بنك ناصر الاجتماعي يعلن استمرار تلقى الزكاة والصدقات عبر حساب 10700
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، استمرار البنك في تلقي الزكاة والصدقات عبر حساب 10700 بهدف إيجاد نشاط اجتماعي يهتم بالفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
واوضحت أن البنك يلعب دورًا رياديًا من خلال قطاع التكافل بالبنك فى تقديم الدعم والمساعدة لهذه الفئة، وتعد اﻟزﻛﺎة إحدى الأدوات المهمة التي يستخدمها في تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق تقديم الدعم المادي والعيني لفئات المجتمع المختلفة وفي مقدمتهم الأولى بالرعاية والأرامل والأيتام وأسر السجناء وغيرهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدور لم يقتصر على الدعم فقط، بل تجاوز ذلك إلى متابعة المستفيدين ومحاولة التخفيف عنهم لكي تتوفر لهم سبل الحياة الكريمة، موضحة أن البنك قدم خلال العام المالي الحالي إعانات ومساعدات بقيمة 135 مليون جنيه، وتمت الموافقة علي زيادة موازنة المساعدات إلي مبلغ 200 مليون جنيه، كما قام البنك بمنح قروض حسنة بدون فوائد لعدد 2982 مستفيدا بقيمة 322 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي وحتي نهاية فبراير الماضي.
وأشارت القباج إلى أن حسابات "الصدقة الجارية والزكاة "بالبنك تهدف إلى إتاحة الفرصة للعملاء الراغبين في إخراج جزء من أموالهم لأغراض الصدقة الجارية من أجل تقديم الدعم المادي اللازم لتمويل الأعمال الخيرية، حيث أتاح القانون لبنك ناصر الاجتماعي تلقى الهبات والوصايا والزكاة والصدقات التي يتقدم بها الأفراد أو الهيئات بهدف ضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها الشرعيين في أماكن جمعها وفى مصارفها الشرعية.
وأكدت أن النشاط الذي تقوم به إدارة الزكاة التابعة لقطاع التكافل بالبنك في مجال تحقيق التكافل الاجتماعي يعتبر من أهم الملامح التي تميز نشاط بنك ناصر الاجتماعي وذلك منذ إنشائه.
على صعيد آخر أكدت رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه في إطار دور البنك الرائد كونه البنك الاجتماعي الأوحد في مصر الذي يحمل على عاتقه مسئولية دعم الفئات الأكثر احتياجا، يلعب البنك دورًا حيويًا ومهمًا في المجتمع المصري، كونه المسئول الأول عن تقديم المساعدات المالية والعينية والإعانات لبعض الفئات بالمجتمع ومستحقي الزكاة.
وأشارت إلى أنه تقرر دعم لجان الزكاة التابعة للبنك بمبلغ 10 ملايين جنيه بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر لإعداد كراتين مواد غذائية يتم توزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية من خلال لجان الزكاة التابعة للبنك، وذلك في النطاق الجغرافي لكل لجنة وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأكدت القباج أنه تنظيماً للعمل حرصت إدارة البنك على تشكيل لجان زكاة تطوعية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى التجمعات السكانية والتعرف على الأسر المستهدفة من خلال تواجد هذه اللجان في المحافظات المختلفة، حيث يشرف البنك على أعمال هذه اللجان والتي يصل عددها إلي أكثر من 2900 لجنة تقريبا تقوم بصرف أموال الزكاة في صورة نقدية وعينية وفقا لمصارف الزكاة الشرعية للأسر والأفراد الأولي بالرعاية والمستحقين للمساعدة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن البنك يعمل على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي من خلال قطاع التكافل بالبنك لتشمل أكبر عدد من المواطنين من خلال لجان الزكاة التي تتولى عمل الأبحاث الاجتماعية وتقديم المساعدات والمعونات للأسر المحتاجة كما أنها تقوم من خلال أموال التبرعات بتوفير مساعدات نقدية شهرية وعلاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک ناصر الاجتماعی من خلال
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: تقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة.. وعدد المكلفين زاد 300%
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة العليا للخدمة العامة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أعضاء اللجنة من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي وزارات التموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية والصحة والسكان والتخطيط والتعليم العالي والاتحاد العام للجمعيات وبنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وناقش الاجتماع الأول للجنة التوجه الرئيسي للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة، خاصة في إطار البرامج التنموية الكبرى والمشروعات القومية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية قضايا الخدمة العامة كواجب وطني للشباب نحو خدمة الدولة والمجتمع في مختلف القطاعات.
«القباج»: زيادة المكلفين لأداء الخدمة العامةوتذكر الاحصائيات المُحدًّثة بوزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014، وعددهم تخطى 150 ألفا تمثل الإناث 98,9% منهم.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإحصاءات الأخيرة للأعداد وتوزيعها الجغرافي والقطاعي بين الجهات المختلفة، كما تم طرح المشكلات والمعوقات التي تواجه مكلفي الخدمة العامة، ومن أهمها ما يتعلق بالمستحقات المالية للمكلفين في العديد من الجهات، وطبيعة الأعمال المسندة إليهم لاكتسابهم خبرات ومهارات أثناء تأديتهن للخدمة، واستعراض الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل مكلفي الخدمة العامة بالجهات الشريكة، وسبل تأمينهن صحياً أثناء أداء المهام الموكلة إليهم، بالإضافة إلى أهمية مخاطبة جميع الجهات لتعميم فكرة أداء الخدمة العامة في القطاع الخاص والمصرفي.
مراجعة قانون الخدمة العامة وطرحه للنقاش المجتمعيوشهد اللقاء أهمية مراجعة قانون الخدمة العامة مع طرحه للنقاش المجتمعي لدراسة احتياجات الشباب من مكلفي الخدمة العامة والاستماع إلى متطلباتهم وتوقعاتهم أثناء وبعد أداء الخدمة العامة، فضلا عن مناقشة تطوير المنظومة الإلكترونية لتسجيل الخريجين وقواعد البيانات الخاصة بتوزيعهم الجغرافي وبين القطاعات المختلفة، وطرح آليات لتعبئة وتدريب المكلفين لأداء الخدمة العامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بما يشمل وسائل التواصل المجتمعي للتعريف بالخدمة العامة.
وأشارت «القباج» إلى الجهود الجارية لتقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة الذي صدر عام 1973، ليواكب ويناسب المهام المنوطة بها وتطور احتياجات المجتمع فى ضوء ما يشهده من تطور تكنولوجي ورقمي واسع، وترسيخ هدف التأهيل والتمكين مع ضمان للحقوق والواجبات وتعديل قيمة المكافأة الشهرية للتتناسب مع مقتضيات وطبيعة العمل الذي يقوم المكلفون به فى ظل سد الاحتياج والعجز الوظيفي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% في عام 2024، ويقدر عددهم بأكثر من 150 ألفا من المكلفين مقارنةً بإجمالي 50 ألفا عام 2014، وتمثل الإناث 98,9% منهم.
وذكرت «القباج»، أن المكافآت التي تحصل عليها المكلفات تتفاوت بنسبة كبيرة بين جهة وأخرى، علماً بأن 31 جهة تستعين بطاقات الشابات والشباب من الخدمة العامة مقارنة بإجمالي 6 جهات فقط في عام 2019.
الوزارات المستفيدة من أداء مكلفات الخدمة الاجتماعيةوأشارت الوزيرة إلى أن أعلى وزارتين تستفيدان من مكلفات الخدمة العامة هما وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى وزارة الشباب والصحة وغيرهم من الوزارات، وأيضاً هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني والهيئات العامة والاقتصادية والبنوك تستفيد من هؤلاء الشباب أثناء فترة خدمتهن لمدة عام، بل أن البعض يمد فترة الخدمة لأكثر من عام لسد العجز الوظيفي بمجموعة من الشباب.
وحول تأهيل مكلفي الخدمة العامة، أوضحت «القباج» الحاجة إلى إكسابهم المعارف المهمة والمهارات اللازمة في العديد من مجالات العمل وبما يؤهلهم للخروج لسوق العمل، وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي تدريبا افتراضياً لإجمالي 150 ألف مكلف ومكلفة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية انعقاد أعمال اللجنة، حيث إن الموضوع يمس قطاعا واسعا من المجتمع وهم الشباب خريجو الجامعات والمعاهد من يرغب في أداء الخدمة العامة التي تعد واجبا وطنياً يعمل على إذكاء الروح الوطنية وحس الانتماء لدى الشباب، حيث إن الخدمة العامة لدى الفتيات تضاهي الخدمة العسكرية لدى الشباب، وكلاهما يعد استثمارا في شباب مصر ومشاركتهم في بناء الوطن والمجتمع، ولذلك تركز قطاعات الخدمة العامة على ربط الشباب بقضايا المجتمع واحتياجاته التنموية على العديد من المستويات مثل محو الأمية، تنظيم الأسرة، وخدمات تعليمية، وخدمات طفولة، والعديد من المشروعات والبرامج القومية مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وذلك من منظور الاستثمار في البشر وبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل.
يذكر أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (661) لسنة 2023 تختص بعدة مهام، منها وضع الخطة الرئيسية للخدمة في نطاق التخطيط العام للدولة، ومتابعة تنفيذ مشرعات الخدمة العامة، ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها، ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأقصى من الجدية والكفاءة.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا