عيد "النيروز".. خامنئي يعدد المحطات "الحلوة والمرة" ويطلق تسمية على العام الإيراني الجديد
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
هنأ المرشد الإيراني علي خامنئي، في رسالة متلفزة، بلاده وجميع الأمم التي تحتفل بعيد "النيروز" وحلول عيد رأس السنة، وسمى العام الإيراني الجديد بعام "قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب".
وأطلق خامنئي خلال رسالته شعار "قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب" للعام الإيراني الجديد ووصف الإنتاج "بمفتاح حل المشاكل".
وتقدم خامنئي بالتهنئة في رسالة بمناسبة بداية عام 1403 الشمسي إلى "الشعب الإيراني، وخاصة عوائل الشهداء وجميع الأمم التي تكرم النيروز"
وألقى المرشد الإيراني، خلال رسالته نظرة سريعة على الأحداث الحلوة والمرة للعام المنصرم.
وقال "إن التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير، وتعزيز البنية التحتية، والحضور الملحمي للناس في مختلف التجمعات، وخاصة يوم القدس ومسيرات ذكرى انتصار الثورة، وإجراء انتخابات مارس بشكل آمن وسليم والحراك الدولي للحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية كان من بين الأحداث الحلوة التي شهدتها البلاد في العام المنصرم".
ووصف المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب ضمن الأخبار المريرة لعام 1402 الشمسي. مضيفا: "الحادث المرير في كرمان في ذكرى الشهيد سليماني والفيضانات في بلوشستان والحوادث التي تعرض لها حراس الأمن في الأشهر الأخيرة كانت من بين الحوادث المريرة الأخرى التي شهدها العام الماضي، لكن حادثة غزة ينبغي اعتبارها الحادثة الأكثر مرارة".
وأشار إلى شعار العام الماضي، وقيم العمل المنجز في مجال الحد من التضخم ونمو الإنتاج بأنه "جيد ولكن ليس بالمستوى المنشود"، مشددا على أنه "لا ينبغي للمرء أن يتوقع أن يتم تحقيق مثل هذه القضية المهمة بشكل كامل في غضون عام، وبل في العام الجديد لا تزال مشكلة البلاد الأساسية هي "الاقتصاد" لأن نقطة الضعف الرئيسية، تكمن في هذا المجال ويجب أن نكون أكثر نشاطا".
وأكد أن "تلخيص آراء الخبراء الاقتصاديين يقودنا إلى استنتاج أن مفتاح حل مشاكل البلاد الاقتصادية، بما في ذلك التضخم والبطالة وقيمة العملة الوطنية، هو مسألة الإنتاج ولهذا السبب، تم الاعتماد في السنوات القليلة الماضية على مسألة الإنتاج".
وأضاف: "ولذلك فإننا في العام الجديد نعتمد أيضا على مسألة الإنتاج، ونتوقع قفزة في هذه القضية".
والنوروز أو النيروز هو عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي أي الحادي والعشرين من مارس في التقويم الميلادي.
ويرجع أصل عيد "النيروز" إلى تقاليد الديانة الزرادشتية لكن الاحتفال بهذا العيد بقي حتى بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس واستمر إلى يومنا هذا.
ويعتبر العيد أكبر الأعياد عند القومية الفارسية ويحتفل به في إيران والدول المجاورة كأفغانستان وتركيا ويحتفل به الأكراد خاصة في شمال العراق والمناطق الكردية في سوريا.
وانتقل عيد "النيروز" بين الشعوب والثقافات عبر طريق الحرير، ويعتبر عطلة رسمية في إيران وأذربيجان والعراق وقرغيزستان.
المصدر: وسائل إعلام إيرانية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران الأعياد الاقتصاد الإيراني علي خامنئي الأكراد
إقرأ أيضاً:
العام الجديد آفاق وتطلعات
أيام قليلة تفصلنا عن حلول العام الجديد ٢٠٢٥ بكل ما يحمله من تطلعات وآمال على الصعيد الوطني والعربي والدولي خاصة وأن العام الحالي شهد جملة من الصراعات والحروب والخلافات في المنطقة العربية خاصة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة وعموم فلسطين والاعتداء على لبنان وسط إبادة جماعية ارتكبها الكيان الصهيوني من خلال توثيق وسائل الإعلام لتلك الجريمة الشنعاء وهي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. كما أن الحرب الروسية الأوكرانية متواصلة وجعلت المواجهة الاستراتيجية بين الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية تهدد الأمن والاستقرار في العالم.
كما أن حالة الاستقطاب السياسي متواصلة بين المشروع الصهيوني العالمي وبين مشروع التحرر الوطني الذي تقوده حركات المقاومة الفلسطينية بشكل خاص وبقية حركات المقاومة اللبنانية بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين وجنوب لبنان والجولان السوري المحتل، وشهد العام الحالي زلزالا سياسيا غير متوقع بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا بصورة دراماتيكية ودخول المعارضة السورية إلى دمشق، لتدخل سوريا حقبة جديدة تعيد الأمن والاستقرار لهذا البلد العربي الحضاري وتنتهي معاناة الشعب السوري على مدى سنوات، ومن هنا فإن المصالحة السورية السورية وإيجاد توافق سياسي بين الفرقاء وعمل دستور جديد للدولة السورية هي من الخطوات الحاسمة خلال العام الجديد، بحيث تنتهي العملية السياسية بالانتخابات التشريعية وانتخاب رئيس جديد للبلاد. ويبدو أن سوريا تحتاج إلى وقوف الدول العربية والمجتمع الدولي لتجاوز المرحلة الحساسة الحالية، كما أن انسحاب القوات الأجنبية من سوريا سوف يعطي مناخا إيجابيا يمهد لاستقرار الدولة السورية. العام الجديد ٢٠٢٥ كما تمت الإشارة إليه، يحمل طموحات وتطلعات نحو تحقيق مزيد من التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ولعل بلادنا سلطنة عمان في ظل النهضة المتجددة التي يقودها بحكمة واقتدار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ قد حققت خطوات جادة وإيجابية على صعيد المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الدولي خلال الخمس سنوات الماضية، ولعل تصنيف وكالة «فيتش» الأخير يعطي دلالة واضحة على المسار الاقتصادي الإيجابي، حيث تم تصنيف الاقتصاد الوطني على أنه في المسار الإيجابي، وهذا يعزز نظرة التفاؤل والتطلعات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المزيد من الاستدامة المالية وفي مجال انتعاش الاستثمارات الداخلية والخارجية، علاوة على تنشيط القطاعات الغير نفطية والتي تعد حجر الزاوية في عدم الاعتماد على قطاع النفط. ومن هنا فإن المشهد الوطني على الصعيد الاقتصادي يبشر بالخير خاصة وأن الزيارات السلطانية لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تهدف بشكل خاص إلى وضع سلطنة عمان في مسار اقتصادي قوي ومستدام وديناميكي، ومن هنا يحظى الملف الاقتصادي باهتمام كبير من لدن المقام السامي منذ تسلمه مقاليد الحكم في البلاد يوم الحادي عشر من يناير ٢٠٢٠ . وتظل فترة الخمس سنوات من حكم جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ فترة زمنية قصيرة وكانت هناك تحديات حقيقية واجهت الاقتصاد الوطني بشكل خاص خاصة الارتفاع الكبير للدين العام وضعف المؤشرات والتصنيف الدولي، ومن هنا فإن العام الجديد يحمل المزيد من الطموحات نحو تعزيز ما تحقق من إنجازات حيوية ومن خلال الأرقام وتدفق المزيد من الاستثمارات، حيث إن هذه الأخيرة لها انعكاس مباشر على سوق العمل وخلق فرص العمل للشباب العماني الباحثين عن عمل وهو الملف الوطني الأهم والذي يحتاج إلى معالجة خاصة، ولذلك فإن التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية تمكن الدولة من تحقيق الأهداف الوطنية ومن خلق تنمية واسعة في ربوع الوطن العزيز، كما أن تعزيز الاقتصاد ينعكس إيجابا على كل خطط التنمية الشاملة ويعزز المكاسب الاجتماعية في ظل برامج الحماية الاجتماعية والتي يستفيد من منافعها عدد كبير من أفراد المجتمع، ولاشك أن تلك الحماية الاجتماعية سوف يتم تقييمها خاصة وأن صندوق الحماية الاجتماعية لايزال في بدايته. الخطة التنموية العاشرة في عامها الأخير، كما أن «رؤية عمان ٢٠٤٠» تدخل عامها الخامس ومن المهم تقييم الخطط ومتابعة المؤشرات من خلال ما تحقق وما تواجهه تلك الخطط والرؤى من تحديات حقيقية، خاصة وأن القطاعات الواعدة ينبغي أن تلعب دورا أكبر على صعيد الناتج المحلي الإجمالي، ومنها قطاعات السياحة والتعدين والقطاع اللوجستي والخدمات، كما أن القطاع الصناعي ينبغي أن يتصدر المشهد الاقتصادي لأن هذا الأخير هو القاطرة التي من خلالها تُخلق آلاف فرص العمل وينشط التصدير، كما أن قطاع التعدين والأسماك ينبغي أن يخرج من نمطية تصدير المواد الخام إلى إقامة صناعات تعد قيمة مضافة كبيرة للدخل الوطني.
