نصراوين: العفو العام الجديد لم يختلف عن العفوين العامين اللذين صدرا في الأعوام السابق

قال الخبير القانوني ليث نصراوين، إن مشروع قانون العفو العام، الذي وجه جلالة الملك الحكومة بتقديمه بمناسبة اليوبيل الفضي، سيشمل كافة أنواع الجرائم والجنح والمخالفات التي ترتكب حتى تاريخ معين سيحدده القانون.

وأضاف أن كل من ارتكب هذه الجرائم سوف يشمله القانون ويستفيد من العفو العام.

اقرأ أيضاً : الملك يوجه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي

وأشار نصراوين في حديث لـ"رؤيا" إلى أن العفو العام الجديد لم يختلف عن العفوين العامين اللذين صدرا في الأعوام السابقة. 

ولفت إلى أنه سيكون هناك مجموعة من الجرائم التي لن يشملها قانون العفو العام، وهي الجرائم التي تكون على درجة عالية من الخطورة مثل جرائم الإرهاب والتجسس والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخلاقية وهتك العرض.

وأوضح أن قانون العفو العام لم يشمل قرارات الحبس الصادرة عن دوائر التنفيذ، مؤكدا أن القانون سيشمل الجرائم الجزائية ولا يشمل الدعاوى الحقوقية والمدنية، بما يعني أن كل من صدر بحقه قرار بالحبس من دوائر التنفيذ لم يشمله قانون العفو العام.

وبين أن قانون العفو العام وإن أدى إلى سقوط الدعاوى أو القضايا الجزائية أو الأحكام الجزائية فإنه لن يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية، بمعنى أن من يستفيد من العفو العام بجريمة جزائية سيبقى ملزما بدفع أي تعويض أو مطالبة مدنية ناتجة عن الجرم الجزائي.

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: العفو العام مشروع قانون العفو العام مجلس النواب الحكومة قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ” لطفي بوجمعة “، اليوم الأحد، أن سن قانون العقوبات 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية. يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير ، وايضا تجسيد الشفافية. والمنافسة الحقيقية في كل المجالات .

وأكد ” لطفي بوجمعة “، أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق. ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا في ذات السياق، هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم. من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير. للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية والإعفاءات ، وكذلك
تزوير العملات وتقليد أختام الدولة وشهادة الزور وغيرها .
للاشارة عرض مجلس قضاء الجزائر، في اختتام تفاعلات الملتقيات العلمية التكوينية، مداخلتين تتناول شرح الأحكام الموضوعية والإجرائية الجديدة في هذا القانون، بحضور رجال الشرطة القضائية ،محامون، وقضاة المحاكم والمجالس القضائية، تم بموجبها فتح مناقشات وتدخلات من جميع الفاعلين والمهتمين للوصول الى الهدف المسطر وهو التعريف بهذا القانون ورفع أي لبس حول تطبيقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • دائمة وعابرة.. «الزعاق» يوضح أنواع الرياح وحركتها
  • مصدر مطلع يكشف لـرؤيا ترتيبات مهرجان جرش شبه النهائية
  • القضاء الاسباني يرفض العفو عن رئيس الحكومة الكاتالونية السابق ويبقي مذكرة التوقيف بحقه
  • خبير لوائح: قرار استكمال مباراة سموحة وبيراميدز غير قانوني
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • خبير يوضح طريقة العناية بالسيارات في فصل الصيف
  • خبير تغذية يوضح أهمية تناول المرق وتأثيره على الصحة العامة
  • بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب… محكمة عدل شعبية لأجل غزة بدمشق
  • خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا "خاص"
  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب