برلماني: الاقتصاد المصري استعاد عافيته وننتظر هبوط أسعار السلع
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن هناك عدد من الإجراءات التى أعادت الثقة فى الاقتصاد المصرى ويستعيد عافيته تدريجيا، ومن ثم الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم بدأت تؤتى ثمارها خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن صفقة رأس الحكمة كانت ضربة البداية فى القضاء على السوق السوداء للعملة، وتوفير النقد الأجنبى، ومن ثم كانت بداية تحقيق الاستقرار للاقتصاد وتغيير نظرة بعض الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني لمصر، بتعديل نظرتها المستقبلية من مُستقرة إلى إيجابية، معتبراً أنه مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية: ان هذا نتيجة الخطواتٍ والقراراتٍ خلال الفترة الأخيرة من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والتى ساهمت بشكلٍ كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدا من التحسن في الوضع الاقتصادي، إضافة لزيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي المرتقب بقيمة 7.4 مليار يورو وهى تهدف إلى دعم الاقتصاد ومنح المستثمرين مزيد من الثقة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، متابعا:" خاصة وأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يشهد دعم قطاع الطاقة، وغيرها من القطاعات".
وأكد النائب عمرو هندى، ان هذا التحسن فى الاقتصاد المصرى وتغيير نظرة بعض وكالات التصنيف الائتمانى شيء ايجابي ولكن يتبقى ملف الأسعار لابد أن يشهد انخفاض يتناسب مع طبيعة الأحداث والمتغيرات الجديدة، وهذا بدوره يتطلب مزيد من الرقابة من قبل الحكومة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو هندي مجلس النواب الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
برلماني: الطروحات الحكومية جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن التحركات التي تقوم بها الحكومة في سبيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن برنامج الأطروحات الحكومية في مصر هو جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف "محسب"، أن نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الأطروحات سيساعد الدولة على جمع موارد مالية تُستخدم في تقليل عجز الموازنة العامة وتوجيهها إلى مشاريع تنموية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، فطرح الشركات في البورصة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وتحسين الكفاءة الإدارية حيث أن إدخال القطاع الخاص في إدارة الشركات المطروحة يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس النواب، أن برنامج الأطروحات الحكومية يستهدف تقليل العبء المالي خاصة أن بعض الشركات الحكومية تعاني من خسائر أو مشكلات تمويلية، وبيع حصص منها يُقلل العبء المالي على الدولة، فضلا عن تحفيز سوق المال من خلال إدراج شركات جديدة في البورصة يُنشط حركة التداول ويزيد من عمق السوق، مما يجذب مزيداً من المستثمرين، وهو ما يؤدي أيضا إلى زيادة الشفافية حيث يتطلب طرح الشركات الحكومية للمستثمرين تطبيق معايير الإفصاح والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية، كذلك تعزيز دخول القطاع الخاص كشريك استراتيجي في إدارة بعض الشركات يدعم دوره في قيادة النمو الاقتصادي.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة أن تراعي لجنة الطروحات الحكومية تحقيق التوازن بين بيع الحصص وتجنب سيطرة المستثمرين الأجانب على أصول استراتيجية، مؤكدا على ضرورة إدارة البرنامج بشكل مدروس لتجنب أي تبعات اجتماعية أو اقتصادية سلبية، مؤكدا أن الحكومة تُدرك أهمية البرنامج كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، وتسعى لتنفيذه بطريقة تُحقق التوازن بين احتياجات الدولة ومصالح المواطنين.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