أكد وزير الزراعة، السيد القصير، أن الدولة تقدم كل أشكال الدعم للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، من خلال منظومة التغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية، وغيرها في إطار التحول الرقمي، موضحا خلال اجتماع مع العاملين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه جرى تشديد العقوبة على المتعدين، إذ أصبحت جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، فضلا عن الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة.

توجيهات بضرورة التصدي لمخالفات البناء 

وشدد القصير على ضرورة المتابعة المستمرة، والمرور الدائم والنزول الميداني من خلال مهندسي ومشرفي حماية الأراضي بالإدارات والجمعيات الزراعية، فضلا عن تحري البيانات وتدقيقها، والتصدي بكل حزم وشدة لأي حالة بناء او تعدي على الاراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل تفاقمها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الادارة المحلية وأجهزة الأمن، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تنفيذ مشروعات لزيادة الرقعة الزراعية 

وأوضح وزير الزراعة أن الدولة تنفق أموالاً طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وانه من باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تعتبر ثروة قومية صعب تعويضها.

وأشار الوزير إلى أن التبوير أيضا هو شكل من أشكال التعدي على الأرض الزراعية، ويجب منعه، وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه سابقا صالحة للزراعة وعلى نفقة المتعدي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة الرقعة الزراعية الأراضي الزراعية

إقرأ أيضاً:

تعرف على جهود الدولة لاستقبال موسم حصاد القمح

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحدث الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن استراتيجيات مصر لتطوير إنتاج القمح.

و أشار إلى الجهود المبذولة لزيادة المساحات المزروعة من القمح، حيث تم استصلاح مناطق جديدة مثل توشكا، وتوسيع الرقعة الزراعية في مناطق أخرى

وأضاف “القرش” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بتحسين الإنتاجية من خلال تطوير بذور جديدة وتقنيات الزراعة الحديثة، مثل الزراعة على المساطب، التي تساهم في زيادة الإنتاج. وبفضل هذه الجهود، زادت الإنتاجية لتصل إلى 18-20 أردبًا للفدان، مقارنة بـ 10-12 أردبًا قبل عشرة أعوام.

وتطرق إلى خطط الوزارة لتسهيل عملية استلام القمح من الفلاحين بأسعار محفزة. حيث تم تحديد سعر توريد القمح بحد أدنى 2200 جنيه للأردب، مما يساهم في تشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.

وشرح أن الحكومة تعمل على تذليل التحديات الميدانية التي قد تواجه المزارعين، مثل الظروف الجوية، لضمان زيادة الإنتاج المحلي من القمح.
أما فيما يتعلق بالقدرة التخزينية، فقد ذكر الدكتور القرش أن مصر كانت تعتمد سابقًا على قدرة تخزين تصل إلى 1.5 مليون طن فقط، لكن بفضل التوجيهات الرئاسية، تم إنشاء عدد من الصوامع الجديدة التي رفعت القدرة التخزينية إلى 5 ملايين طن، وهو ما يسمح بتخزين الإنتاج المحلي بشكل كافٍ لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن وزارة الزراعة حريصة على استلام القمح المحلي بشكل مباشر من الفلاحين دون وسطاء، لضمان سرعة صرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أهمية توفير احتياطي استراتيجي من القمح لضمان استقرار أسعار الخبز في السوق المحلي، موضحًا أن الحكومة تواصل بذل الجهود لتطوير القطاع الزراعي في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

مقالات مشابهة

  • تعرف على جهود الدولة لاستقبال موسم حصاد القمح
  • قنا تواصل جهودها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مهدها
  • معهد بحوث القطن يعزز الإنتاجية الزراعية خلال مارس 2025
  • “البحوث الزراعية” يستعرض إنجازات معهد بحوث القطن خلال شهر مارس
  • محافظ القليوبية يتابع إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالقناطر الخيرية
  • القليوبية.. إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالقناطر الخيرية
  • هل توقف برنامج مكافحة الآفات الزراعية؟.. الحكومة تكشف الحقيقة بالفيديو
  • كشف حقيقة توقف تنفيذ برنامج مكافحة الآفات الزراعية.. وعلاقته بارتفاع أسعار الليمون
  • الزراعة تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك.. منع التعديات على الأراضي وتكثيف الرقابة على المجازر.. وإستمرار العمل بالإدارات الخدمية
  • إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الشرقية