برلماني: الاقتصاد المصري استعاد عافيته وننتظر هبوط أسعار السلع
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن هناك عدد من الإجراءات التى أعادت الثقة فى الاقتصاد المصرى ويستعيد عافيته تدريجيا، ومن ثم الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم بدأت تؤتى ثمارها خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن صفقة رأس الحكمة كانت ضربة البداية فى القضاء على السوق السوداء للعملة، وتوفير النقد الأجنبى، ومن ثم كانت بداية تحقيق الاستقرار للاقتصاد وتغيير نظرة بعض الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني لمصر، بتعديل نظرتها المستقبلية من مُستقرة إلى إيجابية، معتبراً أنه مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية: ان هذا نتيجة الخطواتٍ والقراراتٍ خلال الفترة الأخيرة من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والتى ساهمت بشكلٍ كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدا من التحسن في الوضع الاقتصادي، إضافة لزيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي المرتقب بقيمة 7.4 مليار يورو وهى تهدف إلى دعم الاقتصاد ومنح المستثمرين مزيد من الثقة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، متابعا:" خاصة وأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يشهد دعم قطاع الطاقة، وغيرها من القطاعات".
وأكد النائب عمرو هندى، ان هذا التحسن فى الاقتصاد المصرى وتغيير نظرة بعض وكالات التصنيف الائتمانى شيء ايجابي ولكن يتبقى ملف الأسعار لابد أن يشهد انخفاض يتناسب مع طبيعة الأحداث والمتغيرات الجديدة، وهذا بدوره يتطلب مزيد من الرقابة من قبل الحكومة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو هندي مجلس النواب الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: عدوان إسرائيل على غزة أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والتي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم الكلي بدولة فلسطين إلى 6 بالمئة في عام 2023 4.8 بالمئة في الضفة الغربية 9.7 بالمئة في قطاع غزة مقارنة بنحو 3.7 بالمئة في عام 2022، مما كان له تأثير سلبي على إنفاق الأسر الفلسطينية، وانخفاض القدرة الشرائية خلال العام 2023 بنسبة 5.5 بالمئة في فلسطين، حيث ارتفعت الأسعارالأساسية في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 30 بالمئة وبنسبة 5 بالمئة في الضفة الغربية.
و توقع صندوق النقد العربي انخفاض معدل التضخم في الاردن عام 2023 ليسجل 2.1 بالمئة وهو ما يقرب من نصف المعدل المسجل في عام 2022 والذي بلغ 4.2 بالمئة، وهو يعتبر معدل تضخم معتدل نسبياً مقارنة بدول المجموعة.
وقد ساهمت السياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي الأردني استجابة للتطورات العالمية في استقرار معدلات التضخم وتراجعها خلال العام الماضي، ففي عام 2023 قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة 4 مرات بينما تم تثبيت أسعار الفائدة 4 مرات أخرى بنهاية العام مع بدء انحسار الموجة التضخمية العالمية، ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 بالمئة إلى 3 بالمئة خلال عامي 2024 و2025.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء