اقتصاد وبورصة حسن عبد العليم: مصر رائدة فى صناعة الأسمدة ومن أهم الدول المصدرة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حسن عبد العليم مصر رائدة فى صناعة الأسمدة ومن أهم الدول المصدرة، كشف المهندس حسن عبد العليم، رئيس شركة حلوان للأسمدة، إحدى شركات الحكومة وممثل مصر فى الاتحاد العربى للأسمدة، أن مصر دولة رائدة فى صناعة الأسمدة، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حسن عبد العليم: مصر رائدة فى صناعة الأسمدة ومن أهم الدول المصدرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف المهندس حسن عبد العليم، رئيس شركة حلوان للأسمدة، إحدى شركات الحكومة وممثل مصر فى الاتحاد العربى للأسمدة، أن مصر دولة رائدة فى صناعة الأسمدة، بعد أن كانت أواخر القرن الماضى دولة مستوردة، علاوة على كونها أصبحت من أهم الدول المصدرة للأسمدة .
أضاف عبد العليم لـ"اليوم السابع" أن تحول مصر لدولة مصدرة للأسمدة جاء نتيجة تحديث المصانع وزيادة المصانع، وبالتالى زادت الإنتاجية المحلية حيث تم انشاء 7 مصانع ، مصرية 1 و2، وحلوان وموبكو وأبو قير 3، وكلها مصانع نفس الطراز، مما يمنحنا ميزة كبيرة جدا، لانه أى مصنع محتاج أى قطع الغيار يمكن الحصول عليها من مصنع شقيق، ولا بتوقف ونحن نمد ايدينا لكل المصانع الشقيقة.
وحول حجم تصدير مصنع حلوان للأسمدة ،كشف إنه يتم تصدير نصف الكمية المنتجة البالغة نحو 1925 طن بوربا يوميا، و1220 طن أمونيا يوميا والنصف الثانى يتم تحويله لوزارة الزراعة بأقل من تكلفته بقيمه 40 دولار فى الطن، وذلك لخدمة الفلاحين والقطاع الزراعى فى مصر "نحن نسعى لدعم الفلاح المصرى بصفتنا شركة حكومية وفى إطار توجه الدولة وما زلنا نطالب الحكومة بتحرير سعر السماد".
وأشار أن الحكومة عملت معادلة عادلة لبيع الغاز لمصانع الأسمدة، بحيث عندما يزيد السعر تزيد قيمة المليون وحدة حرارية، وعندما ينخفض تنخفض قيمة المليون وحدة حرارية، والتى تصل حاليا لنحو 4.5 دولار، موضحا أن مصر تنتج نحو 7 ملايين طن يوربا سنويا يتم تصدير نصفها لمختلف دول العالم ،منها أوروبا الشرقية والهند وأفريقيا، فى حين الشركات الكبيرة مثل أبو قير تصدر لامريكا الجنوبية على رأسها البرازيل.
وفيما يتعلق بطرح حصة من الشركة فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى، كشف المهندس حسن عبد العليم، أن الشركة تمتلكها الحكومة بنسبة 98% وجاهزة لذلك وجاذبة أيضا، مشيرا أن أرباحها بلغت نحو 126 مليون دولار ما يقارب ال 4 مليارات جنيه وهو ما ينعكس ايجابيا على العاملين، سواء حوافزهم أو أرباحهم، أو تقديم خدمات علاجية مميزة لهم.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حسن عبد العليم: مصر رائدة فى صناعة الأسمدة ومن أهم الدول المصدرة وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.