بنك ناصر يدعم لجان الزكاة بـ10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكدت نيفن القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنّه تقرر دعم لجان الزكاة التابعة للبنك بـ10 ملايين جنيه بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، لإعداد كراتين مواد غذائية يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال لجان الزكاة التابعة للبنك، وذلك في النطاق الجغرافي لكل لجنة بمناسبة شهر رمضان.
وقالت «القباج» في تقرير لها، إنّه تنظيما للعمل حرصت إدارة البنك على تشكيل لجان زكاة تطوعية في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف تسهيل الوصول إلى التجمعات السكانية والتعرف على الأسر المستهدفة من خلال تواجد اللجان في المحافظات المختلفة، حيث يشرف البنك على أعمال اللجان التي يصل عددها إلى أكثر من 2900 لجنة تقريبا لصرف أموال الزكاة في صورة نقدية وعينية وفق مصارف الزكاة الشرعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية والمستحقين للمساعدة.
توسيع قاعدة التكافلوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ بنك ناصر يعمل على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي من خلال قطاع التكافل بالبنك لتشمل أكبر عدد من المواطنين من خلال لجان الزكاة التي تتولى عمل الأبحاث الاجتماعية وتقديم المساعدات والمعونات للأسر المحتاجة، كما توفر من خلال أموال التبرعات مساعدات نقدية شهرية وعلاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أموال التبرعات أموال الزكاة الأسر الأولى بالرعاية الأكثر احتياجا التجمعات السكانية التضامن الاجتماعي المجتمع المصري المساعدات المالية أبحاث أعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمنخلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة(9مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار