أمسية تناقش خدمات صندوق الحماية الاجتماعية بولاية خصب
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ناقشت أمسية "الحماية الاجتماعية نحو مجتمع متماسك واقتصاد مستدام" خدمات صندوق الحماية الاجتماعية، والأنظمة والإجراءات ومستويات التغطية في الصندوق، وخدمة التأمين الاجتماعي. رعى الأمسية -التي نظمها فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم- معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم.
وقال رائد بن محمد الله الشحي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم: إن هذه الأمسية تأتي في إطار الفعاليات التي ينظمها فرع الغرفة في شهر رمضان المبارك، وتأتي للتعريف بصندوق الحماية الاجتماعية والخدمات التي يقدمها للمنتفعين خصوصا لفئة رواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص بحكم انتسابهم للغرفة.
وقال الشحي: تقوم الغرفة في مركزها الرئيسي وفروعها المنتشرة في كافة محافظات سلطنة عمان بأدوار مهمة في عملية التواصل ما بين كافة الجهات المقدمة للخدمات ومنتسبي الغرفة، وكذلك مناقشة الأمور التي قد تكون ذات أهمية للمنتسبين سواء كانت تحديات أو استفسارات، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، وفي الأمسيات القادمة سيتم طرح جوانب جديدة في مجالات متنوعة نطلقها لأول مرة في مواضيع مختلفة تهم المجتمع وأصحاب الأعمال.
من جانبه قدم أحمد بن سليم الحبسي مدير دائرة الحماية الاجتماعية بمحافظة مسندم ورقة عمل تناولت العديد من المحاور المتعلقة بقانون الحماية الاجتماعية، منها التوجهات الوطنية لمنظومة الحماية الاجتماعية والتحديات السابقة في منظومات التقاعد والضمان الاجتماعي، وأفضل الممارسات والتجارب التي أستند إليها القانون والهيكل العام لمنظومة الحماية الاجتماعية، ومستويات التغطية في صندوق الحماية الاجتماعية، وخدمة التأمين الاجتماعي المتعلقة برواد الأعمال والمتقاعدين والموظفين من القطاعين العام والخاص، والمنافع التي يقدمها الصندوق. كما تطرق الحبسي إلى أنواع برامج التأمين الاجتماعي وفروع منافع الحماية الاجتماعية، وطريقة التسجيل، وأهم ما سيتم تحقيقه بعد صدور القانون.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة التی یقدمها
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات للعمالة غير المنتظمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وحددت المادة (79) اختصاصات الصندوق، في صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، و المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، و المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، و المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة، المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.