سفير سلطنة عمان يقدّم أوراق اعتماده للرئيس الألباني
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
العُمانية: استقبل فخامة الرئيس بايرام بجاي رئيس جمهورية ألبانيا بالعاصمة الألبانية تيرانا سُمو السّيد نزار بن الجلندى بن ماجد آل سعيد لتقديم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا غير مقيم لسلطنة عُمان لدى جمهورية ألبانيا.
ونقل سُمو السّيد تحيّات حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وتمنّيات جلالته لفخامة الرئيس الألباني بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب ألبانيا الصديق بدوام التقدم والازدهار.
من جانبه حمّل فخامة الرئيس الألباني سُمو السّيد، نقل خالص تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- متمنّيًا لجلالته دوام الصحة والعافية.
وعبّر سعادته عن حرص حكومة جلالته -أبقاه الله- على تعزيز العلاقات الثنائية المتميّزة بين البلدين الصديقين والارتقاء بآفاق التعاون في كافة المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير "العدل" يستضيف وفد "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
زار وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وزارة العدل والشؤون القانونية، حيث التقى معالي الدكتورعبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل العدل والشؤون القانونية رئيس فريق العمل المشكل لإعداد التقارير المتصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون مع لجنة الميثاق في سبيل الإنفاذ الفعلي لمواد الميثاق على الصعيد الوطني، بعد انضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣ .
من جانب آخر، عقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لقاء منفصلا مع الفريق الفني الذي أعد التقرير الوطني الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع في وزارة العدل والشؤون القانونية؛ لمناقشة الجوانب الفنية والتفصيلية ذات الصلة بالتقرير.
وسبق لسلطنة عمان تقديم التقرير الوطني الأول تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، كما تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.
ومكن المقرر أن تناقش سلطنة عمان تقريرها الدوري الأول في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر القادم.