خبير قانوني يوضح لـرؤيا ما سيشمله قانون العفو العام
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نصراوين: العفو العام الجديد لم يختلف عن العفوين العامين اللذين صدرا في الأعوام السابق
قال الخبير القانوني ليث نصراوين، إن مشروع قانون العفو العام، الذي وجه جلالة الملك الحكومة بتقديمه بمناسبة اليوبيل الفضي، سيشمل كافة أنواع الجرائم والجنح والمخالفات التي ترتكب حتى تاريخ معين سيحدده القانون.
وأضاف أن كل من ارتكب هذه الجرائم سوف يشمله القانون ويستفيد من العفو العام.
اقرأ أيضاً : الملك يوجه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي
وأشار نصراوين في حديث لـ"رؤيا" إلى أن العفو العام الجديد لم يختلف عن العفوين العامين اللذين صدرا في الأعوام السابقة.
ولفت إلى أنه سيكون هناك مجموعة من الجرائم التي لن يشملها قانون العفو العام، وهي الجرائم التي تكون على درجة عالية من الخطورة مثل جرائم الإرهاب والتجسس والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخلاقية وهتك العرض.
وأوضح أن قانون العفو العام لم يشمل قرارات الحبس الصادرة عن دوائر التنفيذ، مؤكدا أن القانون سيشمل الجرائم الجزائية ولا يشمل الدعاوى الحقوقية والمدنية، بما يعني أن كل من صدر بحقه قرار بالحبس من دوائر التنفيذ لم يشمله قانون العفو العام.
وبين أن قانون العفو العام وإن أدى إلى سقوط الدعاوى أو القضايا الجزائية أو الأحكام الجزائية فإنه لن يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية، بمعنى أن من يستفيد من العفو العام بجريمة جزائية سيبقى ملزما بدفع أي تعويض أو مطالبة مدنية ناتجة عن الجرم الجزائي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام مشروع قانون العفو العام مجلس النواب الحكومة قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
نزاع قانوني وتحكيم دولي بين مالي وشركة باريك غولد الكندية
في ظل استمرار النزاع القائم بين "باريك غولد" والسلطات الانتقالية في مالي، أعلنت الشركة الكندية تعيين أول محكّم ضمن مسار التقاضي العالمي الذي بدأت إجراءاته مطلع هذا العام أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن.
ومن المنتظر أن تعيّن الحكومة المالية محكّما ثانيا، على أن يتم اختيار طرف ثالث بشكل مستقل لتبدأ بعد ذلك مرحلة تحديد الجدول الزمني للجلسات.
ويشرح المحامي المتخصص في قضايا التحكيم الدولي، عضو نقابة المحامين في باريس، مامادو جاكو، نوعية المسار الذي سيمر به الملف حيث يقول إن "الإجراءات عادة ما تمر بمرحلتين: الأولى كتابية، يتم خلالها تقديم المستندات والحجج القانونية، والثانية مرحلة شفهية تتضمن جلسات الاستماع للشهود والخبراء ومرافعات الأطراف".
مسار طويلويتوقع جاكو أن تستمر هذه العملية لفترة قد لا تقل عن 3 سنوات، وربما أكثر، نظرا لتعقيد الملف وطبيعة القضايا المتعلقة بقطاع التعدين، والتي غالبا ما تتطلب خبرات وشهادات تقنية متخصصة.
وأضاف المحامي جاكو أن مالي أصبحت ملزمة بالسير في هذا المسار القانوني ولا يمكنها التراجع عنه بعد قبول إجراءات التحكيم، مشيرا إلى أن الحكم الذي سيصدر عن هيئة التقاضي سيكون ملزما للسلطات المالية والشركة، على حد السواء.
إعلانوفي حالة صدور حكم لصالح باريك غولد سيكون لها الحق في المطالبة بتنفيذه، ولو اقتضى ذلك الحجز على أصول مالية تابعة للدولة.
وأكد المحامي أن الشروع في إجراءات التحكيم الدولي، لا يمنع إمكانية التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين في أي مرحلة من المفاوضات، وهو ما تقول الشركة إنها لا تزال تفضله لإنهاء الأزمة.
جذور الخلافوكانت مجموعة باريك غولد دخلت في خلافات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية العام الماضي بسبب تطبيق قانون التعدين الذي تم إقراره سنة 2023.
وألزم المجلس العسكري الشركة الكندية بدفع غرامات مالية تزيد على 400 مليون دولار، حيث اتّهمها بالاحتيال، وتزوير الأرقام، والتهرّب الضريبي، وهو الأمر الذي تنفيه الشركة وتعتبره يتعارض مع الحقيقة.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع الطرفان على اتفاق لإنهاء الأزمة بينهما، حيث تقوم الشركة بدفع 438 مليون دولار أميركي لصالح خزينة الدولة، في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وفي بداية الشهر الجاري، قالت الشركة إن المجلس العسكري الحاكم لم يلتزم ببنود الاتفاق، ومنع موظفيها من الوصول إلى مكاتبهم في العاصمة باماكو.
وتعد "باريك غولد" من كبرى شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام للبلاد.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية