مجموعة إي اف چي القابضة تحقق أعلى إيرادات سنوية لتصل إلى 14.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
مجموعة إي اف چي القابضة تحقق أعلى إيرادات سنوية لتصل إلى 14.7 مليار جنيه، بفضل الأداء الاستثنائي لإي اف چي هيرميس وڤاليو وaiBANK
نجحت إي اف چي القابضة في تنمية صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 39% ليصل إلى 2.5 مليار جنيه، وذلك بفضل الأداء القوي للمحاور الرئيسية الثلاثة
القاهرة في 20 مارس 2024
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال عام 2023، حيث بلغت الإيرادات 14.
وارتفعت المصروفات التشغيلية لمجموعة إي اف چي القابضة بمعدل سنوي 35%، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية لشركة إي اف چي هيرميس وaiBANK، وكذلك زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة لأنشطة إي اف چي فاينانس وaiBANK. وعلى صعيد الأرباح، ارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 32% إلى 4.9 مليار جنيه، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح بمعدل سنوي 47% ليصل إلى 3.2 مليار جنيه، على خلفية نمو أرباح كل من أنشطة الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول وشركة ڤاليو وaiBANK. وقد صاحب ذلك نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 39% ليصل إلى 2.5 مليار جنيه خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 121.9 مليار جنيه بنهاية العام.
وفي هذا السياق أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن الأداء الاستثنائي للمجموعة خلال عام 2023 يعد بمثابة شهادة على الجهود الحثيثة التي بذلها فريق العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، كما يعكس التزام الإدارة بتحقيق التميز التشغيلي في إطار الرؤية الاستراتيجية السديدة التي تتبناها المجموعة. وأضاف عوض أن نجاح المجموعة في تحقيق إيرادات غير مسبوقة ومستويات ربحية استثنائية يعكس مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن تعظيم القيمة لعملائها وقدرتها على التوسع بباقة المنتجات والخدمات المتنوعة التي تقدمها. وأشار عوض إلى أن النتائج القوية التي حققتها المجموعة، مدفوعة بالأداء الاستثنائي لشركة إي اف چي هيرميس وaiBANK، يؤكد على قوة الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة والتي ساهمت في تطوير نموذج أعمالها على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء والمساهمين والمجتمعات المحيطة بها، وذلك إلى جانب حرصها المتواصل على الابتكار وتحقيق النمو المستدام.
وعلى صعيد بنك الاستثمار، فقد نجحت إي اف چي هيرميس في تحقيق أداء قوي خلال العام حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 32% لتصل إلى 8.1 مليار جنيه خلال عام 2023، وذلك على خلفية نمو إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول بشكل اساسي. فقد ارتفعت إيرادات أنشطة الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (sell-side) بمعدل سنوي 51% إلى 3.8 مليار جنيه، مدفوعةً بالأداء القوي لأنشطة الوساطة في الأوراق المالية، بينما شهدت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب استقرارً نسبيًا لتتراجع بمعدل سنوي 2%، فيما ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 73% على خلفية النمو القوي بإيرادات أنشطة الوساطة خاصة في مصر.
كما ارتفعت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (buy-side)، بمعدل سنوي 75% إلى 1.3 مليار جنيه، مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع إيرادات قطاع إدارة الأصول، حيث فاقت حاجز المليار جنيه لعام 2023 مقابل 553 مليون جنيه في عام 2022. وذلك على خلفية ارتفاع اتعاب الأداء واتعاب الإدارة على الصعيد الإقليمي وارتفاع اتعاب الأداء على الصعيد المحلي. كما ارتفعت ايرادات قطاع الاستثمار المباشر لتصل إلى 246 مليون جنيه خلال عام 2023، وهو ارتفاع بمعدل 44٪ مقارنة بعام 2022، مدعومة بارتفاع اتعاب الإدارة.
وفي ضوء ما سبق، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لبنك الاستثمار) إي اف چي هيرميس (بمعدل سنوي 20% إلى 1.6 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال عام 2022.
وبلغت إيرادات منصّة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) 3 مليار جنيه خلال عام 2023، وهو نمو سنوي بمعدل 17% مدفوعةً بالنمو القوي لإيرادات شركة ‘ڤاليو’ والتي ارتفعت ايراداتها بمعدل سنوي 78% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، والتي ساهمت بالنصيب الأكبر في إيرادات وصافي أرباح المنصة. ومن جانب آخر، ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 17% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه على خلفية زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة.
وارتفعت إيرادات منصة إي اف چي للحلول التمويلية بفضل نمو إيرادات أنشطة التأجير التمويلي بمعدل سنوي 23% إلى 363 مليون جنيه، ونمو إيرادات أنشطة التخصيم بمعدل سنوي 45% إلى 120 مليون جنيه. وقد شهدت إيرادات شركة تنميه تراجعًا بمعدل سنوي 14% حيث بلغت 1.3 مليار جنيه، بينما ارتفعت إيرادات شركة فاتورة بمعدل سنوي 45%، بعد اتمام الاستحواذ عليها في يونيو 2022. علاوة على ذلك، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 51% ليصل إلى 349 مليون جنيه على خلفية النمو القوي لإيرادات شركة ‘ڤاليو’.
ومن ناحية أخرى، شهدت إيرادات aiBANK نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت بمعدل سنوي 61% لتبلغ 3.6 مليار جنيه خلال عام 2023، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة على خلفية نمو حجم القروض. علاوة على ذلك، تضاعفت الرسوم والعمولات المتعلقة بأنشطة تمويل التجارة بواقع ثلاث مرات، وهو ما أثمر عن تضاعف صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 117% ليبلغ 1.1 مليار جنيه خلال عام 2023 (علمًا بأن حصة المجموعة بلغت 591 مليون جنيه)، وذلك على خلفية نمو العمليات التشغيلية للبنك.
وفي الختام، أكد عوض أن مجموعة إي اف چي القابضة تتطلع إلى تحقيق أهدافها المستقبلية بمزيد من التفاؤل، وذلك في ظل التطورات الإيجابية الهائلة التي يشهدها السوق المصري عقب عملية تحرير سعر صرف الجنيه الذي قام بها البنك المركزي مؤخرًا. وشدّد عوض على قوة المركز المالي للمجموعة في مواجهة التغيرات التي تشهدها أسعار صرف العملات الأجنبية بفضل الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة للحد من هذه الآثار، وذلك إلى جانب التوسعات التي تشهدها المجموعة في الأسواق الإقليمية والتي تحقق إيرادات سنوية كبيرة بالدولار الأمريكي. وأضاف عوض أن هذه العوامل، إلى جانب مقومات النمو الواعدة التي تنفرد بها كلٍ من ڤاليو وaiBANK وتنميه، ترسّخ في الإدارة مزيدًا من الثقة في مرونة وفعالية نموذج الأعمال الذي عكفت المجموعة على إنشائه على مدار سنوات. وأكد على ثقته من قدرة المجموعة على مواجهة مختلف التحديات فضلًا عن تحقيق الربحية المستدامة وتعظيم المردود الإيجابي للمساهمين وللعملاء وللمجتمعات المحيطة بعمليات الشركة بوجه عام.
للاطلاع على التقرير النتائج المالية بالكامل والحصول على نسخة الإلكترونية من القوائم المالية للمجموعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار المباشر إي اف چي القابضة إي اف چي هيرميس خصم الضرائب خسائر الائتمان ملیار جنیه خلال عام 2023 إی اف چی هیرمیس ارتفعت إیرادات إیرادات سنویة أنشطة الوساطة إیرادات قطاع إیرادات شرکة ملیون جنیه بمعدل سنوی لتصل إلى لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
388 مليار جنيه حصيلة الضرائب العامة خلال الربع الأول (خاص)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لـ البوابة نيوز، عن تحقيق 388 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح المصدر: أن حصيلة الضرائب التي حققتها مصلحة الضرائب العامة بلغت 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، من 1 يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 285 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ولفت المصدر إلى أن حصيلة الضرائب العامة تنقسم إلى ضرائب دخل وضريبة قيمة مضافة، حيث تم تحصيل ضرائب دخل بقيمة 185 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة الضرائب للقيمة المضافة 203 مليارات جنيه، بإجمالي 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
حصيلة الضرائب وأكبر حزمة تسهيلات ضريبيةكان أحمد كوجك، وزير المالية، قد أعلن في أكتوبر الماضي عن أكبر تسهيلات ضريبية، حيث أكد أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والمهنيين، وأصحاب الأعمال الحرة ممن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.
كما أشار كجوك، إلى أن وزارة المالية لن تنظر إلى الماضي بل إلى المستقبل، حيث سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات.
وأكد الوزير أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على نظام إدارة المخاطر لجميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق؛ لتيسير التعامل مع المجتمع الضريبي. ولفت إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وقد تم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال قيمة أصل الضريبة، مع العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي. كما تم رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، بما يؤكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويسهم في إرساء بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وتضمنت حزمة التسهيلات الضريبية أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة ستعمل بكل جدية على الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم، كما سيتم وضع نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.