إن التطلعات خلال العام الجديد هو أن يشهد الاقتصاد الوطني دفعة قوية على صعيد تنشيط القطاعات الغير نفطية وهذه إستراتيجية مهمة على اعتبار أن الصدمات النفطية ممكنة في ظل الظروف الجيوسياسية وفي ظل ترقب قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة، ولذلك فإن وجود الاقتصاد الذي يقوم على التنوع والاستدامة وعدم الاعتماد بشكل كبير على النفط هو إستراتيجية صحيحة وتشكل ضمانا اقتصاديا واجتماعيا وحتى أمنيا، حيث استقرار الدول والمجتمعات على ضوء المشهد السياسي العربي والإقليمي والدولي يعتمد على وضع الاقتصاد، وهذه نقطة جوهرية في غاية الأهمية. وبلادنا سلطنة عمان تحظى بموقع إستراتيجي فريد على البحار المفتوحة وعلى مقدرات حيوية وعلى استقرار سياسي متواصل بفضل السياسة الخارجية الحكيمة وفي ظل الرؤية العمانية الثاقبة التي يقودها جلالة السلطان المعظم بكل حكمة، وفتح مزيد من آفاق التعاون الجاد مع الدول الشقيقة والصديقة.
أما المشهد السياسي العربي خلال العام الجديد، فالجميع يتطلع إلى عالم عربي مستقر وإلى مزيد من التضامن العربي وحل الخلافات والأزمات خاصة الأزمة اليمنية والتي تحتاج إلى توافق سياسي بين الفرقاء اليمنيين وإيجاد مقاربة سياسية تنهي معاناة الشعب اليمني الشقيق. وقد بذلت بلادنا سلطنة عمان دورا كبيرا خلال سنوات الحرب في اليمن لإيجاد هدنة وتوقف الحرب، وقد نجحت الدبلوماسية العمانية في ذلك، حيث إن الوضع في اليمن يشهد تحسنا والجهود الخيرة لسلطنة عمان متواصلة من خلال إطلاق عملية سياسية تشارك فيها الحكومة اليمنية وبقية الفرقاء ومن خلال التنسيق السياسي ودور الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي ودول المنطقة. كما أن الأوضاع العربية ينبغي أن تنطلق بشكل إيجابي ونرى دورا فعّالا لجامعة الدول العربية في لمّ الشمل العربي والتركيز على منظومة التكامل الاقتصادي والاجتماعي وإطلاق مشاريع تنموية مشتركة تعود بالنفع على الشعوب العربية وهناك إمكانات كبيرة لتحقيق ذلك إذا توفرت الإرادة السياسية والتي تعد العقبة الكبيرة نحو التضامن العربي المنشود.
الحرب في السودان الشقيق يجب أن تنتهي ومعها تنتهي معاناة ملايين السودانيين وهذا يفرض توافقا سياسيا وتغليب مصلحة السودان الوطنية، خاصة وأن السودان يمتلك إمكانيات كبيرة لتجعل منه بلدا متطورا ومزدهرا اقتصاديا واجتماعيا. وأيضا الوضع في الصومال وليبيا، ومن هنا فإن العام الجديد يحمل تطلعات وأحلام الشعوب العربية والعالم نحو إيجاد الاستقرار ووقف الحروب والصراعات التي دمرت مقدرات الشعوب وكانت نتائجها كارثية، كما أن حل القضية الفلسطينية على ضوء قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية وحل الدولتين هو المسار الصحيح نحو استقرار المنطقة والعالم وإيجاد تعاون، وأن يسود السلام والاستقرار ربوع العالم الذي شهد خلال قرن عشرات الحروب والصراعات التي أنهكت شعوب العالم شرقا وغربا.. مع التمنيات بعام جديد يسوده السلام والعدالة والخير لجميع دول وشعوب العالم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية