بنك ناصر يدعم لجان الزكاة بـ10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكدت نيفن القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنّه تقرر دعم لجان الزكاة التابعة للبنك بـ10 ملايين جنيه بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، لإعداد كراتين مواد غذائية يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال لجان الزكاة التابعة للبنك، وذلك في النطاق الجغرافي لكل لجنة بمناسبة شهر رمضان.
وقالت «القباج» في تقرير لها، إنّه تنظيما للعمل حرصت إدارة البنك على تشكيل لجان زكاة تطوعية في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف تسهيل الوصول إلى التجمعات السكانية والتعرف على الأسر المستهدفة من خلال تواجد اللجان في المحافظات المختلفة، حيث يشرف البنك على أعمال اللجان التي يصل عددها إلى أكثر من 2900 لجنة تقريبا لصرف أموال الزكاة في صورة نقدية وعينية وفق مصارف الزكاة الشرعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية والمستحقين للمساعدة.
توسيع قاعدة التكافلوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ بنك ناصر يعمل على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي من خلال قطاع التكافل بالبنك لتشمل أكبر عدد من المواطنين من خلال لجان الزكاة التي تتولى عمل الأبحاث الاجتماعية وتقديم المساعدات والمعونات للأسر المحتاجة، كما توفر من خلال أموال التبرعات مساعدات نقدية شهرية وعلاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أموال التبرعات أموال الزكاة الأسر الأولى بالرعاية الأكثر احتياجا التجمعات السكانية التضامن الاجتماعي المجتمع المصري المساعدات المالية أبحاث أعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المادة 126 من القانون نصت على، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة