ولي عهد السعودية ورئيس ألمانيا يبحثان جهود تحقيق الأمن والسلم
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير سبل تعزيز العلاقات الثنائية وجهود تحقيق الأمن والسلم، وفق وكالة أنباء المملكة الرسمية الأربعاء.
وقالت الوكالة إن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الألماني، جرى خلاله "استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وألمانيا وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".
كما جرى "تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الدولية ومستجدات الأحداث إقليميا، وبحث الجهود الرامية لتحقيق الأمن والسلم"، بحسب الوكالة.
وجاءت هذه المباحثات في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن حرب مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وعلى الرغم من مثولها، للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، فإن إسرائيل تواصل حربها على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني أجبر القصف حوالي مليونين منهم على النزوح في أوضاع كارثية.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
«إس آند بي» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»
الرياض (وام)
أخبار ذات صلةرفعت وكالة «إس آند بي غلوبال ريتنغز» التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى «A+» من «A»، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وأوضحت «إس آند بي» أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن «التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية».
وأشارت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة «رؤية 2030» في 2016، نحو 87% من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
وأشارت الوكالة إلى أن «الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط». كما أن «زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030». وترى الوكالة أن «الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)». وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت «إس آند بي» إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة.