ذلك الحين على موقع X:"آمل أن تكون على دراية أيضًا بعدم وجود قيود على دخول الطعام أو الماء أو الدواء أو معدات المأوى إلى غزة، وفي الواقع تتمتع المعابر بقدرة استيعابية زائدة".
وأضاف: "اختبرنا.. أرسلوا 100 شاحنة أخرى يوميًا إلى «المعبر الحدودي» كرم أبو سالم وسنقوم بإدخالها"، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.
ودفع هذا وزارة الخارجية البريطانية إلى الكتابة إلى الحكومة الإسرائيلية، متسائلة عما إذا كان المنشور «المنتقد لكاميرون» يعكس الموقف الرسمي لإسرائيل.
وبحسب ما ورد، فقد تم تعليق عمل ليفي بعد فترة وجيزة.
كما انتقد ليفي الأمم المتحدة في شأن توزيع المساعدات، معتبرا أن إسرائيل توفر فرصا أسرع لوصول المساعدات إلى غزة.
ولم يصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي تصريح رسمي في شأن إيقاف ليفي عن العمل؛ كما لم تعلق أيضاوزارة الخارجية البريطانية أو إيلون ليفي على هذه التطورات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية الخارجية البريطانية المساعدات إلى غزة المعابر الإسرائيلية دخول المساعدات إلى غزة دخول المساعدات مساعدات إلى غزة وزارة الخارجية البريطانية وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني المساعدات إلى إلى غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحركات الحكومة تعيد لصناعة الغزل رواجها وتفتح آفاقا جديدة لفرص العمل
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها زيارة رئيس الوزراء لمصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى بعد تطويرها ورفع كفاءتها، موضحا أن صناعة الغزل والنسيج تعد من أهم القطاعات الصناعية في مصر، وأن المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة يهدف إلى تعزيز دور مصر لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الغزل والنسيج في الشرق الأوسط.
ولفت الخشن في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن رفع كفاءة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يكشف مدى ما يقدمه قطاع الأعمال العام للصناعة الوطنية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أعمال تأهيل ورفع كفاءة المصانع التاريخية في المحلة الكبرى، بعد إعادة تشغيل الماكينات التي كانت متوقفة لفترات طويلة، من المتوقع أن يُسهم في تحسين إنتاجية المصانع وزيادة قدرتها التنافسية، وفتح آفاق فرص عمل جديدة ويعيد صناعة الغزل والنسيج لسابق بهاءها.
وتابع النائب أن إنشاء محطة الكهرباء الجديدة لتلبية احتياجات المصانع الحديثة من الطاقة الكهربائية في المحلة الكبرى يكشف عن الارادة الوطنية للارتقاء بصناعة الغزل والنسيج والدفع بها للأمام.
واختتم النائب احمد الخشن، أن تفقد مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى بعد رفع كفاءتها، يتزامن مع خطوات وطنية أخرى لرفع وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية وازالة كافة التحديات أمامها. بهدف إحداث نقلة في الاقتصاد والصادرات الوطنية للخارج.
حياة خطاب :الدوله حريصة على عودة القلاع الصناعية الكبري
كما اكدت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحلة الكبرى لتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، والاستماع لشرح تفصيلي حول المصانع وعمليات رفع الكفاءة التي تمت بها، تؤكد عزم الدولة وجديتها على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، خاصة أن المحلة الكبرى تعد قلاع الصناعية الكبرى عبر التاريخ
وهي قلعة صناعة الغزل والنسيج
وقالت النائبة في بيان لها اليوم السبت ان التحركات التي تقوم بها الدولة منها اعادة تشغيل شركة النصر للسيارات واعادة تصنيع السيارات المصرية تعكس ان الدولة تسعى الى استعادة قوة القلاع الصناعية وعودتها مرة اخرى وذلك ضمن استراتيجية دعم الصناعة المصرية وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد المصري وتصنيع المنتجات محليا وعدم الاعتماد على الاستيراد واستعادة مكانة وسمعة المنسوجات المصرية والقطن المصري عالميا حيث يعد قطاع المنسوجات والملابس ثاني أكبر القطاعات الصناعية بعد الصناعات الغذائية في مصر
واضافت خطاب أن صناعة الغزل والنسيج تواجه العديد من التحديات، منها التهريب والاعتماد على الاستيراد ولذلك اعدت الدولة استراتيجية لتطوير صناعة المنسوجات بداية من الاهتمام بزراعة القطن، بالتعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والزراعة، للسماح بزراعة 10 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة، بالإضافة إلى تطوير المحالج لتعمل وفق أحدث التكنولوجيات في عملية حليج الأقطان والاعتماد على احدث تكنولوجيا التصنيع والميكنة في صناعة الغزل والنسيج وتطوير المصانع
وشددت حياة خطاب ان الدولة المصرية تسعى من خلال برنامج الحكومة والاستراتيجية الوطنية 2030 الى مواجهة اثار الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد على قطاعي الزراعة والصناعة وتطويرها ومن ذلك اضافة مليون ونصف فدان الى الرقعة الزراعية وتحسين جودة انتاج الفدان مما يساعد على الأمن الغذائي المصري لان الزراعة والصناعة هي عماد اي اقتصاد في العالم
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء