المتصرفون يطالبون المركزيات النقابية بتحمل مسؤوليتها والضغط على الحكومة من أجل تسوية ملفهم المطلبي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
طالب المتصرفون المركزيات النقابية “بتحمل مسؤوليتها التاريخية” والضغط على الحكومة من أجل تسوية ملفهم المطلبي وعدم التنازل عن مطلب نظام أساسي عادل ومنصف.
وراسل الاتحاد الوطني للمتصرفين الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وأكد المتصرفون في المراسلة السالفة الذكر اطلع “اليوم 24” عليها، أن “المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، يعانون حيفا وإجحافا غير مسبوقين على مستوى الوظيفة العمومية”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن “آخر مراجعة لأجور هيئتهم تعود لسنة 2004 وأسست لفوارق أجرية بينها وبين فئات كانت إلى عهد قريب مساوية لها”، وإلى أن “النظام الأساسي للمتصرفين المشتركين بين الوزارات الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 لم يأت بأي جديد فيما يخص الأجور أو نسق الترقي الذي يعتبر أبطأ الأنساق في الوظيفة العمومية وأكثره محدودية في الآفاق”.
وقال المتصرفون إن هذا النظام الأساسي “أخرجته الحكومة بشكل أحادي الجانب وخارج آليات الحوار والتشاور”.
وندد المصدر نفسه بما أسماه “حرمان الحكومة لنا من الاستفادة من اتفاق 26 أبريل 2011 في شقه المتعلق بالدرجة الجديدة، فيما استفادت منه فئات مماثلة لنا في نفس السنة”.
وطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المركزيات النقابية المعنية بالحوار الاجتماعي، “بطرح ملفنا على طاولة هذا الحوار على أساس المراجعة الشاملة للنظام الأساسي بناء على الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”.
إلى جانب “المطالبة بمساواة أجور المتصرفين بأجور إطار المنتدبين القضائيين الذين يتطابقون معهم في طبيعة المهام والتكوين والشواهد والتخصصات والمسؤوليات”.
وأكد المتصرفون “رفضهم لأية زيادة عامة في الأجور بمثابة تسوية نهائية لملف هيئة المتصرفين، وأن أي قبول لمقترح حكومي في هذا الاتجاه لن يكون سوى مساهمة في تكريس للحيف ضدهم”.
كما أطلق الاتحاد الوطني للمتصرفين “عريضة إلكترونية موجهة من عموم المتصرفات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، للتعبير عن إرادتهم ومطالبتهم إياها بجعل ملفهم من بين أولويات الحوار الاجتماعي”.
وذلك “بناء على المذكرة المطلبية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المركزة على المراجعة الشاملة لنظامهم الأساسي على غرار باقي الهيئات المماثلة لهم في طبيعة المهام والتكوين والشواهد والتخصصات والمسؤوليات، ومساواة أجورهم بأجور تلك الهيئات”.
كلمات دلالية الاتحاد الوطني للمتصرفين المركزيات النقابية الملف المطلبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المركزيات النقابية
إقرأ أيضاً:
روسيا تحدد شرطها "الأساسي" لتسوية ملف "حرب أوكرانيا"
أعلنت روسيا، الإثنين، أن الاعتراف الدولي بضمها 5 مناطق أوكرانية، من بينها شبه جزيرة القرم، يعد شرطا "أساسيا" لأي محادثات سلام محتملة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات لصحيفة "أو غلوبو" البرازيلية، إن "الاعتراف الدولي بملكية روسيا للقرم، سيفستابول، وجمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى منطقتي خيرسون وزابوريجيا، أمر لا غنى عنه لتسوية حرب أوكرانيا".
وأضاف لافروف: "الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا مستمر ونأمل في التوصل إلى نتائج مقبولة للطرفين".
من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الكرملين أنه فيما يخص المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، فإن موسكو ما زالت في انتظار "إشارة" من كييف لاستئناف المحادثات.
وأشار المتحدث إلى أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن القضية الأوكرانية لا يزال مستمرا، مع آمال في الوصول إلى نتائج مقبولة للطرفين.
وشدد على أن "الجهود الأميركية لدفع عملية السلام في أوكرانيا مستمرة"، مضيفا أن موسكو كانت قد أبدت استعدادها للحوار من أجل تحقيق تسوية سلمية.
وفيما يتعلق بمحادثات محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أفاد الكرملين بأنه لا توجد محادثات مجدولة في الوقت الحالي، لكن "من الممكن الاتفاق عليها في أي لحظة إذا اقتضت الحاجة".
ضغط أميركي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة