المتصرفون يطالبون المركزيات النقابية بتحمل مسؤوليتها والضغط على الحكومة من أجل تسوية ملفهم المطلبي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
طالب المتصرفون المركزيات النقابية “بتحمل مسؤوليتها التاريخية” والضغط على الحكومة من أجل تسوية ملفهم المطلبي وعدم التنازل عن مطلب نظام أساسي عادل ومنصف.
وراسل الاتحاد الوطني للمتصرفين الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وأكد المتصرفون في المراسلة السالفة الذكر اطلع “اليوم 24” عليها، أن “المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، يعانون حيفا وإجحافا غير مسبوقين على مستوى الوظيفة العمومية”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن “آخر مراجعة لأجور هيئتهم تعود لسنة 2004 وأسست لفوارق أجرية بينها وبين فئات كانت إلى عهد قريب مساوية لها”، وإلى أن “النظام الأساسي للمتصرفين المشتركين بين الوزارات الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 لم يأت بأي جديد فيما يخص الأجور أو نسق الترقي الذي يعتبر أبطأ الأنساق في الوظيفة العمومية وأكثره محدودية في الآفاق”.
وقال المتصرفون إن هذا النظام الأساسي “أخرجته الحكومة بشكل أحادي الجانب وخارج آليات الحوار والتشاور”.
وندد المصدر نفسه بما أسماه “حرمان الحكومة لنا من الاستفادة من اتفاق 26 أبريل 2011 في شقه المتعلق بالدرجة الجديدة، فيما استفادت منه فئات مماثلة لنا في نفس السنة”.
وطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المركزيات النقابية المعنية بالحوار الاجتماعي، “بطرح ملفنا على طاولة هذا الحوار على أساس المراجعة الشاملة للنظام الأساسي بناء على الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”.
إلى جانب “المطالبة بمساواة أجور المتصرفين بأجور إطار المنتدبين القضائيين الذين يتطابقون معهم في طبيعة المهام والتكوين والشواهد والتخصصات والمسؤوليات”.
وأكد المتصرفون “رفضهم لأية زيادة عامة في الأجور بمثابة تسوية نهائية لملف هيئة المتصرفين، وأن أي قبول لمقترح حكومي في هذا الاتجاه لن يكون سوى مساهمة في تكريس للحيف ضدهم”.
كما أطلق الاتحاد الوطني للمتصرفين “عريضة إلكترونية موجهة من عموم المتصرفات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، للتعبير عن إرادتهم ومطالبتهم إياها بجعل ملفهم من بين أولويات الحوار الاجتماعي”.
وذلك “بناء على المذكرة المطلبية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المركزة على المراجعة الشاملة لنظامهم الأساسي على غرار باقي الهيئات المماثلة لهم في طبيعة المهام والتكوين والشواهد والتخصصات والمسؤوليات، ومساواة أجورهم بأجور تلك الهيئات”.
كلمات دلالية الاتحاد الوطني للمتصرفين المركزيات النقابية الملف المطلبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المركزيات النقابية
إقرأ أيضاً:
نواب الناصرية يطالبون عمار الطباطبائي باستبدال المحافظ لكونه فاشل وفاسد
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:26 م الناصرية/شبكة أخبار العراق- طالب أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، رئيس تيار الحكمة عمارالطباطبائي باستبدال المحافظ مرتضى الابراهيمي على اعتبار أنه ينتمي سياسيا للتيار، عازين السبب في ذلك إلى تفرد المحافظ بالقرارات.وقال أولئك النواب في بيان اليوم، إنهم عقدوا أمس الاثنين اجتماعا في مبنى مجلس النواب، وقد ناقشوا جملة نقاط تخص واقع المحافظة ومنها عدم وجود أي تنسيق او تعاون او استجابة من المحافظ مع نواب المحافظة والتفرد باتخاذ القرارات بلا ادنى تشاور.وأضافوا انهم استناداً الى صلاحياتهم الدستورية والقوانين النافذة وقرارات المحكمة الاتحادية التي اشارت بوضوح الى صلاحية أعضاء مجلس النواب في الاشراف والمراقبة على اداء مجالس المحافظات والحكومة المحلية، و لدورهم الرقابي على السلطات التنفيذية، واحساسهم العالي بالمسؤولية لما تشهده محافظة ذي قار من فوضى إدارية وسوء إدارة للملف الفني والخدمي وعدم العدالة والإدارة السيئة لملف تعيينات العقود المخصصة لأبناء المحافظة بموجب قانون الموازنة العامة للدولة مما ولد شعورا بعدم الإنصاف لدى أبناء المحافظة و لأساليب المحاباة والمجاملة، حسب تعبيرهم.هذا واتفق المجتمعون البالغ عددهم 19 برلمانيا عن المحافظة، على مطالبة عمار الطباطبائي رئيس تيار الحكمة باستبدال محافظ ذي قار بشخص اخر يمتلك الخبرة الكافية والنزاهة والقدرة على التواصل والتنسيق مع نواب المحافظة والجهات المجتمعية الفاعلة في المحافظة.كما أكد النواب على دعمهم الاعضاء في مجلس محافظة ذي قار في تمثيل ناخبيهم في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي لاستجواب محافظ ذي قار وفق الاطر القانونية والدستورية.واتفقوا أيضا تحديد موعد اليوم الثلاثاء لزيارة ديوان الرقابة الرقابة المالية لمتابعة المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من قبل محافظ ذي قار، وكذلك زيارة هيئة النزاهة لتقديم ومتابعة الملفات الخاصة بمحافظة ذي قار.كذلك اتفق نواب ذي قار، على تشكيل وفد لزيارة رئيس محكمة استئناف ذي قار لنفس الغرض ومتابعة الملفات القضائية.واخيرا اتفقوا على على زيارة رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الكتل السياسية في الإطار التنسيقي وغيره وشرح لهم ما يجري في المحافظة.يشار الى أن مجلس محافظة ذي قار قد أرسل في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طلباً للمحافظ مرتضى الابراهيمي، لغرض استجوابه في اجتماع الهيئة العامة للمجلس، يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.