كازاخستان.. الحكم بالسجن 8 سنوات مع وقف التنفيذ على ابن شقيق نزاربايف
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
حكم في كازاخستان بالسجن 8 سنوات مع وقف التنفيذ على سامات أبيش النائب الأول السابق لرئيس لجنة الأمن القومي وابن شقيق الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف.
إقرأ المزيدونقلت وكالة "كازي إنفورم" عن مصادرها أنه تمت إدانة سامات أبيش "بتهمة إساءة استخدام السلطة خلال أعمال الشغب في يناير 2022 في كازاخستان".
وشهدت مدن كازاخية احتجاجات جماهيرية واسعة في بداية 2022 على مضاعفة أسعار الغاز وردا على ذلك أعلنت السلطات حالة الطوارئ في البلاد.
وأدت أعمال الشغب لمقتل 230 شخصا بمن فيهم 19 شخصا من أفراد الأمن.
وتم توجيه اتهامات إلى عدد من المسؤولين بمن فيهم أبيش بالخيانة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .
ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.